أبو الغيط منتقدا واشنطن: القانون الدولي لا تحدده دولة واحدة والاستيطان سيظل غير شرعي

أدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأشد العبارات البيان الذي أعلنه وزير الخارجية الأمريكي من أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، واعتبره تطورًا بالغ السلبية.
وحذر الأمين العام للجامعة العربية في بيان له اليوم الثلاثاء، من أن هذا التغيير المؤسف في الموقف الأمريكي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيل لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب عبر جهد أمريكي.
وأكد أبوالغيط، أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها، مشددًا على أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالًا يدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطانًا، باطلًا من الناحية القانونية وعارًا على من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أية مساعي حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح شكلًا وموضوعًا.
وأعرب أبو الغيط، عن انزعاجه الشديد حيال الاستخفاف بمبدأ قانوني مستقر نص عليه القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي- وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة- والذي يحظر على القوة القائمة بالاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي الواقعة تحت احتلالها، مؤكدًا أن تغيير الولايات المتحدة لموقفها يضرب ماتبقي من شرعيتها الأخلاقية في هذا الموضوع، ويخصم تمامًا من مصداقيتها كقوة عالمية يفترض أن تحترم القانون وأن تعمل على تنفيذه.
وأوضح أن مغزي الإعلان الأمريكي هو أن القوة هي التي تصنع الحق، وهو مفهوم خطير ومرفوض يكشف عن خلل قيمي لدي من يتبناه أو يدافع عنه.
وأعرب عن الأسف على أن مواقف الإدارة الأمريكية على مدى العامين الماضيين باتت انعكاسًا للمرآة الأيديولوجية لليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يتبنى فكر إسرائيل الكبرى، مشددًا على أن مناصرة الولايات المتحدة لمثل هذا النهج لن يجلب لإسرائيل أمنًا أو سلامًا أو علاقات طبيعية مع الدول العربية مهما طال الزمن.
وأوضح أن المجتمع الدولي متمثل في الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربعة تقع عليه مسئولية كبيرة في الفترة القادمة من أجل الحفاظ على احترام جميع الدول لتعهداتها ورفض أية مواقف تناقض المباديء القانونية المستقرة، والعمل على احتواء آثارها السلبية الخطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط.