أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الأحد، حكمها في قضية اتهام 8 مسئولين سابقين بمدرسة للمكفوفين ومديرية تعليم الإسماعيلية، بالتزوير في كشوف أسماء العاملين بالمطبعة السرية للمكفوفين مما سهل استيلاء على المال العام. وتضمن الحكم خصم أجر شهر من راتب أخصائى نفسى بمدرسة للمكفوفين ورئيس لجنة المطبعة السرية للمكفوفين، كما خصمت 15 يومًا من أجر موظف بإدارة التربية الخاصة بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، ومندوب صرف، ومدير إدارة الجودة بالمديرية، وموجه مالي وإدارى بالمديرية، وغرمت رئيس سابق لشئون العاملين بالمديرية بغرامة تعادل نصف أجرهم الوظيفي. كما تضمن الحكم تغريم وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية سابقا بغرامة تعادل ضعفي أجره، وغرمت مدير الشئون المالية والإدارية بالمديرية سابقا بغرامة تعادل أجره الوظيفي. ونسبت النيابة الإدارية للمحال الاول، إدراج أسماء موظفين بقرار تشكيل العمل بالمطبعة السرية للمكفوفين، وإدراج اسمائهم بمذكرة الصرف، بالرغم من عدم قيامهم بأية أعمال فعلية بلجنة المطبعة السرية في الترم الأول والثانى للعام الدراسي 2013/ 2014 مما يعد تزويرًا سهل استيلاء المذكورين على المال العام. كما سمح لموظف بالتوقيع بكشوف الصرف قرين الأسماء التي تم إدراجها دون قيامهم بأي عمل فعلي بالمطبعة، واشتري مستلزمات العمل بالمطبعة السرية للمكفوفين من مستحقات العاملين بالمطبعة بالمخالفة للتعليمات. وساعده المحال الثانى بصرف المبالغ دون التحقق من شخصية المستلم، وبرغم علمه بعدم ممارستهم بأعمال المطبعة، كما قام باستلام مكافأة العاملين بالمطبعة السرية، بإجمالي مبلغ 55 ألف جنيه وقام بتوزيعها عليهم، مما سهل الاستيلاء على المبالغ المنصرفة لهم، وسلم الثالث كشوف الصرف ومبالغ المكافآت لغير مختص بالمخالفة للتعليمات. وثبت للمحكمة قيام المحالة الرابعة والخامسة والسادس بصرف مبالغ مالية على الرغم من عدم مباشرتهم أي أعمال فعلية بلجنة المطبعة السرية للمكفوفين بالمخالفة. وبالنسبة للمحال السابع طلب من رئيس لجنة المطبعة السرية إدراج اسم زوجته ضمن العاملين بالمطبعة السرية بالترم الأول والثانى واستلام المبالغ المدونة قرين أسمها بكشوف الصرف على الرغم من عدم مباشرتها أى عمل فعلى داخل المطبعة السرية للمكفوفين، كما طلب المحال الثامن بصفته إدارج أسماء موظفين بكشوف المطلعة السرية لصرف مبالغ بدون وجه حق. ورأت المحكمة أنهم لم يراعوا الدقة والأمانة في مباشرة أعمال وظائفهم بتعمدهم تدوين بيانات غير حقيقة في الدفاتر والكشوف الرسمية.
