أعلنت الإمارات اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية بأبوظبي. وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ومون جي إن رئيس كوريا الجنوبية اليوم الإثنين احتفالية اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة، لتكون الإمارات "الأولى عربيا التي تملك محطة سلمية تجارية للطاقة النووية وأول عضو جديد ينضم إلى القطاع النووي السلمي العالمي منذ عام 1985". وقال الشيخ محمد بن زايد إن اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة "يعد انجازا تاريخيا لدولة الإمارات ويساهم في ترسيخ مكانتها على الخريطة الدولية لما للبرنامج النووي السلمي الإماراتي من دور محوري في دعم النمو وتنويع الاقتصاد وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة". وذكر في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات أن "البرنامج النووي السلمي الإماراتي يحظى بمكانة استراتيجية ودور هام وحيوي في دعم نمو الدولة عبر تعزيز أمن الطاقة وتنويع الاقتصاد". وقال "اليوم هو يوم تاريخي لقطاع الطاقة في دولة الإمارات ونحن نمضي قدما في إنجاز أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الدولة". وأضاف "سعدت اليوم برفقة صديقي رئيس كوريا والاطلاع معه على اكتمال الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى في مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، كل الشكر للرئيس والشعب الكوري و أصدقائنا هناك، وتحية للجهود المشتركة والدؤوبة التي أثمرت تحقيق أولى مراحل هذا المشروع العملاق". وقال ولي عهد أبوظبي أن الامارات وكوريا بلدان طموحان تجمعهما رؤية متقاربة ويرتبطان بعلاقات إستثنائية هي نموذج يحتذى. وتابع "يعد هذا الإنجاز ثمرة التعاون الوثيق بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" المقاول الرئيسي للمشروع وشريكها في الائتلاف المشترك حيث استغرق انشاء المحطة 69 شهرا مع الالتزام بأعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة والأمان وطبقا لكافة اللوائح التنظيمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية". من جانبه قال خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية "نركز جهودنا الآن على الانتقال إلى المرحلة التشغيلية للمحطة النووية الأولى مع مواصلة الالتزام بتطبيق أعلى المعايير العالمية الخاصة بالسلامة والجودة والأمان". وأوضحت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية أنه "مع تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي فإن مرحلة الأعمال الإنشائية للمحطة الأولى قد اكتملت وستتركز الجهود الآن على مرحلة التحضيرات والاستعدادات التشغيلية بهدف الحصول على رخصة تشغيل المحطة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية". وفور تأكيد فريق عمل المشروع "على جاهزية المحطة وفرق العمل والبرامج والإجراءات ذات الصلة سيقوم الفريق بطلب الموافقة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بالبدء في عملية تحميل الوقود النووي وتشغيل المحطة الأولى، وقبل الموافقة وإصدار الرخصة التشغيلية للمحطتين الأولى والثانية ستجري الهيئة فحصا كاملا ومراجعة جميع الجوانب المتعلقة بالمحطة والشركة التشغيلية". وإلى جانب إجراءات المراجعة الشاملة من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، فإن "المحطة النووية الأولى وفريقها التشغيلي تخضع لتقييمات عديدة من قبل خبراء عالميين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية والرابطة العالمية للمشغلين النوويين حيث تجري الفرق الخاصة بالتقييم الشامل فحصا دقيقا لكافة مكونات وأنظمة المفاعل فضلا عن كفاءة وخبرة الطاقم التشغيلي والإداري بالمحطة". وتواصل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية "الإشراف على عملية تطوير ثلاث محطات أخرى للطاقة النووية السصلمية في نفس الموقع، وتطبيق الخبرات والدروس المستفادة من العمل على المحطة الأولى لتتمكن من إنجاز أعمال البناء بمدة أقصر". ويعد مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية "أكبر مشروع جديد من نوعه للطاقة النووية السلمية في العالم والذي يشهد تطوير أربع محطات متطابقة تضم كل منها مفاعل من طراز "بي ار -1400" المتقدم حيث بدأ تطوير المشروع عام 2012 ". وبلغت نسبة الإنجاز في المحطة الثانية 92% والمحطة الثالثة 81% والرابعة 66% في حين تبلغ نسبة الإنجاز الكلية للمشروع 86%. وستوفر المحطات الأربع فور تشغيلها ما يصل إلى ربع احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية الآمنة والصديقة للبيئة كما ستحد من الانبعاثات الكربونية في الإمارات بواقع 21 مليون طن سنويا .