اتحاد الجمعيات الأهلية يطلق مبادرة "معًا للتصدي للمشكلة السكانية"

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية عن مبادرة جديدة بعنوان: "معًا للتصدي للمشكلة السكانية"، ابتداء من يناير 2020، والتي تختص بإيجاد حلول لتلك المشكلة وتحويلها من قضية حكومية إلى قضية مجتمعية تهم جميع الأفراد وتأخذ جزءا من وقتهم وتفكيرهم للقضاء عليها.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، اليوم الثلاثاء، بمقر النقابة العامة للمعلمين، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تحت شعار "القضية السكانية بين الواقع والمأمول"، وبحضور كل من الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، واللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق علاج ومكافحة الإدمان، ومسئول مبادرة كفاية 2، والقمص فيكتور صليب متى رئيس جمعية السلام القبطية.
وقال الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنه يجب تفعيل برامج الحماية السكانية والقضاء على مشكلة زيادة النسل لمواجهة آثاره السلبية على المجتمع والتنمية باعتبار أن تلك البرامج تمس حياة المواطن المصري ثقافيًا واجتماعيًا وأمنيًا، لافتًا إلى تأثيرها المباشر على مقدرات المجتمع وموارده، مطالبًا بأن يكون أفراد المجتمع أكثر وعيًا وأكثر عقلانية وذلك من أجل المساهمة في حل تلك المشكلة.
وأضاف رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، أن الزيادة السكانية السنوية في مصر تعادل نصف الزيادة السكانية لقارة أوروبا بالكامل مع وجود أمية تقدر بنحو 25.6% بالإضافة إلى تدني خصائص السكان الذين يعيشون على مساحة 7% فقط من المساحة الإجمالية لمصر، مطالبًا كل الفئات المجتمعية بتحمل مسئوليتها تجاه تلك القضية القومية.
وأكد الدكتور حسن راتب، رئيس الجمعية المصرية للدراسات التعاونية، على أهمية دور المعلم في التوعية تجاه قضية الزيادة السكانية بما ينشره من علم وفكر بين أبنائه ومحيطه المجتمعي، مشيدًا بحسن اختيار نقابة المعلمين لمناقشة تلك القضية المهمة، مطالبًا بتفعيل دور المجتمع المدني وتحمل المسئولية الفردية والجماعية من أجل إعادة صياغة الذكاء القومي والجماعي في سبيل تضافر الجهود لحل تلك المشكلة.
وأشار "راتب" إلى أن الأمة لديها تحديات كبيرة وعلى رأسها التنمية الاقتصادية والتي يجب المضي فيها قدمًا بالتوازي مع القضية السكانية التي يجب معالجتها بتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة أولًا مثل التباهي بكثرة عدد الأولاد، وأن "العزوة" في الذكور، وأيضًا الفهم الخاطئ لصحيح الدين، لافتًا إلى أن التركيز يجب أن يكون على النوعية قبل الكمية والعمل بالكيف قبل الكم.
ومن جانبه أوضح الدكتور عمرو الورداني، الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء، أن هناك ما يسمى بمثلث الرعب المجتمعي والذي يتمثل في انخفاض الوعي والزيادة السكانية والتطرف الإرهابي، لافتًا إلى خطورة انخفاض الوعي الذي يؤدي بدوره إلى الزيادة السكانية والفكر المتطرف، موضحًا أن الدين يتم استدعاؤه في قضية الزيادة السكانية باعتبارها قضية حياتية، والشرع تحدث عن الحياة بالكثير من الاحترام، مشيرًا إلى ضرورة تلبية الخطاب الديني لحاجات المجتمع.
وأشار الورداني إلى أن دار الإفتاء أطلقت مبادرة لتوعية المقبلين على الزواج للتعامل مع الزيادة السكانية منذ بدايتها، موضحًا أن هناك فهمًا خاطئًا من البعض للأحاديث النبوية الشريفة الخاصة بزيادة النسل وأن الرسول يقصد من تلك الأحاديث وجود أمة قوية فكريًا وبدنيًا وعلميًا ولا يريد أمة كثيرة العدد وأفرادها جاهلون ومرضى وفقراء.