أزمة سياسية في تونس مع إعلان حكومة جديدة من 16 وزيرًا مستقلًا و15 حزبيًا

تواجه تونس أزمة سياسية جديدة، مع إعلان رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ تشكيلة الحكومة الجديدة المكونة من 31 عضوا منهم 16 وزيرا مستقلا و15 حزبيا بينهم 6 من "حركة النهضة"، التي استبقت إعلان الفخفاخ عن أعضاء حكومته بالانسحاب المفاجئ من هذا الائتلاف الحكومي.
وعلى إثر هذا الانسحاب، قال الفخفاخ - عقب إعلان أسماء أعضاء الحكومة مساء السبت - إنه بذل جهودا كبيرة لتذليل كل العراقيل بهدف التوصل إلى اتفاق جرى صباح أمس السبت، على تركيبة حكومة لها أغلبية مريحة في البرلمان.
وأشار الفخفاخ إلى أنه رغم هذا المجهود فإن شريكا أساسيا وهو حزب حركة النهضة، وقبل ساعة من موعد إعلان التركيبة، اختار الانسحاب من التركيبة وعدم منحها الثقة، مؤكدا أن هذا الخيار يضع البلاد أمام وضعية صعبة تقتضي التمعن في الإمكانات الدستورية والقانونية والسياسية المتاحة.
وأضاف أنه "بناء على هذا ومن باب المسؤولية الوطنية قررنا مع الرئيس التونسي قيس سعيد استغلال ما تبقى من الآجال الدستورية لأخذ التوجه المناسب بما يخدم مصلحة البلاد العليا".
واستقبل الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أمس السبت، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، وتناول اللقاء "المرحلة الدقيقة التي تمر بها تونس على المستوى السياسي وما لها من انعكاسات على الوضع الاقتصادي والاجتماعي".
وذكرت الرئاسة التونسية أن "الفخفاخ التحق برئيسي المنظمتين في هذا اللقاء مع قيس سعيد، حيث تم التطرق إلى أهمية اللحظة التاريخية التي تمر بها البلاد وما تتطلبه من تضافر جميع الجهود ومن نكران للذات وضرورة وضع تونس ومصلحتها فوق كل الاعتبارات الظرفية".
وأعلن الفخفاخ تشكيلة الحكومة الجديدة التي من المنتظر أن يتم عرضها خلال أيام على البرلمان في جلسة عامة لمنحها الثقة، واشتملت على أعضاء مستقلين لوزارات "العدل، والداخلية، والدفاع، والشؤون الخارجية، والمالية، والفلاحة، والصناعة، والطاقة، وتكنولوجيا الاتصال، والشؤون الاجتماعية، والشؤون الدينية، والشؤون الثقافية، والمرأة، وحقوق الإنسان، وكاتبة دولة للخارجية، وكاتبة دولة للفلاحة".
ونال حزب (حركة النهضة) 6 حقائب وزارية هي "النقل، والتجهيز والإسكان، والصحة، والتعليم العالي والبحث العلمي، وشؤون الشباب والرياضة، ووزير دولة مكلف بالشؤون المحلية".
كما نال حزب (التيار الديمقراطي) 3 حقائب هي "أملاك الدولة والشؤون العقارية، والتربية، ووزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة الحكومية والحوكمة ومكافحة الفساد"، وحزب (حركة الشعب) وزارتي "التجارة، والتكوين المهني والتشغيل"، و(تحيا تونس) وزارتي "البيئة، والتنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
أما (كتلة الإصلاح الوطني) فنالت وزارة السياحة والصناعات التقليدية ل"حزب البديل"، ووزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع البرلمان ل"حزب نداء تونس" داخل الكتلة.
وكان مجلس شورى "حركة النهضة" أعلن اليوم عدم منح الثقة في البرلمان لحكومة إلياس الفخفاخ الذي أرجأ أمس الإعلان عن الحصيلة النهائية لتشكيل الحكومة إلى اليوم السبت بسبب خلافات مع الحركة.
وفي تعليقه على هذا الانسحاب، أكد الأمين العام لحركة الشعب زهير المغراوي في تصريح صحفي أن "حركة النهضة تدفع البلاد نحو أزمة خطيرة وخطيرة جدا"، مشيرا إلى أن "الذهاب إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها أفضل من الخضوع لابتزاز النهضة".
