الفواتير الجزافية لمياه الشرب.. أزمة جديدة بالبرلمان

خالد عبد العزيز يطالب بتشديد الرقابة على «الكشافين».. علاء والي: يجب مراعاة ظروف غير القادرين على سداد مديونيات قديمة.. فايقة فهيم: ترشيد الاستهلاك واجب وطني
أصبح الغلاء المتواصل على الخدمات التى تقدم للمواطنين أمرا يؤرق أغلب الأسر المصرية في ظل الثبات النسبي لمستويات أجور العاملين بالدولة في القطاعين العام والخاص، حيث دخلت التقديرات الجزافية لفواتير المياه لتضيف أعباء جديدة على المواطنين فى ظل الغياب الدائم ل«كشاف» قراءة العداد، الأمر الذى تسبب فى غضب عدد من النواب لشكوى الأهالي من كثرة المبالغ المالية المستحقة عليهم بسبب تلك التقديرات، دون التأكد من القراءات الصحيحة للعدادات وعدم مطابقتها للقراءة الفعلية للاستهلاك، الموجودة بعداد المياه.
الكارت الذكي من جانبه يقول النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن تقرير الرقابة الإدارية أثبت أن هناك بعض التجاوزات من عدد من الموظفين بشأن التقديرات العشوائية لفواتير المياه خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى ضرورة تشديد الرقابة على «الكشافين» المختصين
الكارت الذكي
من جانبه يقول النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن تقرير الرقابة الإدارية أثبت أن هناك بعض التجاوزات من عدد من الموظفين بشأن التقديرات العشوائية لفواتير المياه خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى ضرورة تشديد الرقابة على «الكشافين» المختصين بقراءات العدادات.
وأضاف عبد العزيز، فى تصريح ل«التحرير» أن توزيع الموظفين داخل الجهاز الإداري للدولة غير سليم، ويحتاج لإعادة هيكلة وفقا للاحتياجات بالقطاعات المختلفة، وخاصة التى تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن تفعيل الكارت الذكي يحل مشكلة التقديرات الجزافية للفواتير.
وتابع: «هناك بعض الموظفين يقوم بتقدير تلك القراءات فى الوقت الذى يجلس فى المقاهي، وهؤلاء لا يتحملون فكرة بناء الدولة التى تستدعي تكاتف الجميع للوصول بمصر إلى بر الأمان».
وأوضح عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن هناك عددا من النواب تقدم بطلبات إحاطة فى هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه سيتقدم بسؤال وطلب إحاطة من أجل محاسبة الموظفين صاحبي التقديرات الجزافية للفواتير.
واستطرد: «المناطق العشوائية هي الأكثر تعرضا للقراءات الجزافية لفواتير المياه، والتى تضعهم فى أعلى شريحة استهلاك للمياه، لأن أغلب المباني تكون بعداد واحد، مما يزيد الأعباء على البسطاء ومحدودي الدخل، وذلك على عكس ما يحدث مع سكان الأماكن الفارهة».
مراعاة ظروف غير القادرين
بينما حذر النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من قيامها بتحرير أية محاضر ضد المواطنين الذين تراكمت عليهم مديونيات قديمة وعدم تحرير محاضر ضدهم تؤدي لحبسهم بشأن فواتير المياه إلا بعد التأكد من القراءات الصحيحة للعدادات وأنها جاءت وفقا للاستهلاك الفعلى، وعدم تحديد مبالغ ثابتة شهريا تكون غير مطابقة للواقع، ثم بعد ذلك يتم تقسيط المديونيات حسب ظروف كل حالة ومراعاة ظروف غير القادرين.
وأوضح والي أن هذا الأمر أصبح مثار شكوى من الأهالى بسبب القراءات الخاطئة وغير الصحيحة لعدادات المياه وعدم مطابقتها للقراءة الفعلية للاستهلاك الموجودة بعداد المياه.
وأشار إلى أن هناك شرائح من المواطنين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمراعاة ظروفهم والحفاظ عليهم من غلاء المعيشة، وهو ما يستلزم تخفيف العبء عن كاهلهم في ظل شكواهم المستمرة بشأن ارتفاع قيمة فواتير المياه بصورة مبالغ فيها والتى تكون أحيانا قيمة الفواتير أعلى من القراءة بالعداد.
وطالب رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن تراعي ظروف المواطنين غير القادرين الذين تراكمت عليهم مديونيات قديمة وعدم تحميلهم أية أعباء أو تحرير أية محاضر ضدهم تؤدي لحبسهم، نظرا لعدم قدرتهم على سداد الأقساط بسبب أخطاء قراءات العدادات وعدم مطابقتها للاستهلاك الفعلى.
ترشيد الاستهلاك
فى المقابل قالت النائبة فايقة فهيم، عضوة مجلس النواب، إن ثقافة ترشيد استهلاك المياه أصبحت ضرورة ملحة مع ارتفاع النمو السكاني، ويجب إطلاق حملات مستمرة لترشيد استهلاك المياه، وبيان أهمية الحد من الممارسات والسلوكيات الخاطئة التى تسهم فى إهدار كميات كبيرة من المياه يوميا وبشكل مستمر.
وأشارت عضوة مجلس النواب، إلى أهمية تكاتف الجهود الحكومية مع المواطنين، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، لنشر الوعى بأهمية الترشيد في استهلاك الموارد المائية بين المواطنين، والحفاظ على الاستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشكل مستمر.