البدوي من أسوان: الوفد لن يفرض نفسه ولن يبادر بتأييد أي مرشح

أكد السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، أن الوفد لن يفرض نفسه على أي مرشح، مشيرا إلى أن الوفد هو حزب الوطنية المصرية، هو تراث وطني كبير توارثناه ونحافظ عليه ونحافظ على مكانته، جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوفد مع أعضاء هيئات مكاتب الوفد في لجان محافظة أسوان ولجنة الشباب بالمحافظة، تم اللقاء في مدينة أسوان في إطار جولات ولقاءات رئيس الوفد بالمحافظات.
وخلال اللقاء أوضح البدوى أن الوطن يجتاز مرحلة مهمة في تاريخنا قائلا: استطاع شعب مصر إسقاط نظامين بثورتين أدهشتا العالم في أقل من30شهرا.
في 30 يونيو خرج شعب مصر في مشهد أسطوري سجله التاريخ.. خرج الملايين من شعب مصر لإسقاط نظام حاول الاستيلاء على الوطن والتمكن من مفاصل الدولة في أقل من 12 شهرا ، ولقد كان أكثر السياسيين المتشائمين يتوقع أن الجماعة أمام خروج الملايين الرافضة لحكمها ستقبل بإرادة الجماهير وتعترف بأخطائها، وتعتبر أنها خسرت جولة سياسية وتصحح مسارها وتخوض جولة جديدة، ولكنهم عاشوا عالم افتراضي خاص بهم واصطدموا بالشعب والجيش والشرطة والقضاء والإعلام، ومارسوا عنفا كانوا قد تخلوا عنه طوال ال30 سنه الماضية، أعادوا إلى ذاكرة المصريين التنظيم الخاص الذي احترف الاغتيالات والتفجيرات قبل ثورة 1952.
وأضاف أنهينا أول خطوة على خارطة طريق، وهي دستور مصر، وأستطيع أن أقول أنني أعتز وأفخر بأنى كنت أحد صناع هذا الدستور، هذا الدستور الذي يعتبر وبحق تعبيرا حقيقيا وانعكاسا مباشرا لثورتي 25 يناير و30 يونيو، هذا الدستور الذى تعتبر نصوص مبادئه شاملة لبرنامج عمل وطني ليس مطلوب من أي رئيس قادم أو أي حزب يخوض مجلس النواب أن يجتهد في تصور لبرنامج حكم، برنامج الحكم هو الدستور، ولكن كيف تحول هذه المبادئ التي نص عليها الدستور لبرامج تفصيلية وتشريعات ملزمة هذه مسئولية ومهمة الرئيس القادم ومجلس النواب والأحزاب السياسية.
ونوه البدوي إلى أن الشعب ينتظر من السلطة التنفيذية رئيسا وحكومة والسلطة التشريعية أن يتعهدوا بذلك.
وقال: نحمد الله على الانتهاء من الاستحقاق الأول وهو دستور مصر وأصبحنا على أبواب الاستحقاق الثاني المتمثل في انتخابات الرئاسة، والبعض يتساءل لماذا نادى رئيس الوفد قبل تشكيل الجمعية التأسيسية بأكثر من شهر بأن تكون الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية ؟ .. كان هناك حتى في داخل الحزب اختلاف ولكن هذه كانت وجهة نظري الشخصية وكنت دائما ما أعلن أن هذه هي وجهة نظري الشخصية كما قلت عند وضع خارطة المستقبل في 3 يوليو، لم يكن أكثر المتشائمين من الساسة يتوقع أن تصل مصر إلى ما تعيشه الآن من تدمير وتكفير وتفجير وقتل هنا وقتل هناك، لم نكن نتوقع أن تصل الحماقة السياسية بجماعة الإخوان لما وصلت إليه ولكن كان لا بد وأن نضع في حساباتنا جميعا كسياسيين هذا الاحتمال، ولذا أعلنت أنه من الصعب بل ومن المستحيل أن تجرى الانتخابات النيابية في ظل هذه الظروف .. فلم يكن ممكنا في ظل الفتنة السائدة في المجتمع وأحداث العنف والتفجير والتكفير التي تسود أرجاء الوطن أن تجرى انتخابات تنافسية فى دوائر فى كل دائرة بين ما يزيد عن مائة مرشح على المقعد كل مرشح برجاله وأهله وقبليته والفتنة بين المتنافسين، كانت مصر ستتحول إلى حرب أهلية وبالتالي كانت وجهة نظري فى ذلك الوقت حتمية أن نبدأ بانتخاب رئيس يمثل رأس السلطة التنفيذية وذلك مع كل التقدير والاحترام للرئيس المؤقت، وهو رجل فاضل ومستشار جليل أعاد لمؤسسة الرئاسة وقارها وهيبتها، وقد شرفت بلقائه أكثر من مرة ولمست فيه وطنية طاغية وزهدا فى السلطة، ولكن مصر تحتاج إلى رئيس منتخب يستمد شرعيته من صندوق الانتخابات بإرادة شعب مصر صاحب القرار ومانح الشرعية وصاحب السيادة من هنا كانت وجهة نظري ان يتم تقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات النيابية وتوليت هذه المسألة فى داخل لجنة الخمسين وتركنا للرئيس حرية تقديم خارطة الطريق أو تأخيرها كيفما يرتأي له والحمد لله اننا أمام انتخابات رئاسية قادمة.
