متظاهرون يقطعون الطرق المؤدية إلى كربلاء العراقية

قطع متظاهرون عراقيون الطريقة المؤدية إلى محافظة كربلاء، فيما يحاصر آخرون القنصلية الإيرانية وسط هتافات مناهضة لطهران.
ورفع المتظاهرون العلم العراقي فوق مبنى القنصلية الإيرانية في مدينة كربلاء جنوبي البلاد، بحسب سكاي نيوز.
في الوقت ذاته، أمهلت السلطات العراقية المتظاهرين في ساحة التحرير مدة نصف ساعة لإخلاء الميدان.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، فإن القوات الأمنية أمهلت المتظاهرين عبر مكبرات الصوت نصف ساعة لإخلاء ساحة التحرير قبل البدء باقتحامها، وإلا ستتعامل معهم على أنهم "خارجون عن القانون".
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (رسمية- واع)، إن السلطات مددت قرار حظر التجوال في كربلاء لحين إشعار آخر.
كانت مفوضية حقوق الانسان العراقية قد أعلنت أن حصيلة الضحايا خلال يومين من التظاهرات في أنحاء العراق ارتفعت إلى 63 قتيلا و 2592 جريحا.
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، اجتماعا لبحث آخر تطورات التظاهرات التي تشهدها البلاد.
ووفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، تدارس مجلس النواب عدة قرارات أبرزها:
اتخاذ الإجراءات الاستثنائية من قبل مجلس القضاء الأعلى والجهات التنفيذية لمحاكمة المفسدين الذين أضروا بالمال العام ومؤسسات الدولة.
المضي بالاستجوابات لبعض المسؤولين من الذين تقدمت بحقهم طلبات استجواب إلى رئاسة المجلس، وتحديد مواعيد لها حال إكتمال المتطلبات الشكلية والموضوعية ،بحسب ما نص عليه الدستور في المادة 61/سابعا والنظام الداخلي لمجلس النواب.
إيقاف عمل مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والمجالس البلدية استنادا إلى أحكام المادة (4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، بطلب تقدمت به اللجنة القانونية مشفوعا بتواقيع أكثر من ثلث أعضاء مجلس النواب، وعملا بالمادة (20) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، على ان يتم وفق الاجراءات القانونية الخاصة بذلك.
وطالب مجلس النواب القائد العام للقوات المسلحة بتحديد أماكن للتظاهر، وأن تتحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة بحماية المتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وضرورة التمييز بين المتظاهر صاحب المطالب الحقة والمشروعة الواجبة التنفيذ والمتصيدين بالماء العكر الذين يسعون إلى إشاعة الفوضى وحرق مؤسسات الدولة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة. وعلى الجهات الأمنية التعامل بحزم مع العابثين بأمن المواطنين، واتخاذ الإجراءات بحق هؤلاء الذين لا يمتون للمتظاهرين ومطالبهم المشروعة بصلة طبقا لما حدده مجلس القضاء الأعلى.