السعيد تشارك في احتفالية المنح الدراسية للشركة المصرية لتكرير البترول

شاركت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى في الاحتفالية الرابعة لبرنامج المنح الدراسية للشركة المصرية لتكرير البترول "مستقبلي" لطلبة عام 2019 لعدد 27 طالبا وطالبة من أوائل طلبة الثانوية العامة من المدارس الحكومية في المناطق المحيطة بالمشروع، وذلك بحضور عدد من الوزراء.
وخلال كلمتها قالت الدكتورة هالة السعيد: إن الاحتفال يعد امتداد لسلسلة العطاء التي تقدمها مؤسسة القلعة للمنح الدراسية منذ عام 2007، والتي تقدم أكبر برنامج للمنح الدراسية المدعومة من القطاع الخاص في مصر، وتَعَزَز ذلك بالمبادرة التعليمية للشركة المصرية لتكرير البترول "مستقبلي"، والتي بدأت في عام 2016 في إطار البرنامج الشامل لمبادرات التنمية المجتمعية التي تقدمها الشركة.
وأضافت السعيد أن كل هذه المبادرات تمثل نموذجًا يُحتَذَى للشراكة التنموية الفاعلة والمثمرة، وتجسيدًا عمليًا للمسئولية المجتمعية للقطاع الخاص المصري الوطني الجاد؛ وتمثله هنا الشركة المصرية للتكرير، إحدى شركات مجموعة القلعة، ويأتي ذلك ضمن شراكة تنموية أوسع تجمع الحكومة ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى حرص الدولة واهتمامها بالتواصل والحوار الدائم مع الشباب، فهذا هو النهج المتبع من قبل الدولة على كافة مستوياتها بدءًا من القيادة السياسية، بالرعاية والمشاركة المستمرة من قبل السيد رئيس الجمهورية في مؤتمرات الشباب، والتي تتسم بدورية وانتظام انعقادها، بل وتطورها واتساع نطاقها لتشمل الحوار والتواصل بين القيادة والشباب من مصر ومختلف دول العالم من خلال منتدى شباب العالم، والذي من المنتظر أن تٌعقَد نسخته الثالثة في مدينة شرم الشيخ منتصف هذا الشهر.
وأوضحت السعيد أهمية بناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل للتعليم والصحة والثقافة والرياضة، فيأتي ذلك في مقدمة الأولويات، وفي القلب من توجه الدولة المصرية ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وهو أحد المحاور الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة في الفترة (2018-2022).
وحول الاهتمام بمجال التعليم أكدت وزيرة التخطيط أنه يعد هدفًا مشتركًا بين كل محاور رؤية مصر 2030، حيث تعمل الدولة على النهوض بالقطاع من خلال استراتيجيةٍ شاملةٍ لتطوير التعليم سواء العام أو الفني، مؤكدة أهمية عقد الشراكات مع كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة.