أبوزيد: تخفيض أسعار الغاز ينشط حركة الاقتصاد ويزيد الإنتاج والصادرات

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، خبير اقتصادي، إن تخفيض أسعار الغاز على الصناعات الكبيرة يكون له ميزة تنافسية في انخفاض الأسعار على الصناعات بما فيها الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لأن التخفيض لصالح صناعات معينة مثل السيراميك والألومنيوم والنحاس والحديد والصلب والأسمنت، وهى منتجات تتصل بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالى الصناعات المغذية نراها أنها صناعات متوسطة أو صغيرة، وبالتالى سيكون للتخفيض أثر مباشر في انخفاض عملية تكاليف الإنتاج بالنسبة لها، وبالتالى على سعر المنتج النهائى الذى يتم طرحه في السوق المحلية للمستهلك.
وأوضح في تصريح ل"البوابة نيوز"، أنه يساعد ليكون له وفر مالى من خلال انخفاض تكاليف الإنتاج، ويستطيع أن يوجهها في توسع المشروع أو إنشاء خطوط إنتاجية جديدة، وبالتالى يكون له أثر مباشر جدًا على توفير فرص تشغيلية جديدة.
وأكد، أن الصناعات التى تستفيد من خفض الغاز هى الصناعات التى لها شكل من أشكال الصناعة المغذية مثلًا للأجهزة المنزلية أو الصناعات المساعدة للحديد والصلب، مثل قطع الغيار أو مكونات الصغيرة الحديدية، وطبعًا أن استخدامات الغاز عمومًا تحتاج إلى الصناعات التى تكون كبيرة وكثيفة التشغيل، وبالتالى الصناعات التى في الإمكان تستفيد من انخفاض أسعار الغاز هى الصناعات المرتبطة بالصناعات الكبيرة، التى يطبق عليها هذا القرار، مثل صناعة الأسمنت، وصناعة صغيرة مثل صناعة عمل الكرتون، أو الخاصة بتغليف الأسمنت والحديد والصلب والصناعات المرتبطة بها، أو صناعات صغيرة أو مغذية لها، والسيراميك، والصناعات المرتبطة بصناعة الكرتون من الورق، وعملية التغليف والتعبئة، وسيكون لها أثر مباشر أو منفعة من انخفاض أسعار الغاز.
وأشار إلى أنه ووفقًا لتقديرات؛ فإن 70% من تكاليف إنتاج الحديد والأسمنت تستحوذ للغاز، وبالنسبة للصناعات الصغيرة والمتوسطة تكون نسبتها في حدود 15-20% على أكثر تقدير.
ونوه إلى أنه بالطبع سيكون لخفض الغاز تأثير كبير في تكاليف الإنتاج، ونحن نرى الحديد كان يتخطى 12 ألف جنيه، والآن تراجع في الأسواق إلى أدنى سعر في مختلف الشركات التى تنتج الحديد بتكلفة 10900 جنيه، ويعنى هذا حدوث تراجع كبير جدًا في تكاليف الإنتاج والأسعار التى يستفيد بها المستهلك في النهاية.
وأوضح، في اعتقادى أن تراجع الأسعار عمومًا للغاز أو تراجع الأسعار في المنتجات يكون له مردود كبير جدًا على تنشيط حركة الاقتصاد المصرى وزيادة الرواج داخل السوق المحلية، ويكون له عامل مهم جدًا أن الحكومة تحاول تنشيطها وتنميتها ودعمها، وهى حركة الصادرات المصرية كمستثمر حصل تراجع في تكاليف الإنتاج، وهذا يتيح لديه أن يزيد الإنتاج وتوسيع القدرات والخطوط الإنتاجية، ويكون لديه فائض بعد تغطية السوق المحلية ويوجه إلى السوق الخارجية.
ويرى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى جزء من الدعم والمساندة، وكلنا ننادى بدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكلنا نقول على هذا القطاع ركيزة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، لأنه يستطيع أن يستوعب أكبر شريحة من العمالة التى لا يحتاج إلى مواصفات تشغيلية من ناحية الخبرة والمهارة، وأتفق مع رأى الذى يقول لا بد من وجود مساندة وتشجيع دائم ومتواصل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.