الحكومة التركية تمضي في مشروع قانون الرقابة على الإنترنت وسط انتقادات أوروبية

يناقش البرلمان التركي، اليوم، مشروع قانون مثير للجدل يفرض رقابة صارمة على الإنترنت وأنشطة مستخدميه من داخل البلاد.
وسيسمح هذا القانون للسلطات بالحد من دخول مواقع التشارك في مقاطع الفيديو، والاحتفاظ لمدة سنتين بملف عن أنشطة كل مستخدم للإنترنت عبر وضع لائحة بالمواقع التي يدخل إليها والكلمات المفتاح التي استخدمها أو على شبكات التواصل الاجتماعية.
وذكرت وكالة أنباء "إخلاص" التركية أنه سيتم أيضا إنشاء كيان جديد سيجبر كل مزودي خدمات الإنترنت على الانتماء إليه، فيما تقول الحكومة التركية أن القانون يهدف "لحماية العائلة والأطفال والشباب من المعلومات التي تشجع على تعاطي المخدرات والتحرشات الجنسية والانتحار".
وكانت ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لحرية وسائل الإعلام، دونيا مياتوفيتش، قد انتقدت، أمس، هذه التعديلات التي تعتزم الحكومة التركية إدخالها على قانون الإنترنت، لافتة إلى أنها قد تؤدي إلى "فرض المزيد من القيود على حرية التعبير في البلاد".
يذكر أن النائبة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، زينب كاراهان أوزلو. قد قدمت التعديل للقانون الخاص بشأن الجرائم الإلكترونية كجزء من مشروع قانون شامل في مطلع الشهر الماضي.
وصرح أميرهان هاليجي، نائب رئيس حزب "الشعب" الجمهوري المعارض أنه رغم الانتقادات، تتعجل الحكومة تطبيق هذه التعديلات.
وأضاف "حزب الشعب الجمهوري يرى أن مشروع القانون غير مقبول. اعتقد أن المواطنين يتابعون عن كثب تلك الجهود الرامية لتقييد الحريات وسوف يردون على ذلك في الانتخابات".