دعت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى دعم القطاع الصحي الفلسطيني، للحفاظ على استمراريته وصموده وقدرته على تقديم الخدمات للمواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع مجموعة العمل القطاعية الصحية، التي تضم العديد من الهيئات والمنظمات الصحية الدولية والوطنية والدول المانحة الداعمة الرئيسية للقطاع الصحي. وناقش الاجتماع الأزمة المالية التي يعاني منها القطاع الصحي الفلسطيني، والتحديات الكبيرة التي يواجهها، حيث بلغت قيمة الدين المتراكم على الوزارة للمستشفيات التي تشتري منها الخدمة (التحويلات الطبية) ولشركات الأدوية، مليار ونصف المليار شيقل (الدولار يعادل 3.5 شيقل). واستعرض المجتمعون نتائج وتوصيات اللجنة الوطنية الصحية التي شكلها مجلس الوزراء لمراجعة الوضع الصحي الفلسطيني، وإمكانية تطوير خطة استراتيجية لقطاع المستشفيات في فلسطين. وأكدت وزيرة الصحة الفلسطينية رفض الحكومة للمستشفى الأمريكي العسكري في قطاع غزة، مشيرة إلى أن أهدافه غير بريئة، وهي سياسية لا إنسانية، تهدف إلى تمزيق الكل الفلسطيني وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وقالت إنه لو كان هذا المستشفى بريئاً فلماذا يخطط له في الخفاء؟ وإذا كان هدف أمريكا إنسانياً فلماذا أوقفت الدعم عن مستشفيات القدس والأونروا؟ وأوضحت الكيلة أن الديون الكبيرة المتراكمة على وزارة الصحة تدق ناقوس الخطر، فربما تتوقف الخدمات الصحية في أي وقت نتيجة هذه الأزمة. وأشارت إلى أن الحكومة ملتزمة رغم الضائقة المالية بتقديم الخدمات لكافة أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة، إضافة إلى التزامها بدعم وكالة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، مطالبة المجتمع الدولي باستمرارية دعم هذه الوكالة الدولية الهامة والشاهد الأساسي على قضية اللاجئين ونكبة الشعب. وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية " أوقفنا التحويلات الطبية إلى إسرائيل ضمن سياسة الانفكاك التدريجي عن الاحتلال الإسرائيلي، وبحثنا عن بدائل لعلاج مرضانا، ولم يؤثر هذا القرار على المرضى ولم يكن على حسابهم".
