مفتي الجمهورية من نقابة المعلمين: النصوص الشرعية ليست ضد تنظيم الأسرة

قال فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن قضية الزيادة السكانية أساسها هو ضعف التعليم والتوعية والفقر، مشددًا على دور المعلم والمدرسة اللذان يكتسبان قدسية خاصة تنبع من قدسية العلم الذي ينفي كل جهل.
وأشاد "مفتى الجمهورية " بمعلمه الذي رباه ولولاه ما وصل الى مكانته الآن على رأس دار الإفتاء المصرية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمه اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبد القوي رئيس اتحاد الجمعيات والمؤسسات الأهلية، اليوم الثلاثاء بمقر النقابة العامة للمعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب تحت شعار "القضية السكانية بين الواقع والمأمول" وبحضور كل من الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية واللواء الدكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق علاج ومكافحة الإدمان ومسئول مبادرة 2 كفاية والقمص فيكتور صليب متى رئيس جمعية السلام القبطية.
وأوضح مفتي الجمهورية أن القضية السكانية تتعلق بالأمن القومي وكافة مؤسسات الدولة المصرية، مشيرًا الى أن النصوص الشرعية لا تقف عائقًا ضد تنظيم الأسرة باعتبارها صالحة لكل زمان ومكان؛ بشرط أن تكون قراءة النصوص قراءة متكاملة غير مجتزأة وان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم «تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مُبَاهٍ بكم الأمم يوم القيامة» يجب فهمه في إطار تكامل النصوص وربطه بحديث " (يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل" مبينًا الى أن الكثرة التي قصدها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الكثرة المؤثرة التي تبني وتدعم المجتمع ولا تكون عبئًا عليه.
وأضاف علام قائلًا " نثمن كل بادرة تؤدي الى إيجاد حل لقضايا المجتمع واهمها قضية الزيادة السكانية التي يكمن حلها في الوعي والتعليم.
ووجه مفتي الجمهورية الشكر في نهاية كلمته الى الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية على رعايته للقضية السكانية واجتهاده في إيجاد حلول لها، كما وجه الشكر لخلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب على رعاية واحتضان نقابة المعلمين بيت العلم والعلماء لتلك المؤتمرات والندوات الاجتماعية القومية المؤثرة.