الأمم المتحدة: نشعر بالجزع إزاء الوضع الإنساني في إدلب بسوريا

قال مارك كتس، نائب المنسق الإقليمي للشئون الإنسانية بالأمم المتحدة المعني بالأزمة السورية، إن المنظمة الدولية تشعر بالجزع إزاء الوضع الإنساني المتدهور في إدلب شمال غرب سوريا، حيث لا يزال أكثر من 3 ملايين مدني محاصرين في منطقة حرب وغالبيتهم العظمى من النساء والأطفال .
وأضاف كتس - في بيان وزعه مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في جنيف اليوم الثلاثاء، حول الوضع المتدهور في إدلب - أن ما لايقل عن 300 ألف مدني فروا من ديارهم في جنوب إدلب منذ منتصف كانون (ديسمبر) الماضي، وذلك عقب التصاعد الحاد في الأعمال العدائية، لافتا إلى أن الكثير من النازحين يعيشون الآن في خيام ومواقع إيواء مؤقتة في أماكن قاسية معرضين لتقلبات الأحوال الجوية .
بيان المسئول الأممي أكد أن هذه الموجة الأخيرة من النزوح في إدلب، أسفرت عن تفاقم الوضع المريع بالفعل هناك خاصة وأنها محافظة مكتظة بالسكان تستضيف نازحين من جميع أنحاء سوريا، وأشار إلى أن حوالي 400 ألف شخص آخرين كانوا نزحوا في جنوب إدلب، ليرتفع إجمالي عدد النازحين بسبب القتال إلى أكثر من 700 ألف شخص خلال الأشهر الثمانية الماضية، وما لا يقل عن 1300 مدني قد لقوا حتفهم جراء الغارات الجوية والقصف خلال الفترة من مايو إلى أغسطس من العام الماضي.
وقال المسؤول الأممي، بحسب البيان، أن المنظمة تتلقى المزيد من التقارير المثيرة للقلق كل يوم عن الأسر العالقة وسط أعمال العنف، والتي تبحث عن مأوى وإمكانية للحصول على الخدمات الأساسية في المخيمات المكتظة والمناطق الحضرية، حيث يتخذ الكثيرون منهم ملاذا الآن في المدارس والمساجد والمباني العامة الأخرى، في الوقت الذي يتواصل الإبلاغ عن نقص حاد في الغذاء والمأوى والمساعدات الصحية وتلك المخصصة لفصل الشتاء فضلا عن الخدمات الأساسية الأخرى اللازمة للبقاء على قيد الحياة في جميع أنحاء إدلب.
وأكد أن المنظمات الإنسانية تبذل قصارى جهدها لمواجهة الاحتياجات المتزايدة، بعد أن اضطرت 13 منشأة صحية على الأقل في إدلب إلى تعليق عملياتها بسبب الوضع الأمني في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى تفاقم معاناة السكان المحليين وارتفاع مستويات التعرض للخطر.
ونوه المسئول الأممي، بأن المنظمة الدولية تواصل دعوة جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي، كما تجدد أيضا الدعوة التي أطلقها الأمين العام في نهاية ديسمبر الماضي إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية.