طلب إحاطة حول انتشار جمعيات أهلية تمنح ألقاب الدكتوراه الفخرية

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن منح الجمعيات الأهلية ألقاب ودكتوراه فخرية وإصدار كارنيهات وذلك بالمخالفة للقانون.
وأوضحت رزق الله أن المجتمع المدني لاسيما الجمعيات الأهلية تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التنمية الشاملة عن طريق ترابط عمله وتكامله مع جهود الدولة والقطاع الخاص، بحيث تسعى القطاعات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وهو يؤثر إيجابيًا على المجتمع ومواطنيه.
وتابعت: "لكن انتشر في الاونة الاخير ظاهرة غريبة ألا وهي أن تقوم الجمعيات الأهلية بمنح ألقاب يتم توزيعها على كل من هب ودب دون رقيب أو حسيب".
وتابعت تستغل هذه الجميعات إنها مقيدة بوزارة التضامن وتقوم بالدعوة لاحتفالية لتوزيع ألقاب ومسميات ومناصب غريبة، منها "الدكتوراة الفخرية" و«سفير للمروءة»، و«وزير للنوايا الحسنة»، و«مفوض دولى» وغير ذلك من الصفات الدولية، التى لا نعلم من وهبها لهؤلاء الذين لا يفقهون معناها، بل وتصدر كارنيهات تحمل الصورة واللقب الذي يحصل عليه، ويتم استخدام هذا الكارنيه كمستند رسمي صادر من جهة رسمية.
وأكملت عضو البرلمان أن الغريب في الأمر هو الصمت الذي تنتهجه الجهات المسئولة عن هذه الجمعيات سواء وزارة التضامن أو غيرها.
وأردفت رزق الله هذه الشهادات والألقاب غير معترف بها سواء من المجلس الأعلى للجامعات، أو من أي جهة أخرى، لأنها صادرة من غير ذي صفة، فهو طريق من طريق النصب.
توجد صفحة إعلانية لجمعيات أهلية توهم ضحاياها بقدرتها منح الدكتوراة الفخرية أو على جعلهم دبلوماسيين أو سفراء معتمدين من جامعة الدول العربية، وتقوم بعرض شهادات وأختام بشعار الجامعة، وتكلفة الشهادة يتراوح بين 3 آلاف دولار و5 آلاف دولار للشخص الواحد.
وتابعت أنه لاستكمال النصاب تتدعي هذه الجمعيات إن جامعة الدول العربية تعتمد هذه المناصب، وتعرض على ضحاياها بعض الشعارات لهذا الكيان.
وقالت رزق الله: إن فوضى الألقاب والتكريمات انتشرت حتى بين نجوم الفن ولاعبي الكرة والشخصيات العامة، داخل مصر وخارجها، دون رقيب أو حسيب.
وطالبت بالتحري الدقة في الشهادات المستخرجة والألقاب، التى تمنح من قبل هذه الجمعيات، لأن هناك فوضى ألقاب وشهادات، كما يجب أن تخضع هذه الأماكن للرقابة من قبل الجهات المعنية لأن هذا يؤثر على سمعة مصر.
ويجب مراجعة الشهادات التي تأتي من الخارج فيوجد أشخاص يسافرون بالخارج وبعد أسبوعين يعودون بالشهادات العلمية، سواء الحصول على ماجستير أو دكتوراه، فهذا النوع من النصب باسم المؤسسات والجمعيات وفوضى التكريمات، يقع جزء من المسئولية فيه على وزارة التضامن.