أشاد التقرير المرحلي لبعثة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والذي يغطي الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر، بالتقدم الملموس في تحسين القانون الانتخابي والممارسة الانتخابية في أوزبكستان، مشيرا إلى جهود الحكومة الأوزبكية الحالية نحو تحديث نظام الإدارة العامة. جاء هذا التقرير قبيل بدء التصويت في الانتخابات التشريعية والمجالس المحلية غد /السبت/، والتي تجري لأول مرة منذ انتخاب شوكت ميرضيائيف رئيسا للبلاد عام 2016 والتي تأتي تحت شعار" أوزبكستان جديدة – انتخابات جديدة". وأكد التقرير أن الانتخابات التشريعية المقبلة سوف تجرى في إطار القاعدة القانونية التي تم تحديثها بشكل كبير، وذلك بعد إدخال التعديلات الجديدة في التشريع الانتخابى بناء على التوصيات المقدمة من المكتب، خاصة المتعلقة بتطبيق مبدأ قائمة الناخبين الإلكترونية الموحدة لأول مرة بهدف تجنب التصويت المتكرر وإلغاء تخصيص مقاعد لنواب حركة البيئة في المجلس التشريعي. وأفاد بأن التعديلات تتضمن منح الحق للناخبين للتوقيع على دعم أكثر من حزب سياسي للمشاركة في الانتخابات، وتحديد أقصى حد للخطأ فى أعداد الناخبين بالدوائر الانتخابية بنسبة عشرة بالمائة، وإعطاء حق التصويت فى الانتخابات للمدانين الذين يقضون أحكاما بالسجن بسبب الجرائم الأقل خطورة، والتي لا تشكل خطرا عاما. ويختلف هذا التقرير المرحلى للبعثة اختلافا كبيرا عن التقارير السابقة عبر تاريخها الكامل في مراقبة الانتخابات في أوزبكستان منذ عام 1999 حيث تضمن اعترافا بالتقدم الكبير الذي تم تحقيقه في مجال تطوير التشريعات الانتخابية والممارسة الانتخابية. وفي سياق متصل، اتخذت أوزبكستان خطوات تدريجية نحو تطوير النظام الانتخابي الحديث الذى يلبي المتطلبات الديمقراطية حيث تم تشكيل القاعدة التشريعية التي توفر ضمانات التعبير عن الإرادة الحرة للمواطنين، وحق كل مواطن في الانتخاب والترشح في الهيئات التمثيلية لسلطة الدولة، وذلك طبقا لمبادئ وقواعد القانون الدولي المعترف بها عامة. وقد صدرت خمسة قوانين أساسية تتعلق بالانتخابات وهي قانون انتخابات رئيس جمهورية أوزبكستان، وقانون انتخابات نواب الشعب عن المجالس المحلية فى الأقاليم والأحياء والمدن، وقانون انتخابات برلمان أوزبكستان، وقانون اللجنة المركزية للانتخابات لأوزبكستان، وقانون ضمانات الحقوق الانتخابية للمواطنين. وتمثل الانتخابات المقبلة مرحلة جديدة في تحديث البلاد وإصلاح النظام الانتخابي نحو بناء دولة القانون الديمقراطية وهذا يؤكد التحول الجذري الذي تشهده البلاد في النظام السياسي منذ ثلاث سنوات، تحت قيادة الرئيس ميرضيائيف؛ وذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية العمل الخاصة بالاتجاهات الخمسة ذات الأولوية لأوزبكستان خلال فترة من عام 2017 إلى عام 2021.
