مجلس الوزراء السوداني يُجيز مبدئيا موازنة 2020 متضمنة تقليص دعم الوقود

أعلن وزير المالية السوداني، الدكتور ابراهيم البدوي، إجازة مجلس الوزراء، في اجتماع طارئ عقد أمس الجمعة، لميزانية عام 2020، متضمنة تقليصا لدعم الوقود.
وقال وزير المالية، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، إن هناك إجراءات حماية اجتماعية ستُتخذ من أجل مواجهة هذا الإجراء، وللسيطرة على التضخم، وضبط سعر الصرف.
وأشار إلى أن تلك الإجازة "مبدئية"، ويبقى أن تعرض الميزانية على اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، من أجل مناقشتها وإقرارها بشكل نهائي.
وعقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعا، امس الجمعة، استمر نحو 7 ساعات، لإقرار الميزانية، التي سيطر على مناقشاتها مسألة تقليص دعم الوقود، في ظل رفض قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الحاضنة السياسية للحكومة، تلك الخطوة.
وقال وزير الإعلام، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء السوداني، فيصل محمد صالح - إن هناك جهدا كبيرا بُذل من مجلس الوزراء، لمناقشة الميزانية، وتم تشكيل لجنة وزراية لدراستها، مع عدد من خبراء وزارة المالية، لافتا إلى أن تلك هى أول ميزانية تُناقش بشكل علني، وأن كل الآراء وضعت في الاعتبار، وخضعت للدراسة.
وأضاف صالح "مجلس الوزراء أجاز الميزانية، وهذه خطوة أولى، وستذهب الميزانية إلى مجلس السيادة ليدرسوها، ثم يُعقد اجتماع مشترك للمجلسين، باعتبار أنهما يمثلان، حسب نص الوثيقة الدستورية ، المجلس التشريعي".
وأوضح أن "أي ملاحظات أو مراجعات لمجلس السيادة ستأخذ في الاعتبار، ولن يصبح مشروع الميزانية، نهائيا يصدر بقانون، ما لم يُجاز في الاجتماع المشترك بين المجلسين، الذي يُعقد خلال يومين على الأكثر، وستعرض بعد ذلك بالتفصيل على الشعب"، لافتا إلى عقد لقاء غدا، على الأرجح، مع المجلس المركزي لقوى "الحرية والتغيير"، باعتبارها الحاضنة السياسية لهذه الحكومة، لمناقشة ما توصلت إليه الميزانية.
من جانبه .. قال وزير المالية السودانية، الدكتور ابراهيم البدوي، إن موزانة 2020 تمثل تجسيدا لشعارات الثورة: "حرية، سلام، وعدالة"، لافتا إلى أن الميزانية تستهدف أهداف التنمية الأممية المستدامة، من حيث تخصيص الموارد، كما تأخذ في الاعتبار معاناة الشعب السوداني، نتيجة الافقار الممنهج الذي مارسه النظام البائد، من حيث التمكين والفساد المؤسسي، مما أدى إلى إضعاف القوة الشرائية للمواطنين.
وأضاف أن الميزانية اعتمدت زيادة كبيرة في المرتبات تصل إلى 100 في المئة، من حيث بند المرتبات، لافتا إلى أنها زيادة للبند، وليس لكل المرتبات، وتحقق إزالة التشوهات، وتقليل الفروق في الرواتب.
وأوضح أن الميزانية تتضمن برنامجا للحماية الاجتماعية متعدد، يبدأ ببرنامج تجريبي، يشمل 900 ألف أسرة، تغطي نحو 4 ملايين و500 مواطن، سيُختارون بصورة علمية، من الواقعين تحت خط الفقر، وهذا البرنامج سيُطور في النصف الثاني من العام، حسب توفر الموارد، ليغطي نحو 60 إلى 80 في المئة من سكان السودان، عن طريق تحويل نقدي مباشر، لتأمين الحياة الكريمة لقطاع واسع من السودانيين، حيث إن معدل الفقر الآن في السودان، يتخطى حاجز الستين في المائة.
وأشار وزير المالية السوداني إلى أن البرنامج يشمل بناء منصات رقمية، تسترف الثورة الرقمية، عن طريق التحويل النقدي، عبر الهاتف الجوال، والشمول المالي، وتطوير قاعدة معلومات متشابكة، بين السجل المدني، والسجل الاجتماعي، وبيانات وزارة الصحة، وبيانات العون الإنساني، وما إلى ذلك من البيانات، التي يمكن أن تُشكل قاعدة معلوماتية مهمة جدا، لتقديم الخدمات في المستقبل.
