بدأت اليوم، بالقاهرة، فعاليات المنتدى السنوي الدولي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، بحضور ممثلين من دول الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي من المقرر أن تستمر جلساته في الفترة ما بين 22 وحتى 24 نوفمبر الجاري. يشارك في المنتدى ممثلين عن أجهزة حماية المنافسة بدول الشرق الأوسط وأفريقيا أبرزها؛ المملكة العربية السعودية، والكويت، وعمان، والبحرين، والمغرب، وفلسطين، ومدغشقر، ونيجيريا، وموريشيوس، وباكستان، وتُعقد عددا من الجلسات وورش العمل للتدريب على الإشكاليات الخاصة بقضايا سياسات المنافسة. يُحاضر في الجلسات؛ الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، وعدد من الباحثين القانونيين والاقتصاديين بالجهاز، بالإضافة إلى محاضرات يُلقيها الخبير الإيطالي كلاوديو تيساورو الخبير في مجال المنافسة، كما يُلقي كلا من الدكتور محمود ممتاز، مسئول القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، ورشة عمل حول سياسات المنافسة والتوعية بها، وديفيد ستاليبراس الخبير الاقتصادي ونائب كبير الاقتصادية بهيئة المنافسة الإنجليزية سابقًا. وتدور الجلسات وورش العمل كذلك حول؛ تعريف السوق والقوة السوقية، وأشكال المنافسة في السوق، والإشكالية الخاصة بحصص الأقلية في قضايا المنافسة، والتواطؤ من خلال المنصات الرقمية الاقتصادية، والتدريب على خطط عمل القضايا والاستنتاج وبناء الأدلة، وأدلة البراءة، والتحليل، وكتابة تقرير القضية، كما تشهد الفعاليات نموذج محاكاة لتحقيقات القضايا وتعيين الفرق. وتنتهي بتسليم الشهادات بعد إتمام جلسات ورش العمل. ورحب الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالوفود المشاركة، مؤكدًا على ضرورة التعاون المستمر مع أجهزة المنافسة حول العالم بشكل عام، ودول الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل خاص، والتدريب المستمر لعناصر تلك الأجهزة لتعزيز قدراتها في مجال المنافسة. ودعم جميع الدول الأعضاء في مفوضية المنافسة بمنظمة الكوميسا، في نشر سياسات حرية المنافسة، وتطبيقها مما يعود بالنفع على مواطني تلك الدول كافة. أكد نبيل على أن المنتدى يهدف بالأساس إلى تعزيز سياسات حرية المنافسة في دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات حول قوانين وسياسات المنافسة من أجل مجتمعات أفضل، مشيرًا لأهمية الدور الذي تقوم به أجهزة المنافسة حول العالم، في منع الاحتكار ودعم حرية الاقتصاد، مما يساعد على منع الفقر والبطالة وتوفير حياة أفضل للمواطنين، ومساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة على دخول الأسواق وكسر الحواجز التي تقف أمامها في حالة وجود وضع مسيطر في تلك الأسواق.
