أكد المتحدث باسم الرئاسة القبرصية برودروموس برودرومو أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق في ليبيا تشوه الجغرافيا وتنتهك القانون الدولي وتخلق التوتر في المنطقة. وقال المتحدث القبرصي - في تصريح خاص لبرنامج (من القاهرة)، الذي تقدمه الإعلامية أمل رشدي، على قناة (النيل للأخبار) - إن محتوى مذكرة التفاهم يضلل القانون الدولي لأنها تمنح امتيازات بحرية بين تركيا وليبيا وهذا انتهاك لحقوق الدول المشاطئة في المنطقة وانتهاك للمبدأ المعترف به في اتفاقية 82 في قوانيين البحار التابعة للأمم المتحدة. وأشار إلى أن هذه المذكرة ليس لها أي أثر قانوني، لافتا إلى أن الرئيس القبرصي وحكومته ينسقان بشكل كامل مع الدول الأخرى، من بينها مصر لافتا إلى أن الحكومة القبرصية ستحمي الحقوق المشروعة للدول المجاورة، منها اليونان ومصر. وأوضح إلى أن حكومة بلاده استجابت - بالشكل الجيد - لهذا التحرك عبر خطاب مكتوب للأمم المتحدة، كاشفا عن زيارة لوزير الخارجية اليوناني لمصر مع استمرار التنسيق بين الدول الثلاث. وتوقع أن تقوم الأممالمتحدة بدورها المنوط إزاء هذه الانتهاكات، خصوصا أن ليبيا وتركيا لا يوقعان على مثل هذه الاتفاقيات التي تمنع هذه الانتهاكات ولكنهما لن يستطيعا خرق والتأثير على هذه القوانيين. وكشف عن تضامن جميع دول الاتحاد الأوروبي ضد الانتهاكات التركية، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا شاملا بين هذه الدول على أن تركيا تنتهك القانون الدولي بهذه الاتفاقية التى تنتهك السيادة القبرصية.، وقال إن العقوبات الأوروبية ستشمل أشخاص ومؤسسات تركية، وسيتم تطبيقها على الجميع بسبب هذه الانتهاكات. وتابع: إن المجلس الأوروبي سيقوم بدوره إزاء هذه الانتهاكات التركية وهناك تحركات في هذا الصد، مضيفا أن اليونان باعتبارها عضوا في حلف الناتو ستقوم بطرح هذه الانتهاكات التركية خلال قمة الحلف في لندن، لافتا إلى أن هناك مزاجا عاما داخل الناتو بشأن التوترات التي تقوم بها تركيا. وطالب المتحدث باسم الرئاسة في قبرص المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح، وأن يكون له رد فعل ضد الانتهاكات التركية. ووصف تهديدات أردوغان للأوروبا بشأن المهاجرين وداعش بأنها قاسية جدا وضد أى مبدأ إنساني، مؤكدا أن تركيا لا تطبق اتقاق المهاجرين مع أوروبا.
