البنك الأوروبي يبحث إمكانية دعم تطوير الفنادق المصرية

التقت الدكتورة رانيا المشاط مع عدد من مسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وهم جانيت هاكمان المدير التنفيذي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط European Bank for Reconstruction and Development EBRD، والسيد خالد حمزة نائب الرئيس الإقليمي للبنك، والدكتور باسم قمر كبير الاقتصاديين بالبنك، ورفيق سليم اقتصادي رئيسي بمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك، وجاء هذا الاجتماع لبحث أوجه التعاون بين الوزارة والبنك خلال الفترة القادمة في إطار برنامج الاصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وحضر اللقاء الدكتورة سها بهجت مستشارة وزيرة السياحة للتدريب.
وتناول اللقاء مناقشة المشروعات التي يقوم البنك بتنفيذها في السوق المصرى والمشروعات التي يعتزم البنك تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأكد مسئولو البنك على رغبتهم في التعاون مع الوزارة والاستثمار في تنمية وتطوير قطاع السياحة في مصر.
واستهلت الوزيرة اللقاء باستعراض محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة والذي أطلقته الوزارة في نوفمبر 2018 لتنفيذ رؤية الوزارة وهي تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى رفع القدرة التنافسية للقطاع وتتماشى مع الاتجاهات العالمية، مشيرة إلى تقرير المتابعة الأول للبرنامج الذى أصدرته الوزارة في سبتمبر 2019.
وتحدثت الوزيرة عن أوجه التعاون الممكنة بين الوزارة والبنك خلال الفترة المقبلة، مؤكدة على أن مصر تمتلك حاليا فرصا كبيرة للاستثمار في مجال السياحة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة قامت بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وغرفة المنشآت الفندقية، بتحديث منظومة معايير تصنيف الفنادق المصرية، وذلك لأول مرة منذ 14 عاما، لافتة إلى أن الوزارة أعلنت عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية New Hospitality Criteria في سبتمبر الماضي، وذلك في إطار تطوير محور البنية التحتية ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.
وأضافت أنه تم لأول مرة إضافة أنماط سياحية جديدة للإقامة تهدف إلى جذب مزيد من السائحين، وذلك في ضوء التغيرات التي طرأت على صناعة السياحة عالميا والطلب المتزايد عليها مثل الذهبيات، والفنادق البيئية والمعروفة باسم، Eco lodges، والشقق الفندقية Apartment Hotels، والبوتيك أوتيل، كما تم أيضا تحديث المعايير السابقة لأنماط الفنادق الثابتة والمنتجعات والفنادق العائمة والفنادق التراثية والمعروفة ب Heritage Hotels، والمخيمات التي شملت إضافة معايير لمخيمات السفارى.
ومن ناحيتهم أشار مسئولو البنك إلى إمكانية بحث سبل مشاركة البنك في تطوير بعض الفنادق المصرية، وفي هذا أشارت الوزيرة إلى إمكانية عقد اجتماع بين البنك والاتحاد المصري للغرف السياحية وخاصة غرفة المنشآت الفندقية لبحث التعاون في هذا الشأن.
وتطرق الاجتماع للحديث عن ملف التدريب وبحث سبل التعاون بين الجانبين في هذا الملف، ومن جانبها أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن تدريب العاملين بالقطاع يعتبر أحد المحاور الرئيسية لبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع.
وأضافت أن الوزارة تضع الاستثمار في العنصر البشري وتنمية الموارد البشرية لقطاع السياحة على رأس أولوياتها، مشيرة إلى أن تعاون الوزارة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ومشروع دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET، في مجال التدريب ورفع كفاءة العاملين في مجال السياحة، لافتة إلى أن هناك نسبة مخصصة للمرأة في البرامج التدريبية بالقطاع.
وقال مسئولو البنك، إن البنك لديه مركز للتدريب في مجال الضيافة والفندقة في الأردن، وأعربوا عن استعدادهم للتعاون مع الوزارة في هذا المجال من خلال الخطة التي وضعتها الوزارة للتدريب.
وأكدوا على أن هدفهم هو المساهمة في تنمية رأس المال البشري ورفع كفاءته وخلق مزيد من فرص العمل، وفي هذا الشأن قالت الوزيرة إن الهدف الأشمل لبرنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة هو توظيف واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة به.
كما تناول الاجتماع بحث سبل التعاون في مجال التدريب المهني خاصة في مجال الحرف التقليدية وتنمية المجتمعات المحلية حول المناطق السياحية، حيث تمت مناقشة إمكانية وضع برامج تدريب مهني محددة للمجتمعات المحلية في أماكن سياحية بعينها، ومن ناحيتها أشارت الوزيرة إلى أن هذا يتماشى مع اهتمام الوزارة بالترويج للخصائص التي تتميز بها كل منطقة سياحية على حدة Branding by Destination وذلك في إطار محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة.
وتطرق اللقاء إلى اهتمام البنك بدعم وتمكين المرأة، وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الوزارة تسعى إلى زيادة التمكين الاقتصادي للمرأة في قطاع السياحة عن طريق زيادة القوى العاملة النسائية في القطاع بما يسهم في وضع مصر على مسار التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الوزارة قامت في سبتمبر الماضى بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومنتدى الاقتصاد العالمى بتوقيع خطاب نوايا لمشروع "محفز سد الفجوة النوعية في مصر" "Egypt's Closing the Gender Gap Accelerator " الذى يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال القضاء على الفجوات النوعية بين الجنسين، وذلك خلال انعقاد قمة منتدى الاقتصاد العالمي عن تأثير التنمية المستدامة 2019 بنيويورك.
وأضافت أن هذا المشروع يسهم في تعزيز جهود مصر في مجال تمكين المرأة إقليميًا ودوليًا حيث يهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتشجيع المزيد من النساء لتقلد المناصب القيادية الاقتصادية، وسد الفجوات في الأجور.
كما أشارت إلى أن الوزارة أعلنت أيضا في مايو الماضى عن تطبيق ختم المساواة "Gender Equality Seal" في قطاع السياحة المصري بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث تعتبر مصر هى الدولة الأولى على مستوى العالم التي تطبق هذا الختم في قطاع السياحة.
وقالت الوزيرة، إنه تم تنفيذ العديد من محاور برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، لافتة إلى أن جهود تطوير القطاع قد انعكست على رفع القدرة التنافسية للقطاع عالميا، وذلك وفقا للتقرير الأخير لمنتدى الاقتصاد العالمي للتنافسية في قطاع السفر والسياحة (World Economic Forum Travel and Tourism Competitiveness Report) الذي صدر في سبتمبر 2019؛ وفي النتائج الإيجابية غير المسبوقة التي شهدها قطاع السياحة المصري، بزيادة 28% عن العام الماضي، لتصل إلى 12،6 مليار دولار وتسجل أعلى زيادة في تاريخ القطاع، وذلك وفقا للبنك المركزي.
وفي النهاية اللقاء دعا مسئولو البنك، الوزيرة للاجتماع مع رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بمقر البنك في لندن خلال تواجدها في العاصمة البريطانية لحضور بورصة لندن السياحية، وذلك لوضع إطار للتعاون بين البنك والوزارة خلال الفترة المقبلة.