وعن موقف الوفد من أي مرشح قادم قال البدوي : هذا السؤال يدور في أذهان الجميع، وكما أعلنت منذ 3 أيام أن الوفد لن يفرض نفسه على أي مرشح ولن يبادر بتأييد أي مرشح إلا إذا طلب من الوفد التأييد، وكان هذا المرشح يحظى بقبول شعبي وقدرة على اتخاذ القرار وبرنامج نثق أنه قادر على تنفيذه وتحقيق كل ما يعد به وما يحقق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو ،والقرار فى هذه الحالة لمؤسسات الحزب ولن تكون الهيئة العليا وحدها ولكن سيكون اجتماعا مشتركا للهيئة العليا والمجلس التنفيذي، والذى يتكون من رئيس وسكرتير عام كل لجنة عامة من لجان المحافظات والحكومة الموازية واتحاد الشباب الوفدي والذى يتكون أيضا من رئيس وسكرتير عام وأمين صندوق كل لجنة من لجان الشباب ثم نتخذ قرارا مؤسسيا بتأييد المرشح الذى ستؤيده وقلت فى هذا التصريح " أنا كمواطن مصرى إذا لم يطلب من الوفد تأييدا أنا كمواطن مصري سأعطي صوتي للمشير عبدالفتاح السيسي " ولكن أصوات الوفديين سيكون كل وفدي حر في أن يعطي صوته لمن يراه مناسبا لحكم البلاد في المرحلة القادمة.
أما فيما يتعلق بالانتخابات النيابية وهي الاستحقاق الثالث، فقد أكد البدوي أنه لو أخذنا قرارا بتأييد مرشح رئاسي لن يكون قرارا سياسيا فقط ولكن قرار نخوض فيه انتخابات الرئاسة كحزب الوفد وهذا المرشح سيكون بمثابة مرشح الوفد تنظيميا وشعبيا وإعلاميا وسياسياً إذا اتخذ هذ القرار، ويلي ذلك معركة الوفد الأساسية وهي مجلس النواب القادم، ومهما كانت نصوص الدستور جيدة وطبعا لا يوجد دستور في العالم يحظى ب 100 % من التأييد" يعني أكيد كل واحد من حضراتكم لديه تحفظ على بعض نصوص الدستور وهذا شيء طبيعي، ولذلك كان إقرار الدستور داخل الجمعية التأسيسية هو التوافق على نصوص هذا الدستور وليس الاتفاق والتوافق غير الاتفاق ولا يمكن إطلاقا، أن يحظى دستور فى العالم بموافقة الجميع وباتفاق الجميع إلا إذا كان الشخص يصنع دستورا لنفسه أما أن تصنع دستورا ل 90 مليون مواطن فلا بد وأن يكون هناك خلاف أو اختلاف في بعض وجهات النظر وحول بعض النصوص، وأنا أعلم أن هناك 4 أو 5 نصوص يدور حولهم بعض الجدل ولكن الدستور ينص على آلية تعديل هذه النصوص بموافقة مجلس النواب القادم وأهم من نصوص الدستور هو التشريعات التي ستحول هذه النصوص إلى واقع حقيقي.
