ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، اليوم، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة على الصعيد الاقتصادى والاجتماعي والتنموى. وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن الحكومة مستمرة في اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات التى تسعى من خلالها إلى توفير مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، هذا إلى جانب العمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للمستثمرين، بما يسهم في ضخ المزيد من استثماراتهم الجديدة والتوسع في القائم منها. وفى هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى بدء تطبيق قرارات مهمة سعيًا لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ، فضلًا عن البدء في تنفيذ ما يطلق عليه ب "القائمة البيضاء"، التى تضم عددًا من الشركات الملتزمة، وذلك للاستفادة من مزايا الإفراج بنظام "المسار الأخضر" بالموانئ والمنافذ الجمركية، والذى نستهدف من تطبيقه تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف التخليص الجمركي، وخفض تكلفة السلع وأسعار بيعها بالأسواق المحلية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى. وأكد رئيس الوزراء على أهمية العمل على تفعيل المقترح الخاص بعدم الاعتداد بالفحص الفردى من جانب أى جهة من الجهات المعنية بالفحص، على أن يكون الفحص المعتمد هو ما يتم من خلال اللجنة المشتركة للحاويات، والتى تتولى تحديد موعد محدد لفتح الحاوية مرة واحدة للفحص بعد التنسيق مع جميع الجهات المعنية. وتمت الإشارة إلى أن ما تم اختياره من شركات في إطار "القائمة البيضاء" التى سوف تتمتع بمزايا الإفراج بنظام "المسار الأخضر" بالموانئ والمنافذ الجمركية، جاء وفقًا للمعايير الدولية، على ضوء حجم الاستيراد وبلد وميناء الاستيراد ورصد المخالفات، بحيث لا يتم فتح حاويات هذه الشركات والإفراج عنها بما يُعرف ب"السيل الجمركي" وتكون الموانئ للعبور فقط وليس للتخزين. من ناحية أخرى، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة من الحكومة للتعامل مع ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن ما تم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الصدد، يعد إنجازًا كبيرًا لحل موضوعات عالقة ومعقدة منذ سنوات طويلة، وفى هذا الصدد أشار رئيس الوزراء إلى الاتفاق الخاص بالتسوية بين وزارتى المالية والتضامن الاجتماعي، فضلًا عما تم التوصل إليه بخصوص مديونية بنك الاستثمار القومى المستحقة على الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وشركاتها التابعة. وأكد رئيس الوزراء على أهمية حصر قيمة الديون المستحقة لوزارة الكهرباء طرف الجهات الحكومية غير الموازنية نظير استهلاكاتها من الكهرباء، على أن يتم حصر الأصول الموجودة لدى تلك الجهات وتخصيصها لسداد مستحقات وزارة الكهرباء، على أن يعقب ذلك العمل على تسوية المديونيات المستحقة لوزارة البترول طرف وزارة الكهرباء من عائد تلك الاصول، وذلك في إطار العمل على فض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية، سعيًا لتطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من مختلف هذه القطاعات الحيوية.
