افتتاح أول مركز إقليمى للتوعية بحرية المنافسة ومنع الاحتكار بمصر الإثنين المقبل

يفتتح أول مركز إقليمى دولى يهدف للتوعية بأهمية سياسات حرية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى، يوم الاثنين المقبل، بمقر الجهاز بالقرية الذكية وبحضور ممثلين عن أجهزة المنافسة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وممثلين عن المنظمة وعدد من الخبراء والمختصين بمجال المنافسة.
يأتى افتتاح المركز فى إطار ما نصت عليه مذكرة التفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD " بإنشاء مركز إقليمى للتدريب على قوانين وسياسات المنافسة بالقاهرة، وذلك بهدف تعزيز قدرات الدول الأعضاء ببرنامج الأونكتاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما يهدف المركز إلى نشر الوعى بحرية المنافسة فى الدول الأعضاء، ومن المقرر أن يقوم جهاز حماية المنافسة المصرى بإعداد برامج تدريبية، وورش عمل ودورات بمقر الجهاز، لممثلى أجهزة المنافسة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الطلاب الدارسين لقوانين المنافسة بكليات الحقوق والاقتصاد والعلوم السياسية.
وخلال الافتتاح الرسمى للمركز، سيتم الإعلان عن بدء استضافة الأسبوع الثالث من البرنامج التدريبى المكثف الذى تقدمه جامعة ZHAW School of Management and Law عن قوانين المنافسة الدولية وسبل التوافق معها، وذلك فى الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر، بمقر الجهاز بالقرية الذكية.
وقال الدكتور أمير نبيل، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه وقع الاختيار على مصر لتكون مقرًا للمركز الإقليمى، لقيادة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى مجال سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لريادتها فى هذا المجال.
أضاف نبيل، أن الفترة المقبلة، ستشهد مرحلة جديدة لقيادة المنطقة العربية وأفريقيا فى صياغة واستحداث قوانين لحماية حرية المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية العابرة للحدود وضمان حرية السوق، وتبادل الخبرات فى هذا المجال، لضمان حرية الأسواق مما يعود بالنفع على كافة مواطنى تلك الدول.
يذكر أن لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصرى، دورًا بارزًا خلال الفترة الماضية، فى عدد من القضايا المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية التى لها أثرًا إيجابيًا ليس فقط فى مصر، ولكن أيضًا فى دول الشرق الأوسط، مما وضع مصر فى المرتبة الأولى أمام منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية واختيارها لتكون مقرًا للمركز اٌلإقليمى لحماية حرية المنافسة بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.