بعد أن أثار جدلا واسعا داخل تركيا وخارجها

«هيومان رايتس ووتش» تطالب جول بالتدخل لرفض قانون الإنترنت

بعد أن أحدثت التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون مراقبة الإنترنت في تركيا حالة من البلبلة لدى الرأي العام العالمي وحالة من الجدل الواسع في الداخل والخارج، دعت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأمريكية الرئيس التركي عبد الله جول للتدخل لرفض هذه التعديلات حيث لا يزال التعديل الجديد بحاجة إلى موافقة رئيس البلاد ليصبح ساريا.
وذكرت إيما سنكلير ويب الباحثة في الشئون التركية لدى المنظمة في بيان صادر عن المنظمة ونقلته وسائل الإعلام التركية أن المزيد من الرقابة هو آخر شيء تحتاجه تركيا في الوقت الراهن، مؤكدة ضرورة اعتراض الرئيس جول على هذه التعديلات التي تخل بشكل صارخ بحرية الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير وسرية الحياة الشخصية للأفراد.
وأشار بيان المنظمة إلى أنه بالنظر إلى توقيت تبني مثل هذه القوانين المقيدة للحريات يتضح أن حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان تسعى جاهدة لتكميم الأفواه المنتقدة لأدائها وتقييد كافة الوسائل التي يعتقد أنها ستضر بمصالحها السياسية.
وكان البرلمان التركي قد وافق الخميس الماضي على تعديلات للوائح الإنترنت التي تسمح للحكومة بحجب المواقع خلال ساعات دون قرار قضائي ، وتكليف مقدمي خدمة الإنترنت بتخزين البيانات لمدة تصل إلى سنتين.
وكان الآلاف من الأتراك قد احتشدوا مساء أمس الأول السبت في عدة مدن تركية في مظاهرات غاضبة احتجاجا على القانون الذي يهدف إلى تقييد الإنترنت في بلدهم.
ونظمت هيئات مدنية وأحزاب سياسية معارضة وحركات شبابية احتجاجات في شارع استقلال بوسط اسطنبول اعتراضا على القانون، واشتبك مئات المتظاهرين مع قوات من الشرطة بالقرب من ميدان «تقسيم» الرئيسية في المدينة نفسها.
وذكرت محطة «إن. تي. في» الإخبارية التركية أن قوات الشرطة استخدمت كميات كبيرة من قنابل الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والرصاص المطاطي، كما شكلت حاجزا حول ميدان «تقسيم» لمنع دخول المتظاهرين إليه، فيما رد المتظاهرون على قوات الشرطة بالحجارة والألعاب النارية.
واعتقلت الشرطة عددا من مثيري الشغب في أعقاب الاشتباكات، ووردت تقارير تفيد بإصابة مصور صحفي، وتخريب العديد من ماكينات صرف الأموال.
ومن جانبها، دافعت الحكومة التركية بشدة عن التعديلات التي أجريت على قانون مراقبة الإنترنت، قائلة إنها تهدف لحماية خصوصية الأفراد وليس لإسكات المنتقدين، بل وزعم أردوغان أن القانون الجديد يجعل الإنترنت »أكثر حرية« وليس مقيدا للحريات.