تقدم النائب بسام فليفل، بطلب مناقشة عامة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن القراءات الخاطئة لبعض عدادات الكهرباء، وارتفاع قيمة بعض الفواتير بما لا يتناسب مع حجم الاستهلاك الفعلي لبعض المواطنين في القرى والمدن، مما يثقل كاهل محدودي الدخل على وجه التحديد، ويستوجب أن تكون هناك رؤية للتعامل مع هذه المشكلة، واستغلال كافة الإمكانيات المتاحة لضمان تحقيق ذلك. وقال فليفل، إن هناك بعض الفواتير تفوق استهلاك المواطنين الفعلي، وذلك يعود للتقديرات الجزافية، وعدم الحصول على القراءة الصحيحة للعداد، مما ينعكس على المواطنين، مشددا على ضرورة إيجاد آلية لمنع تكرار هذه الأخطاء، خاصة في ظل الطفرة الكبيرة التى تتمتع بها وزارة الكهرباء خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح القطاع واحدًا من أبرز القطاعات النشطة، مما يستوجب أن ينعكس ذلك على المواطنين بشكل صريح. واقترح عضو مجلس النواب، تدشين تطبيق مبسط ويسير على الموبايلات يستطيع المواطن البسيط استخدامه، أو من خلال إرسال القراءة الشهرية للعداد على رقم خاص بالشركة على سبيل المثال، شريطة أن يتم كتابة كافة البيانات الدقيقة لضمان تلاشى الأخطاء، ومن ثم يتم البت في بعض الشكاوى والتظلمات التى يتقدم بها البعض للتخفيف عنهم. وشدد على ضرورة القضاء على سرقة التيار الكهربائى، خاصة وأن هذه الظاهرة تنعكس على المواطنين الملتزمين، وتفعيل العدادات مسبوقة الدفع، بالإضافة لزيادة وعي المواطنين. يذكر أنه وفقا لنص المادة 230 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه. ويقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة. ويُدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع في ذات الجلسة.