وقال وزير المالية "الموازنة ستضاعف الصرف الفعلي على قطاعي التعليم والصحة مقارنة ب 2019، والالتزام بمجانية التعليم الأساسي، وتوفير وجبة مجانية للتلاميذ في كل المدارس الحكومية بالدولة، والالتزام بمجانية العلاج في المستشفيات الحكومة، وإزالة التشوهات والفوارق في الرواتب والأجور، وزيادة بند المرتبات، بنسبة 100 في المئة، وزيادة الحد الأدنى للأجور، من الحد الرسمي البالغ 425 جنيها (الدولار يعادل نحو 45 جنيها)، إلى ألف جنيه شهريا، وخلق أكثر من 250 ألف وظيفة، كحد أدنى، للشباب خلال عام 2020".
وأضاف أن الموازنة تتضمن "برنامجا تجريبيا للتحويل النقدي المباشر، بواقع 1500 جنيه للأسرة في الشهر، يشمل 900 ألف أسرة، خلال النصف الأول من عام 2020، يتم اختيارهم بمعايير محددة من بين الأسر الأكثر فقرا، وحسب توفر الموارد، سيُطور هذا البرنامج، خلال النصف الثاني من العام، إلى برنامج للدخل الأساسي شبه الشامل، تحت إشراف مفوضية قومية، ليغطي ما بين 60 إلى 80 في المئة من السكان طيلة الفترة الانتقالية (3 سنوات)".
وأشار صالح، إلى أن الميزانية تُقر زيادة مظلة برنامج الكفالة النقدية المباشرة لدعم الطالب الجامعي، بإضافة 50 ألف طالب، ليصل الدم الكلي إلى 300 ألف طالب، فضلا عن توسيع مظلة التأمين الصحي للأسر الفقيرة، بإضافة مليون أسرة ليصل العدد الكلي إلى 4.9 مليون أسرة، مع زيادة السقف الشهري للتأمين بنسبة 100 %".
ونوه بأنه سيتم إنشاء "صندوق الإعمار والتنمية للسلام"، بمبلغ مبدئي 9 مليارات و300 مليون جنيه، من الموارد الذاتية، وهذا الصندوق موجه إلى الولايات المتأثرة، بالنزاعات في إطار دعم المجهود السياسي في عملية السلام، لافتا إلى تخصيص مليار جنيه لبرنامج التسريح وإعادة التأهيل والدمج للجنود المُسرحين، وهو قابل للزيادة بصورة كبيرة، بناء على ما يترتب على الاتفاقيات الخاصة بإعادة التأهيل والدمج للمقاتلين،وغيرها من الاتفاقيات الأمنية الخاصة بالسلام، إضافة إلى إقرار التمييز الإيجابي للولايات المتأثرة بالنزاعات والحروب، وتخصيص 7 في المائة من الإيرادات إضافية لهذه الولايات.
وقال وزير المالية "إنه من منطق الصراحة مع الشعب السوداني، ومع قوى "الحرية والتغيير"، الحاضنة السياسية لهذه الحكومة، فإننا نقترح في إطار هذه الموازنة، التي أجيزت بصورة مبدئية، معالجة موضوع الدعم السلعي، وهو موضوع الساعة الآن .. نحن أدرجنا برنامجا مسئولا يراعي كافة الاعتبارات، من حيث أهمية معالجة الدعم، حتى يتسنى لنا تحقيق هذه الانجازات، بدون الإطاحة بها عن طريق التضخم".
وأضاف: "الوضع الحالي يجعل من الصعوبة على إدارة الاقتصاد الكلي، الحفاظ على التضخم، منخفضا ومناسبا، ليتواكب مع دعم القوة الشرائية، وأيضا الحفاظ على سعر صرف مستقر".
ولفت الوزير السوداني، إلى أن "الحكومة تؤمن بأهمية التدرج في معالجة موضوع الدعم السلعي، خاصة دعم الوقود، أما بالنسبة لدعم القمح، فهذا حق إنساني يتعلق بتوفيرالغذاء الأساسي للمواطن، وستستمر السياسة الحالية في دعم القمح، وأيضا دعم الغاز بالنسبة للمنازل، لأنه مهم جدا ويؤثر مباشرة على الأسر الفقيرة".
وأوضح صالح، أنه "بالنسبة للمحروقات الأخرى، مثل البنزين والجازولين، سيكون هناك رفع متدرج، يراعي الاعتبارات التي ذكرتها، بحيث أن التأثير الشامل، يكون محدودا لأقصى حد، وتتم الاستفادة كاملة، من قبيل السيطرة على التضخم واستقرار سعر الصرف"، مشيرا إلى أن الموازنة تبقى مبدئية، ومُجازة فقط من مجلس الوزراء، وستخضع لحوار جاد وبناء في إطار مجلسي الوزراء والسيادة، اللذين يمثلان المجلس التشريعي المؤقت.