رئيس أوزبكستان: لن نسمح بنشر الأفكار الراديكالية وندعو المواطنين لليقظة والحذر من الإرهاب

أكد شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان الفائز فى الانتخابات الرئاسية الاخيرة بان بلاده لن تسمح بنشر الأفكار المتطرفة والراديكالية وتدعو المواطنين لليقظة والحذر على ضوء تصعيد النزاعات والخلافات الدموية في بعض مناطق العالم وتحديات الإرهاب والتطرف.
جاء ذلك اثناء انعقاد الجلسة المشتركة للمجلس التشريعي ومجلس الشيوخ لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان بمناسبة إجراء مراسم تنصيبه رئيسا للبلاد بالعاصمة طشقند .
وحضر مراسم التنصيب أعضاء مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان والوزراء ومسئولو الهيئات الحكومية وأعضاء اللجنة الانتخابية المركزية بجمهورية أوزبكستان ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية المعتمدة وممثلو وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.
وتم افتتاح الجلسة بكلمة ميرزا أولوغبيك عبد السلاموف رئيس اللجنة الانتخابية المركزية بجمهورية أوزبكستان حيث أشار إلى مشاركة المواطنين الفعالة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الرابع من شهر ديسمبر الجارى .
وقام قرابة 600 مراقب دولي مثلوا 5 منظمات دولية و46 دولة بمراقبة إعداد وإجراء الانتخابات التى جرت مطابقة للمتطلبات الديمقراطية والمعايير الدولية.
وفاز شوكت ميرضيائيف المرشح لمنصب رئيس جمهورية أوزبكستان من حركة رجال الأعمال - حزب أوزبكستان الديمقراطي الليبرالي في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 88% من إجمالي أصوات الناخبين.61
وبموجب المادة ال92 لدستور جمهورية أوزبكستان أدى الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان اليمين ثم عزف نشيد الدولة لجمهورية أوزبكستان.
وألقى ميرضيائيف كلمة في مراسم التنصيب حيث أعرب عن شكره لكل مواطني أوزبكستان على ثقتهم به وانتخابه رئيسا لجمهورية أوزبكستان قائلا أنه يعتبر هذا شرفا كبيرا له ويدرك جيدا مسئوليته أمام الشعب والبلاد.
وأضاف الرئيس المنتخب أنه يبذل قصاري جهوده ومعارفه وخبراته لتبرير هذه الثقة العالية والغالية للشعب الأوزبكي.
ومن جانب آخر عبر رئيس البلاد عن شكره لمنافسيه في الانتخابات الرئاسية كل من حاتمجان كيتمانوف رئيس المجلس المركزي للحزب الديمقراطي الشعبي و سروار آتامرادوف رئيس المجلس المركزي لحزب" النهضة القومية" الديمقراطي ونريمان عمروف رئيس المجلس السياسي لحزب "عدالت" الديمقراطي الاجتماعي.
وانتهز رئيس جمهورية أوزبكستان الفرصة ليشكر رؤساء الدول والحكومات، ورؤساء المنظمات الدولية والشخصيات الاجتماعية المعروفة على تهانيهم الخالصة بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية أوزبكستان وكذلك شكر رؤساء البعثات الدبلوماسية والمشاركين في هذه الجلسة المشتركة على دعمهم لإعداد وإجراء الانتخابات الرئاسية.
وأشار الرئيس الأوزبكي إلى أن هدف أوزبكستان هو بناء دولة حرة وعامرة وديمقراطية وتوفير نموها الثابت.
وأكد رئيس الدولة على احتلال أوزبكستان مكانتها المناسبة في المجتمع الدولي ورغبة البلاد في إقامة التعاون الوثيق وإجراء الحوار العملي مع جميع بلدان العالم حيث أبدت الانتخابات الرئاسية على هذه الرغبة بصورة صريحة وواضحة.
وأشاد شوكت ميرضيائيف بقيام قرابة 600 مراقب دولي مثلوا 5 منظمات دولية و46 دولة بمراقبة إعداد وإجراء انتخاب رئيس جمهورية أوزبكستان..
وأثنى الرئيس بصفة خاصة على نشاطات بعثة المراقبين من مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أثناء الانتخابات الرئاسية في أوزبكستان والتي ضمت نحو 200 مراقب مثلوا 32 دولة.
وتناول رئيس البلاد في كلمته دور ومكانه الرئيس إسلام كريموف الرئيس الأول لجمهورية أوزبكستان في تاريخ أوزبكستان الحديث ونشاطاته السياسية متعددة الأبعاد وأفضاله الإنسانية مشيرا إلى وصول عدد كبير من اقتراحات وتوصيات من المواطنين الأوزبك لتخليد ذكراه حيث تجري الآن دراستها.
وأوضح رئيس جمهورية أوزبكستان بصورة قصيرة برامجه وأهدافه بعد توليه لمقاليد السلطة في أوزبكستان حيث اوضح بان بلاده سوف تستمر في طريق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واسعة النطاق التي بدأت في عهد ف الرئيس إسلام كريموف الرئيس الأول لجمهورية أوزبكستان ويعتبر هذا الطريق أساسا متينا لبناء الدولة الحرة والديمقراطية والإنسانية وتكوين المجتمع المدني ورفع قدرات اقتصادية لأوزبكستان..
وفي هذا السياق طلب الرئيس الأوزبكي من رئيس المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان ونواب المجلس التشريعي ورئيس مجلس الشيوخ لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان وأعضاء مجلس الشيوخ بالتعاون مع أجهزة مستشاري رئيس الدولة وحكومة جمهورية أوزبكستان إعداد مجموعة الإجراءات المحددة لتطوير وتعزيز الأسس القانونية لإجراء الإصلاحات والتحولات في المستقبل بالبلاد.
وطالب بالاستمرار في الحفاظ على الوفاق والوئام بين القوميات وجو الاحترام والمودة والمحبة بين المواطنين وترسيخها حيث تضمن الدولة في أوزبكستان حرية الديانة وحماية حقوق مختلف القوميات والمجموعات الإثنية القاطنة في البلاد وتقوم بتعزيز جو التسامح الديني.
ويقطن في أوزبكستان في الوقت الحاضر ممثلو أكثر من 130 قومية ومجموعة إثنية في الوفاق، وتعمل المنظمات الدينية العائدة ل16 طائفة دينية.
ولن تسمح أوزبكستان بنشر الأفكار المتطرفة والراديكالية وتدعو المواطنين لليقظة والحذر على ضوء تصعيد النزاعات والخلافات الدموية في بعض مناطق العالم وتحديات الإرهاب والتطرف.
ومن هذا المنطلق تولي أوزبكستان اهتماما بالغا بأمن وسلامة حدودها وتعزيز قدراتها الدفاعية ومنع دخول أية بلاوي أراضي البلاد.
كما تولى أوزبكستان اهتماما خاصا بانتصار العدالة حيث قال الأمير تيمور أنه يجب أن تكون العدالة شريكنا وبرامجنا في كل أعمالنا. ونظرا لهذا يتعين على جميع المسئولين في أجهزة سلطة الدولة وإدارتها والنظام القضائي والنيابة العامة وأجهزة الداخلية والرقابة على توفير العدالة في المجتمع وذلك من خلال مكافحة الفساد وارتكاب الجرائم وانتهاكات القوانين.
وكذلك توفير النمو الاقتصادي الثابت من خلال إجراء الإصلاحات في الاقتصاد ولبراليته وتحديث أفرع الاقتصاد ورفع مستوى قابليته للمنافسة وتطوير القدرة التصديرية وتخطط أوزبكستان لتحقيق مضاعفة حجم الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 حيث يجري تخفيض مشاركة الدولة في الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص واتخاذ الإجراءات الرامية إلى حمايتها.
الى جانب رفع رفاهية المواطنين وتحسين وضعهم المادي ومستوى وجودة معيشتهم من خلال فعاليات الإصلاحات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية الجارية في أوزبكستان. وفي هذا السياق تخطط الدولة لزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمعونات الاجتماعية والمنح الطلابية تدريجيا. ومن جانب آخر سيجري إعداد نظام جديد لتوفير فرص العمل للمتخرجين من مؤسسات التعليم العالي والمعاهد المتوسطة المهنية والمدارس الثانوية الأكاديمية وذلك اعتبارا من 2017.
وتولي أوزبكستان اهتماما خاصا بزيادة إنتاج السلع الاستهلاكية وتغطية احتياجات المواطنين إلى هذه السلع وعلى سبيل المثال توفير المواد الغذائية بالأسعار المعقولة للمواطنين. كما تركز الدولة على مسائل الحفاظ على سلامة المواطنين حيث تم تحديث قيادة وزارة صحة جمهورية أوزبكستان بشكل كامل. وتجري الأعمال الرامية إلى إعادة النظر في أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية، فضلا عن إقامة الحوار المنتظم مع المواطنين واتخاذ الإجراءات المحددة تلبية لمتطلباتهم واقتراحاتهم ورغباتهم.
وفي هذا السياق تم إعلان عام 2017 "عاما للحوار مع الشعب ومصالح الإنسان" في أوزبكستان ويتعين علي المسئولين أن يعرفوا هموم الناس ويهتموا بتطبيق نظام تقديم تقارير حكام المحافظات والمدن والمناطق وقادة النيابة العامة وأجهزة الداخلية أمام المواطنين. ومن جانب آخر ترى قيادة أوزبكستان ضرورة إنشاء "مكاتب الشعب" في كافة المدن والمناطق حيث يتعين على أجهزة الدولة أن تخدم الشعب وليس الشعب يخدم لصالح أجهزة الدولة.