نصوص الدستور المتعلقة بالحريات والحقوق والواجبات العامة والعدالة الاجتماعية والحق فى مسكن ملائم يحفظ للإنسان كرامته والحق فى غذاء صحى كافي وماء نظيف لكل مواطن والتأمين الاجتماعي الشامل والضمان اجتماعي لمن لا تأمين له مثل الصيادين والباعة الجائلين وكبار السن ممن لا عائل لهم والمتعطلين عن العمل والتأمين الصحي الشامل وخصصنا موازنات لمثل هذه الأمور، نصوص الدستور المتعلقة بحقوق العامل وحق الفلاح وعن التزام الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني للفلاح وشراء المحاصيل الرئيسية بسعر مناسب يكفل هامش ربح للفلاح كل هذه الأمور وعن حقوق الإنسان الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كل هذه النصوص فهي تحتاج لمجلس نيابي قوي يسن التشريعات التي تحول هذه النصوص إلى قوانين وإلى واقع حقيقي على الأرض وهذا يحتاج إلى مجلس نيابي ينتمي لهذا الشعب ليس ممن يدورون فى فلك السلطة أي سلطة وهذا الخطر الذي يهدد مصر فى المرحلة القادمة لا زال من يقومون بالمشاركة في وضع قانون الانتخابات النيابية، يستخدمون فزاعة الإخوان، هذه الفزاعة كان يستخدمها فيما سبق حبيب العادلي وحسنى مبارك الآن للأسف الشديد بعض أجهزة الدولة وأحد القيادات السابقة الذى أحترمه واجله وهو جدير بالاحترام، كان وزيرا في عهد مبارك ثم رئيس وزراء يتبنى فكرة النظام الفردي متأثرا بالنظرية الأمنية قبل 25 يناير بزعم أن نظام القوائم سيأتي بالإخوان وهذا للأسف الشديد أولا سوء تقدير، ثانيا خطأ كبير جدا في حق المساواة وتكافؤ الفرص أنا لا يمكن أبدا لو أنا مسئول أن أفصل قانونا لكي أستبعد فئة، أو آتى بفئة قانون الانتخابات لا بد وأن يتوافق مع الدستور فيما يتعلق بتداول السلطة ونظام الحكم ولن يقبل الشعب بعودة أي من نظامين سقطا بثورتين.
لقد بدأ من الآن إعادة استنساخ الحزب الوطني بمسمى جديد وأنا لست ضد أن يمارس أعضاء الحزب الوطني الشرفاء العمل السياسي بأن ينضموا للأحزاب السياسية، لكن أن يجتمع كل قيادات الحزب الوطني المنحل من نواب سابقين ووزراء وأعضاء لجنة سياسات وأمناء الحزب فى المحافظات، ومن أفسدوا الحياة السياسية بتزوير كل الانتخابات المحلية والنيابية على مدار 30 سنة هذا هو الخطر.
اللواء سفير نور كان حاضرا هذا اللقاء وكان كل نواب الحزب الوطني من سنه 90، وما قبلها كل النواب والوزراء موجودين، قام اللواء سفير نور وقال لهم: "الحاجة الوحيدة اللي فاضلة حتى يكتمل المشهد أن نعلن أنه بعد 10 دقائق يصل الرئيس حسني مبارك "
إعادة استنساخ الحزب الوطني مرة أخرى بمسمى آخر هذا هو الخطر، الذي يهدد ليس فقط بثورة ثالثة، ولكن للأسف بمذبحة خطيرة لن تكون ثورة عادية ولكن ستكون ثورة دموية تشهد صداما عنيفا، من هنا حذرنا ولا زالنا نحذر وسأظل أرفع صوتي مهما كان الأمر، ولهذا السبب أيضا أبقينا على جبهة الإنقاذ، جبهة الإنقاذ كان من المفترض أن يتم تجميد نشاطها على اعتبار أنها أنهت دورها ولكن عندما شعرنا أن هناك ما يهدد المسار الديمقراطي وينذر بتهديد حقوق الإنسان أبقينا على جبهة الإنقاذ، وغيرنا الهدف من وجودها وأصبح الهدف الرئيسي لجبهة الإنقاذ هو حماية المسار الديمقراطي ومراقبة تحقيقه وحماية حقوق الإنسان وتحويل نصوص الدستور إلى برنامج وطني يلتزم به الرئيس القادم والأحزاب السياسية ومجلس النواب القادم ،وهذا هو السبب فى أننا أبقينا فى الاجتماع الأخير على جبهة الإنقاذ عندما استشعرنا أن هناك خطرا يهدد المسار الديمقراطي.
