المعارضة التركية تناشد "جول" وقف قانون الإنترنت الجديد

* نشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "حريت ديلي نيوز" التركية، اليوم السبت، أن أحزاب المعارضة في تركيا طالبت الرئيس عبد الله جول باستخدام حق "الفيتو" ضد القانون المثير للجدل حول الإنترنت، والذي وضعته حكومة رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركي، في حين ينتاب المجتمع الدولي أيضا مخاوف بشأن الحريات والحقوق في البلاد.
ونوهت الصحيفة بأن كمال كليجدار أوجلو، رئيس حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري، طالب "جول" باستخدام حق الفيتو ضد مشروع القانون المثير للجدل حول الإنترنت، والذي وافق عليه البرلمان أول من أمس، وقال: "الرئيس عليه اتخاذ موقف باسم الديمقراطية والحرية، فنزاهة الرئيس تعني شيئا مختلفا، إن القول بأن اللوائح ضد القوانين تأتي وأوقع عليهم رغم وضوح المشاكل فيهم، يحط من مكانة مكتب الرئيس، فالرئيس ولاؤه الأول للدستور، وعليه أن يفعل ما هو ضروري، فالرئيس لا يستطيع أن يدافع عن الحظر، فإن الرئيس لا يستطيع أن يدافع عن اللوائح القانونية التي قدمتها الحكومة قائلة إنها ستحد من الحرية"، وأكد حاجة تركيا البالغة إلى سياسة تتيح لوسائل الإعلام انتقاد الحكومة، بدلا من سياسة تتدخل في الشئون الخاصة لوسائل الإعلام.
وأشارت الصحيفة أن دولت بهجلي، رئيس حزب الحركة القومية المعارض، انتقد أيضا القانون الصادر بشأن الإنترنت، قائلا إن وسائل الإعلام، والتي كان من المفترض أن تكون محايدة ومجانية، أصبحت لعبة تتحكم بها عن طريق جهاز التحكم عن بعد أو "الريموت كونترول".
وأفادت الصحيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية أعربت عن قلقها بشأن القانون، موضحة أن القانون ليس "متوافقا مع المعايير الدولية لحرية التعبير".
وقالت جين بساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن "القلق والتخوف ينتابان الولايات المتحدة الأمريكية، فنحن نشاطر الرأي ونتفق مع منظمة الأمن والتعاون في مجال حرية وسائل الإعلام، وكان بيان كامل قد صدر خلال الأيام القليلة الماضية من قبل المنظمة حول هذا الموضوع بالتحديد، فنحن نؤكد كلامهم، أن هذا القانون لا يتوافق مع المعايير الدولية لحرية التعبير بتاتا، لأن ذلك القانون لديه القدرة على التأثير بشكل كبير على حرية التعبير، الصحافة الاستقصائية، حماية المصادر الصحفية، الخطاب السياسي، والوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت، وهذا ما يشعرنا بالقلق كثيرا، فكل تلك مجالات لا غنى عنها بالنسبة إلى الحقوق والحريات.