يفتح 10 آلاف و306 مراكز اقتراع يوم الأحد المقبل، أبوابه أمام 20 مليون ناخب أوزبكي للإداء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية والمجالس المحلية في أوزبكستان التي تتنافس فيها خمس أحزاب، وهي حزب أوزبكستان الديمقراطي الليبرالي، والحزب الديمقراطي الشعبي، وحزب عدالت الديمقراطي الاجتماعي وحزب النهضة الوطنية الديمقراطي، وحزب أوزبكستان البيئي. يأتي انعقاد هذه الانتخابات الهامة لمستقبل لأوزبكستان بعد إقرار التشريع الانتخابي في 26 يونيو الماضي، الذي يجمع في وثيقة واحدة كافة القوانين التي تحكم تنظيم وإدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات الأجهزة المحلية، ويضم التشريع 18 فصلا و103 مواد، وتشكل حرية الانتخابات القاعدة المذهبية الرئيسية للنظام الانتخابي في أوزبكستان. ومن أبرز المواد الجديدة في التشريع: إلغاء مبدأ الحصص المخصصة لمقاعد النواب ومشاركة جميع نواب المجلس التشريعي عددهم 150 نائبا في الانتخابات العامة؛ مما يخلق المناخ التنافسي الصحي بين الأحزاب في البلاد، بالإضافة إلى وضع قائمة الكترونية موحدة للناخبين، وهي تمثل المصدر الحكومي، الذي يضم كافة المعلومات عن المواطنين (الناخبين) الأوزبك، كما حدد التشريع الانتخابي الجديد أنه ينبغي أن يكون على الأقل 30 في المائة من مرشحي الأحزاب من النساء. وقد تبنت أوزبكستان هذا التشريع الانتخابي بناء على توصيات مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية العالمية للأجهزة الانتخابية ومنظمة التعاون الإسلامي. وفي السياق، قال ميرضيا أولوج بك عبد السلاموف رئيس اللجنة المركزية للانتخابات - في تصريح - "من المتوقع مشاركة أكثر من 600 مراقب من حوالي 50 دولة ومنظمة دولية من أمريكا وأوروبا وآسيا وأفريقيا"، مضيفا أن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يعتزم إرسال نحو 300 مراقب في الانتخابات المقبلة". وأضاف "لجنة الانتخابات المركزية في روسيا والهيئة البرلمانية لرابطة الدول المستقلة أكدتا استعداهما للمشاركة في الرقابة على الانتخابات التشريعية.. ومن المنتظر وصول البعثة التابعة لهيئة الاتحاد البرلماني الدولي، الذي يضم ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني في أمريكا"، مؤكدا أن مراكز الاقتراع سوف تكون مفتوحة أمام المراقبين الأجانب". وقد أعلن عن فتح مراكز الاقتراع للتصويت المبكر في الانتخابات التشريعية والمجالس المحلية خلال الفترة من 12 إلي 18 ديسمبر الجاري بشرط أن يذكر الناخبون أسبابهم الخاصة بالاقتراع المسبق، وأن يحصلوا على بطاقاتهم من مراكز الاقتراع. جدير بالذكر أن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت عام 2014 أسفرت عن فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي ب 52 مقعدا، وحزب الأحياء الوطني الديمقراطي لأوزبكستان 36 مقعدا وحزب الشعب الديمقراطي 27 مقعدا وحزب العدالة الاجتماعي الديمقراطي 20 مقعد، وحزب الحركة البيئية الأوزبكي 15 مقعدا.