أصبح منح بعض المؤسسات والمنظمات والتجمعات غير الرسمية، والوهمية أيضا لما تسميه بالدكتوراه الفخرية ظاهرة واضحة، بدأت وزادت، دون تحرك فعال حتى الآن لإيقافها! نعم نعرف أن درجة الدكتوراه الفخرية لقب أكاديمى تكريمي، وليست مرتبة علمية ولكن مانعرفه أيضا أن منحها يرتبط بمعايير موضوعية منها أن ينص قانون إنشاء الجامعة الرسمية، أو أنظمة إنشاء الجامعات الخاصة، على صلاحية منح شهادة الدكتوراه الأكاديمية، فى حدود اختصاصات محددة، متوافقة مع الكليات العاملة فى الجامعة نفسها، وأن تكون المؤسسة التعليمية المانحة جامعة عريقة وذات تراث علمى وفكري، ولها مصداقية أكاديمية.أما الشخص المُرشح للحصول على الدكتوراة الفخرية، فيكون قد قدم أعمالاً استثنائية فى المجالات العلمية أو الإنسانية أو الوطنية، وغيرها. هذه هى الحالات التى يُمكن أن تُمنح فيها الدكتوراة الفخرية، حتى تكون مقبولة وموضوعية، أما مايجرى الآن فى بعض الاحتفالات والصالونات والتجمعات بطبع شهادة بعدة جنيهات صادرة من كيانات وهمية، ومصادر لايعرف أحد عنها شيئا، ثم يمنحون لبعضهم البعض مايسمونه الدكتوراة الفخرية، فإنها فى رأينا سُبة فى جبين العلم، لايحق لنا تجاوزها أو غض الطرف عنها، خاصة أن هذا يتم أحياناً بمقابل مادي، والنصب من خلاله على شخصيات عربية ومصرية، يدفعون الآلاف من الجنيهات للحصول على ورقة هذه الدكتوراه الفخرية الوهمية دون رقيب!. من هنا فإن وزارة التضامن الاجتماعي، فيما يخص الجمعيات والمؤسسات التابعة لها عليها دور مهم فى ضبط مثل هذه الأفعال التى تتم فيها عمليات نصب مادى ومعنوى واضحة، أما التجمعات والكيانات الأخرى غير الرسمية، فعلى الدولة أن تتحرك لوقف عبثها، ومواجهة ظاهرة الدكتوراه الفخرية أو بالأحرى غير الفخرية!. لمزيد من مقالات حسين الزناتى