شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع 21 عقدا لميكنة وتخطيط وإدارة موارد 60 شركة قابضة وتابعة للوزارة بالتعاون مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمة، وذلك بتكلفة تبلغ نحو 50 مليون دولار. وقع العقود رؤساء الشركات القابضة للتأمين والنقل البحري والبري والصناعات المعدنية والكيماوية والقطن والغزل والنسيج والأدوية والسياحة مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات (ساب ومايكروسوفت) ومتكاملي الخدمة (فايبر مصر ووادي النيل وأتوس)، وذلك بمقر مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة قطاع الأعمال العام. جدير بالذكر أنها المرة الأولي في مصر والشرق الأوسط التي تشارك شركات تكنولوجيا المعلومات بنفسها في تنفيذ مشروع تحول رقمي بهذا الحجم، وقد وقع الاختيار على شركات ساب ومايكروسوفت وفايبر مصر ووادي النيل وأتوس من خلال أكبر مناقصة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات كان قد تم طرحها في أغسطس 2019. وأكد الوزير أهمية برنامج التحول الرقمي والذي يهدف لرفع كفاءة الشركات وميكنة وتحسين وتوحيد نظم العمل وتعزيز ممارسات الحوكمة بما يحقق نقلة نوعية في أداء الشركات في إطار خطط الإصلاح والهيكلة التي تنفذها الوزارة ليس فقط على مستوى المعدات والماكينات وإنما تشمل العديد من الإصلاحات الإدارية لتطوير نظم العمل. وأوضح أن خطة التحول الرقمي التي أعلنت عنها الوزارة تستغرق نحو 18 شهرا وتشمل أربعة محاور أساسية: سياسات وإجراءات التحول الرقمي، تخطيط وإدارة موارد الشركات، تطوير البنية التحتية للشركات، إعداد مراكز كفاءات لإدارة المنظومة، حيث من المتوقع أن يجذب المشروع 40% من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات. وأشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من السياسات والإجراءات الرقمية في نوفمبر الماضي بمشاركة 1200 من كوادر قطاع الأعمال بعد ورش عمل استمرت 3 أشهر متصلة، وتشمل 6 محاور أساسية هي المالية، المشتريات، المخازن، المبيعات، المشتريات، والموارد البشرية. كما أشار إلى أن إعداد السياسات والإجراءات الرقمية يمثل خطوة غير مسبوقة في الدولة المصرية، حيث شملت سياسات وإجراءات رقمية في 12 قطاعا مختلفا هي: التأمين، التجارة الداخلية، التجارة الخارجية، صناعة الدواء، تجارة الدواء، النقل البحري، النقل البري، الصناعات المعدنية، التعدين، الصناعات الكيماوية،السياحة، الغزل. من جانبه، أوضح المهندس/ محمد مسعود مستشار التحول الرقمي بوزارة قطاع الأعمال العام أن المشروع يشمل تطوير ورفع كفاءة 60 شركة قابضة وتابعة ممن لديها القدرة والملاءة المالية وتعمل في 12 قطاعا مختلفا ما يجعله الأضخم بالشرق الأوسط، وذلك باستخدام سياسات وإجراءات رقمية تم إعدادها طبقا لأفضل الممارسات العالمية تم صياغتها لتناسب للسوق المصري وتطويعها بالأخص لقطاع الأعمال العام.