وفيما يؤكد حزب (حركة النهضة) أن انسحابه جاء لعدم إشراك حزب (قلب تونس) ورفضا للإقصاء، يرى سياسيون أن السبب الحقيقي لانسحاب (النهضة) هو الخلاف حول بعض الحقائب الوزارية، وقد قال الأمين العام للتيار الديمقراطي محمد عبو في تصريحات صحفية إن "إصرار حركة النهضة على وزارة تكنولوجيات الاتصال أمر مقلق".
وبين عبو - الذي نال حقيبة وزير دولة لدى رئيس الحكومة مكلف بالوظيفة الحكومية والحوكمة ومكافحة الفساد في حكومة الفخفاخ - أن "العديد من الجهات على غرار اتحاد الشغل تحدثت عن محاولة اختراق هذه الوزارة والإدارات التابعة لها بهدف الحصول على معلومات".
أما النائب عن حركة (تحيا تونس) وليد جلاد، فأكد أن (حركة النهضة) لم تستطع "التخلي عن فكرة الغنيمة في التعامل مع الدولة ومؤسساتها"، مشيرا إلى أن "النهضة حاولت بكل الوسائل ابتزاز المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ".
وتابع جلاد - في تصريحات صحفية - أن "الوضع الحالي هو عبث سياسي بامتياز"، مشيرا إلى "فشل حركة النهضة في اختيار الحبيب الجملي لم يكن سوى إضاعة للوقت".
من جانبه، أكد أستاذ القانون الدستوري التونسي أمين محفوظ أن كل السيناريوهات مفتوحة في طريقة تأويل الفصل 89 في حال عدم نيل حكومة الياس الفخفاخ الثقة، مشيرا إلى أن القادر على تأويل هذا الفصل من الدستور هو رئيس الجمهورية وسيقرأ النص كما يريد خاصة في غياب المحكمة الدستورية، ويمكن له أن يقرر تكليف شخصية أخرى رغم أن الدستور لا يقول ذلك، كما يمكن له حل البرلمان والدستور لا يجبره على ذلك.
واعتبر محفوظ - في تصريحات صحفية أمس السبت - أن "تحرير النص سيء جدا لأنه صمت ويفتح الباب أمام عدة فرضيات أخرى والرئيس هو الذي يقرر هذه الفرضيات بما فيها حل البرلمان"، موضحا أن "نص الدستور رغم صياغته (الفاشلة)، فإنه طرح مسألة حل البرلمان وهو ما يعني وجود أزمة سياسية وفي هذه الحالة العودة إلى صاحب السيادة وهو الشعب وبالتالي حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة".
ورأى أن "طريقة الاقتراع المعتمدة (التمثيل النسبي) هي سبب هذا المأزق ويجب إعادة النظر فيها، محذرا من اعتماد العتبة مثلما طرحت ذلك حركة النهضة بل إعتماد طريقة الاقتراع بالأغلبية في دورتين تسمح لحزب أن يفوز ويشرع بعد الانتخابات في تكوين الحكومة والعمل على تنفيذ برامجه".
وكلف الرئيس التونسي في العشرين من يناير الماضي إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة في غضون شهر حدده الدستور لاختيار أعضاء حكومته، وإعداد برنامج والذهاب إلى البرلمان لنيل ثقة نواب المجلس بالأغلبية المطلقة.
وتُعد هذه المحاولة الثانية لتشكيل حكومة في تونس خلال شهرين، بعدما فشل الحبيب الجملي مرشح حزب "حركة النهضة" الفائز في الانتخابات التشريعية الأخيرة في التوافق مع الأحزاب وتشكيل حكومة سياسية، ولجأ إلى تشكيل حكومة "مستقلين"، أسقطها البرلمان في العاشر من يناير الماضي ب 134 صوتا رافضا مقابل موافقة 72 نائبا، لتنتقل صلاحية اختيار رئيس الحكومة المكلف إلى الرئيس وفقا للدستور الذي ينص على حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية في حال لم يمنح البرلمان الثقة لهذه الحكومة.