لو أجريت الانتخابات بالنظام الفردي هذا يعني أن الاغلبية في البرلمان القادم ستكون للمستقلين ولو عدنا بالذاكرة إلى انتخابات 2005 هي آخر انتخابات أجريت بشبه نزاهة نجد أن الحزب الوطني، في ذلك الوقت بجبروته وتزويره واستخدام كل أدواته سواء وزراء أو خدمات، حصل على 32 % من مقاعد مجلس النواب، ولولا أنه يملك السلطة التى أجبرت المستقلين على أن ينضموا ما كان شكل الحكومة.
لو أصبح المستقلون أغلبية في مجلس النواب القادم بهذا نكون قد فقدنا نصا مهما في الدستور، وهو النص الخاص بتشكيل الحكومة من حزب الأكثرية وأحزاب الائتلاف نكون قد فقدنا مبدأ مهما جدا في الدستور وهو التوازن داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لأنه فى الدستور الحالي رئيس الجمهورية له سلطات متعلقة ب 4 وزارات سيادية "الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل" ، أما فيما تخص غير هذه الوزارات الأربع فهو سلطة رئيس الحكومة.
رئيس الجمهورية في الدستور يعين رئيس مجلس الوزراء ولا يملك عزلة ولا يملك عزل وزير سوى الأربع وزراء الذي قام بتعيينهم أما إذا أراد أن يعزل أي وزير فى الحكومة لابد من موافقة أغلبية نواب مجلس النواب، إذا كان مجلس النواب حزبيا قويا او ائتلاف حزبي قوى، سيحدث توازن مع سلطات رئيس الجمهورية ،أما إذا كان من المستقلين الذين اعتادوا أن يدوروا فى فلك السلطة وجاء نفس النظام الذى كان موجودا قبل 25 يناير، أصبح لدينا مرة أخرى حاكم فرد وعدنا مرة أخرى إلى دستور 71 ، وأنا لا أزعم أن كل من كتب استمارة عضوية الحزب الوطني فاسد، ولكن هناك من دخل الحزب الوطني ليس قناعة بالحزب وأفكاره ومبادئه، وكنت أقولها دائما عندما كنت سكرتيرا عاما للوفد أتحدى أي أحد كان في الحزب الوطنى يكون قارئا ً لبرنامج الحزب الوطني أو يعلم مبادءه أو أفكاره أو ما هي رؤيته، هؤلاء اختاروا طريق حزب السلطة ويجب على كل إنسان أن يتحمل نتيجة اختياراته لقد دفعنا ثمن اختياراتنا نحن من اليوم الأول اخترنا طريق المعارضة ودفعنا ثمن هذا الاختيار وضربت مثلا قبل ذلك وهو ان حزب الوفد عندما تم حل الأحزاب عام 1953 كل قيادات حزب الوفد دفعوا الثمن وزج بهم في السجون" والنحاس باشا حددت إقامته "واحترموا هذا الأمر، وقالوا هذا اختيارنا اخترنا الوفد وسنظل وفديين، لم ينضم أحد من قيادات الوفد لا لهيئة التحرير أو الاتحاد الاشتراكي أو لحزب مصر أو الحزب الوطني ظلوا وفديين حتى عاد حزب الوفد، فلا بد على كل إنسان أن يحترم قناعاته ويدفع ضريبة اختياراته عندما تعرضت لمواقف كثيرة جدا.
عندما منعت من السفر في عهد الرئيس الأسبق وعهد الرئيس السابق وقال وزير الداخلية بعد الثورة أنني كنت ضمن قائمة مطلوب القبض عليها بعد 30 /6 أنا كنت سعيد لأن هذا اختياري اخترت طريق الوفد .. طريق الوطنية المصرية وكنت سعيد بأنى أدفع ثمن اختياري أما بعد 30 /6 فهناك من يحاولوا أن يقفزوا على ثورة 30 يونيو كما قفز الإخوان على ثورة 25 يناير هذا أمر لا يقبله الوفد ولن يقبله شباب الثورة ولن يقبله الشعب المصري.
