الإمارات: المفاعل النووي جاهز للتشغيل

أعلنت الإمارات أن مفاعلها الأول لمحطة براكة للطاقة النووية، جاهز لبدء مرحلة التشغيل، مشيرة إلى بدء عملية تحميل أولى حزم الوقود النووي خلال الأشهر المقبلة.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة نواة للطاقة التابعة لها عن نتائج تقييم الجاهزية التشغيلية للمحطة الأولى في براكة، والتي أجراها فريق دولي من خبراء الطاقة النووية في مركز أتلانتا التابع للرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية والتي أكدت جاهزية المحطة لبدء المرحلة التشغيلية.
وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: "يعد نجاح المحطة النووية الأولى في براكة في اجتياز تقييم الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية إنجازا كبيرا بالنسبة للبرنامج النووي السلمي الإماراتي".
وأضاف أن ذلك "يمثل اعترافا دوليا بالتزام المحطة وفريق العمل والعمليات التشغيلية بالمعايير العالمية كما يمثل اعترافا بأن محطات براكة للطاقة النووية السلمية تستوفي الالتزامات التي تعهدت بها الدولة في عام 2008 حول الشفافية التشغيلية الكاملة والسعي لتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة والأمان".
وتعتبر عملية التقييم التي تقوم بها الرابطة العالمية لمشغلي الطاقة النووية في هذه المرحلة قبل التشغيل أحد أهم عمليات التقييم في قطاع الطاقة النووية عالميا إذ تتماشى مع المعايير الدولية للقطاع النووي التي تحددها الرابطة والتي تتمتع بعضويتها مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وخلال عملية التقييم التي أجرتها، في نوفمبر 2019، عمل فريق التقييم على اختبار عدد من الوظائف التخصصية والتي تعد أساسية لبدء التشغيل الآمن للمحطة وتشمل أداء مشغلي المفاعلات والعمليات والصيانة وصولا إلى إدارة العمل والجاهزية لحالات الطوارئ حيث قام فريق من الرابطة مؤخرا بإبلاغ مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بنتائج عملية التقييم والتي أكدت جاهزية المحطة الأولى في براكة لبدء عمليات التشغيل.
وتقع محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة في إمارة أبوظبي، وتطل على الخليج وتبعد نحو 53 كيلومترًا إلى الجنوب الغربي من مدينة الرويس.
ومن المتوقع أن توفر مفاعلات الطاقة المتقدمة الأربعة في محطة براكة نحو ربع احتياجات الدولة من الكهرباء عند التشغيل التام للمحطات.
وقد بدأت الأعمال الإنشائية في المحطة، في تموز/يوليو 2012، بعد الحصول على الرخصة الإنشائية من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشهادة عدم الممانعة من هيئة البيئة – أبوظبي.