ناشد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، بضرورة إعادة التوازن لأوضاع منطقة الواحات البحرية على خريطة السياحة المصرية مرة أخرى، وذلك في إطار الجهود الحكومية المبذولة للنهوض بالقطاع السياحي والتغلب على إشكالياته، لما تتمتع هذه المنطقة بالعديد من المقاصد السياحية والمحميات الطبيعية المهمة. وأكد أبو العلا خلال تصريحات صحفية اليوم، على أن الجهود الحكومية التى تبذل، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو إعادة التوازن للأوضاع السياحية في مصر، والتغلب على إشكالياتها لا بد أن تضع في اعتبارها منطقة الواحات البحرية، والتي حبى الله مصر بها، وتعد عروس الصحراء الغربية، لما تضمه وتمتلئ به من مقومات سياحية واقتصادية حيث النخل والتمور، والزيتون والأعناب، وعيون الماء، والآبار الجوفية، والمياه الكبريتية، وسلاسل الجبال، والكثبان الرملية، ومن ثم تمثل مصدر دخل كبير للأهالي بالواحات وللدولة المصرية. ولفت إلى أنه بجانب ذلك يوجد في الواحات البحرية عدد كبير من المقابر والمقاصير والمعابد والمعالم الأثرية المتميزة مثل مقابر العصر الصاوى في منطقة الشيخ سوبى ومنطقة قارة قصر سليم ومقاصير عين المفتلة ومعبد الإسكندر الأكبر، المعبد الوحيد له في مصر كلها إلى الآن، ومعبد الإله بس، ووادى المومياوات الذهبية، وعدد من الآثار اليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، وهو ما يدعم الإطار الخاص بالسياحة الثقافية، كما أنها تضم وادى المومياوات الذهبية والذي يعد أحد أهم الاكتشافات الأثرية في القرن العشرين بالكيلو 6 طريق البحرية الفرافرة، وأذهل الكشف العالم أجمع منذ لحظة اكتشافه إلى الآن، وألقى الضوء على فترة مهمة من تاريخ مصر في بداية العصر الرومانى. في السياق ذاته أكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الواحات البحرية المصرية تصدرت أهم المناطق العلاجية التي يلجأ إليها العديد من المرضى خاصة مرض الروماتيزم والأمراض الجلدية سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب نظرا للشهرة الكبيرة التي اكتسبتها الواحات البحرية في هذا المجال، كما تضم العديد من الموارد الاقتصادية المهمة مثل أشجار النخيل الذى يصل عددها إلى نحو ½ مليون نخلة والتى تنتج نحو 25 ألف طن من أجود أنواع التمور سنويًا وكذلك أراضى الاستصلاح الزراعى. واختتم حديثه بالتأكيد على أن جميع مقومات النهوض بالواحات البحرية موجودة، ومن ثم الدور الحكومي بها لا بد أن يكون متوافق مع حجم الإمكانيات والمميزات التى تتمتع وتتميز بها، مع مواجهة كافة الإشكاليات التي تواجه المواطنين بها وتوفير سبل الرعاية والنهوض بأوضاعهم وخاصة ملف تقنين أوضاع الأراضي الذي أثير على مدى السنوات الماضية دون حسم نهائي من الحكومة رغم الجدية الكبيرة من جانب الأهالي.