من هنا لا بد وأن نتحدث عن الانتخابات القادمة ولا بد وأن نستعد للانتخابات القادمة الوفد في الانتخابات الماضية على الرغم من عدم رضائنا عما تحقق من نتائج، ولكننا كنا الحزب المدني رقم 1 في الشعب وأيضا ً في الشورى كان لنا وكيل في مجلس الشعب وكان لنا وكيل في مجلس الشورى
الآن سقط الحرية والعدالة وأصبح أمام الوفد فرصة أن يكون الحزب رقم 1 ولكن لا رئيس الوفد أو الهيئة العليا وحدنا قادرون على فعل ذلك ولكن بكم أنتم نستطيع ،وذلك بأن نحسن اختيار مرشحينا لمجلس النواب القادم ،وهذا هو الهدف الرئيسى من لقائى بحضراتكم اليوم أن نستعد لانتخابات مجلس النواب القادم، بمرشحين قادرين على المنافسة بتنظيم أمورنا داخل الحزب وبتنظيم لجاننا، وبالتالي طلبت من أخي صلاح فخري أن ألتقى بكم اليوم حتى نتحدث عن تنظيم صفوفنا ونستعد للانتخابات القادمة والتي أتوقع أن تبدأ بعد شهر رمضان وبدء الإجراءات بحد أقصى 6 شهور من إقرار الدستور بدء الإجراءات أي دعوة الناخبين للانتخاب أي تبدأ دعوة الناخبين منتصف شهر 7، والانتخابات بعد رمضان إن شاء الله أمامنا فرصة لتنظيم صفوفنا ولاختيار المرشحين دون مجاملة أو محاباة.
أسوان دائما عندما تأتى اللجنة بمرشح لا بد وأن نحترم مرشح أسوان فأذكر في الانتخابات الماضية اتخذ المكتب التنفيذي قاعدة أن النواب السابقين يوضعون على رأس القوائم جاءت لجنة أسوان واعترضت، ونحن احترمنا القرار وكانت لجنة أسوان على حق في رؤيتها وفى قرارها، وبالتالي أيضا سنحترم رأي اللجنة في اختيار مرشحيها فى انتخابات مجلس النواب القادم.
اللجان الأخرى غير ذلك كل لجنة تقدم مرشحيها ونحن متعاقدين مع شركة تتحرى عن هؤلاء المرشحين ومن يثبت جدارته للترشح نرشحه ومن لا يثبت جدارته لن نرشحه ونطلب من اللجنة مرشح آخر بدلا من المرشح غير القادر على خوض الانتخابات فالمرحلة القادمة ليست مرحلة مجاملات، وكل الناس تعلق آمالا كبيرة على الوفد فلا نريد أن نخذل الشعب ونريد أن نكون دائما عند حسن ظن المصريين بنا وكثير من المقاعد فى مجلس الشعب السابق والشورى السابق أخذناها باسم الوفد، وتاريخ الوفد الذى لا زال في عقول ونفوس المصريين باعتباره حزب الوطنية المصرية والذى كان ينحاز دائما إلى كل ما يحقق صالح الوطن والمواطن ونحن مستمرون على هذه الثوابت لن نتخلى عن كل ما يحقق صالح مصر وصالح شعبها مهما كلفنا الأمر ومهما دفعنا من ثمن مرة أخرى.
وعقب ذلك دار حوار بين البدوي والحاضرين طرحوا خلاله العديد من التساؤلات وفي رده على هذه التساؤلات قال الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد.
- بالنسبة للمرأة عندنا نص فى الدستور يضمن تمثيل مناسب للمرأة وهذا النص ليس نصا انتقاليا ولكنه نص دائم يتعلق بتمثيل المرأة والشباب في المجالس الشعبية المحلية ونريد 13.5 ألف امرأة و13.5 الف شاب على مستوى الجمهورية والحقيقة لأول مرة فى هذا الدستور يتم تقسيم مصر إلى وحدات اعتبارية مستقلة .. مستقلة إداريا وماليا واقتصاديا لكل وحدة من هذه الوحدات مجلس محلى بمثابة مجلس نيابى لهذه الوحدة الإدارية لا يستطيع وزير الحكم المحلى ولا رئيس الجمهورية ولا رئيس الوزراء أن يلغي قراراً لهذا المجلس وبالتالي ستتحول مصر للمرة الأولى إلى اللا مركزية وهذا سوف ينهي البيروقراطية التي عاشتها مصر منذ 7 آلاف سنه وطبعا ً يوجد دور كبير للمرأة وللشباب أيضا ً في المحليات والمحليات هى الحضانة التى تعد النواب والوزراء ورئيس الجمهورية القادم من الشباب فالمرأة لها دور كبير أيضا ً في النواب القادم والشباب لهم دور فى المحليات وفى مجلس النواب القادم.