ثم تطرق الرئيس إلى موضوع إعداد "إستراتيجية الحركة لتنمية أوزبكستان في الأعوام 2017 – 2021" التي يختتم إعدادها في وقت قريب. وأكد الرئيس شوكت ميرضيائيف على أن "إستراتيجية الحركة لتنمية أوزبكستان في الأعوام 2017 – 2021" تشمل 5 أولويات رئيسية لتنمية بلادنا وهي بناء الدولة وتطوير النظام القضائي والقانوني ولبرالية الاقتصاد والإسراع بتطوير المجال الاجتماعي وانتهاج السياسة الخارجية النشيطة
واقترح الرئيس بتقديم "إستراتيجية الحركة لتنمية أوزبكستان في الأعوام 2017 – 2021" لمناقشة الشعب عبر وسائل الإعلام العامة قبل تبنيها، لافتا في كلمته الانتباه إلى تحديد برنامج عمل مجلس الوزراء وذلك انطلاقا من المهام الموضوعة في الجلستين المشتركتين لغرفتي المجلس الأعلى بتاريخ 23 يناير عام 2015 و8 سبتمبر عام 2016 مشيرا إلى الاتجاهات الإستراتيجية كالحفاظ على النمو الاقتصادي الثابت واستقرار المؤشرات الاقتصادية وتعزيز العملة الوطنية و تطوير سريع لمحافظات ومناطق ومدن أوزبكستان التي تتأخر في نموها الاقتصادي والاجتماعي و الاهتمام بزيادة الإيرادات للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم.
وفي هذا السياق أكد رئيس جمهورية أوزبكستان على أنه ستجري قريبا إعادة النظر في نشاطات السلطة التنفيذية والمصادقة عليها نظرا لضرورة تحسين نظام أجهزة سلطة الدولة ، وأشاد الرئيس الأوزبكي بضرورة تحسين نشاطات وزارات الاقتصاد، والمالية، والعلاقات الاقتصادية الخارجية والاستثمار والتجارة، هيئة الخصخصة وعدم الاحتكار وتنمية المنافسة وأجهزة الجمارك وغيرها من المؤسسات الحكومية. وأضاف الرئيس أن النظام المصرفي وغيره من أجهزة البنية التحتية للسوق مثل البنوك التجارية يتعين عليها أن تدعم رجال الأعمال وتوفر ظروفا ملائمة لأنشطتهم. كما أشار إلى ضرورة مساهمة البنوك في تعليم الشعب للأعمال الحرة وتوفير الفرص لإظهار قدرات ومواهب المواطنين.
وتطرق شوكت ميرضيائيف إلى مهام المجلس التشريعي لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان ومجلس الشيوخ لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان بموجب المادة الثامنة والسبعين لدستور جمهورية أوزبكستان والتي تشمل تحديث البلاد وإجراء الإصلاحات في المجتمع وديمقراطيته لافتا الأنظار إلى 3 مهام:
المهمة الأولى تهدف إلى تنفيذ المهام المحددة في الاحتفال الرسمي بمناسبة الذكرى السنوية ال24 لقبول دستور جمهورية أوزبكستان بتاريخ 7 ديسمبر الجاري والتي تشمل الاقتراح الخاص بتكوين الآليات المؤثرة للرقابة البرلمانية والاجتماعية والاستماع إلى تقارير المسئولين في جلسات مجالس النواب المحلية.
المهمة الثانية ترمي إلى تنفيذ قانون "الرقابة البرلمانية" آخذا بعين الاعتبار الخبرة المتقدمة للدول الأجنبية حيث اتخذ مجلس الشيوخ في 13 ديسمبر الجاري قرارا هاما في هذا المجال يتمثل في استحداث منصب النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ الذي يتولى تنسيق الأعمال المتعلقة بمسائل السياسة الخارجية والتعاون الاقتصادي الخارجي وجلب الاستثمارات الأجنبية وتطوير السياحة، ويقوم بالرقابة البرلمانية على نشاطات وزارة الخارجية وغيرها من الهيئات الدولة المعنية.
المهمة الثالثة تستهدف اتخاذ الإجراءات الصارمة في جميع حالات عدم تنفيذ القوانين حيث يتعين على مجلس الشيوخ لدى المجلس الأعلى بجمهورية أوزبكستان ليس فقط دراسة طلبات واحتياجات المواطنين فحسب بل تلبيتها وذلك في إطار أعلان عام 2017 "عاما للحوار مع الشعب ومصالح الإنسان.
بعد ذلك استعرض الرئيس مسائل إعداد الكوادر وتكوين الجيل الجديد من المسئولين حيث أشار إلى وجود المؤسسات التعليمية الكافية في البلاد.
وفي الوقت نفسه انتقد رئيس البلاد نشاطات أكاديمية إدارة الدولة لدى رئيس جمهورية أوزبكستان قائلا أن تنفيذ مهامها يعتبر دون المستوى واقترح بتغيير طريقة نشاطاتها وإعادة النظر في قيادة الأكاديمية.