- نحن نريد رئيسا لمصر الشعب يختاره الشعب ونريد رئيسا يحترم نواب الشعب ويحترم الأحزاب السياسية نريده أن يحترم المؤسسات الديمقراطية نريده ان يحترم المسار الديمقراطي ولا ينحرف عنه واستنادا إلى الشعبية الكبيرة الطاغية وعمرو موسى لن يرشحه نفسه للانتخابات الرئاسية.
- زيارتي اليوم لأسوان هي زيارة تنشيطية وأنا أراجع تشكيل لجان الوفد في كافة المحافظات كلها مع السكرتير العام منذ أسبوعين وجدت أن لجنة أسوان غير موجودة وهذا ما جعلني أبادر بزيارة أسوان والحمد لله اليوم الأستاذ صلاح فخري قام بتسليم التشكيل النهائي للجان الوفد بأسوان إلى السكرتير العام وأسوان بالنسبة للوفد تعني الكثير فقلت لابد من المجيئ لكي أرى لماذا تأخر تشكيل اللجان حتى الآن والحمد لله وجدنا اللجان شكلت.
- النظام الانتخابي أي نظام انتخابي قادم لا بد وأن يتوافق مع الدستور، وهناك نصان في الدستور نص المادة 5 الذي ينص على أن الحياة السياسية في مصر تقوم على أساس التعددية الحزبية والفكرية والتداول السلمي للسلطة ولا يمكن أن يحدث تداول للسلطة إلا في وجود أحزاب وشريان الحياة الوحيد للأحزاب هو نظام القوائم بدون نظام قوائم لن يكون عندنا أحزاب سياسية و"الوفد" بإذن الله موجود ولكن باقي الأحزاب السياسية مثل ما قال الدكتور أبوالغار وكل رؤساء الأحزاب قالوا سيكتب شهادة وفاتها.
نحن حريصين أن يكون فى مصر 3 أو 4 أحزاب قوية نبني عليها مستقبل الديمقراطية في مصر يحدث تداول سلطة فلا يمكن أن يتم تداول السلطة بين مستقلين وفي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كان لدينا كل مظاهر الديمقراطية كان هناك أحزاب سياسية وإعلام حر وصحافة حرة ، كان هناك مؤسسات مالية قوية وكان هناك قضاء مستقل الشيء الوحيد الذي لم يكن موجودا، هو تداول السلطة فقد كان هناك حزب يحكم مدى الحياة ورئيس يحكم مدى الحياة، وبالتالي حتى يكون هناك تداول سلطة لا بد من تقوية الأحزاب.
ثانيا نص نظام الحكم في الدستور أن يكون تشكيل الحكومة من ائتلاف الأحزاب او حزب الأكثرية أو حزب الأغلبية داخل نظام الحكم وبالتالي ونحن نضع قانون الانتخابات لا بد من مراعاة هذين النصين في الدستور
وبالنسبة لتقسيم الدوائر الانتخابية لن يحدث التداخل الذي كان يحدث والتقسيم سيكون تقسيم إداري 100 % ولا يوجد خلط بين الأقسام الإدارية وإن شاء الله سنكون جزءا ً فى صناعة النظام الانتخابي القادم
- التواصل المجتمعي يتوقف على لجان الوفد في الأقاليم هذه اللجان المنوط بها التواصل مع الجماهير في الدستور قامت لجان الوفد بعقد 197 مؤتمر للتوعية بالدستور قبل الاستفتاء، ومستعدين أن نرسل لكم متحدثين من الهيئة العليا ومن قيادات الحزب في أي وقت تحددوا فيه مؤتمر والكل جاهز للحضور بدءًا من رئيس الحزب وكل أعضاء الهيئة العليا.