سياسيون ل"نافعة": مبادرتك مرفوضة لأنها تهدر حقوق الشهداء

رفضت الأوساط السياسية مبادرة الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية للمصالحة مع جماعة "الإخوان" الإرهابية، واعتبرتها وسيلة تراجع واستكانة أكثر من أي شيء آخر، خاصة أن المبادرة تتضمن الإفراج عن القيادات والحق في تشكيل أحزاب وممارسة النشاط السياسي لكل التيارات مهما كانت انتماءاتها، إضافة إلى تشكيل لجنة حكماء، وهو ماعتبروه إهانة للقضاء.
وفي هذا السياق أكد الدكتور رفعت السعيد، القيادي بحزب التجمع، أن مبادرة الدكتور حسن نافعة للتصالح تعتبر كمينًا لمرشحين الرئاسة جميعًا، خاصة مع ردود الأفعال المتباينة التي خرجت عن القوى السياسية بعد الإعلان عن المبادرة، مشيرًا إلى أن رفض المصالحة شيء بديهي، ودعوة نافعة لها مرة أخرى الآن غير مبرر، لأن المصالحة الآن تعني تعقيد المشكلة أكثر، فهي لا تضيف إلى مصر أي شيء.
وأشار السعيد إلى أن المبادرة في بنودها لا تصب في مصلحة الشهداء، لأن المصالحة تعني أن كل ما راح من دماء ذهبت سدى، فبالتالي لا يمكن قبولها، لافتًا إلى أن نافعة يطالب بإيقاف التظاهرات بكل أنواعها، وهو ما يعني تبرئة الجماعة الإرهابية من كل الجرائم التي ارتكبتها، لنبدأ صفحة جديدة ونتناسى كل ما فات، وهو ما لا يمكن قبوله.
وأوضح السعيد أن المطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق تعني أن كل ما هو قائم من محاكمات بلا أي قيمة، وإلا فنحن " نعيد ونزيد" في موضوع واحد، مطالبًا الدكتور حسن نافعة بضرورة التراجع عن هذه المبادرة، بل والاعتذار عن التقدم بمثل هذه الأفكار التي وصفها السعيد ب " الغريبة".
في السياق ذاته أكد حسام رشدي، المنسق العام لحركة الشيوعيين الجدد، أن مبادرة الدكتور حسن نافعة لا تعتبر مبادرة للتصالح، بل للتراجع، لأنه لا تصالح مع جماعة روّعت المصريين، وأثارت الذعر بين جموع الشعب، مشيرًا إلى أن هناك خللًا في فهم طرفي المصالحة، فالطرفان هما الشعب و الجماعة، كيف لشخص أو حكومة ان تنصب نفسها نائبًا عن الشعب، فنحن في حاجة ان نعطي كل ذي حق حقه.
وأشار رشدي إلى أن الدولة تحتاج حلولًا أمنية و قضائية، وليست حلولًا عن طريق المبادرات، لأننا نتعامل مع فصيل ارهابي، وليست مجرد أعمال عنف عادي، مشيرًا إلى ان رفض المبادرة شيء متوقع و بديهي، خاصة مع إعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية، فبالتالي نحن نحتاج إلى الرد الرادع على تلك الجماعة، وليس مجرد الحوار الذي تستخدمه الجماعة أداة مماطلة في وجه المصريين.
وأكد محمد أنور، سكرتير عام حزب الاتحاد، أن مبادرة الدكتور حسن نافعة جاءت في توقيت غير موفق بالمرة، فهي تعني مصالحة الشعب مع الجماعة الإرهابية، وهذا شيء مرفوض تمامًا، مشيرًا إلى أن طرفي النزاع هنا هم الجماعة الإرهابية وجموع المصريين، ولا يمكن لأحد أن ينصب نفسه نائبًا عن شعب مصر، يمكنه أن يسامح أو يتغاضى عن أي فعل، وللأسف تلك المبادرة تعني تنصيب نافعة نفسه نائبًا عن المصريين.
وأشار أنور إلى أن توصية المبادرة بتشكيل لجنة تقصي حقائق تعد إهانة واضحة للقضاء، لأنه ما زالت كل القضايا في ساحات المحاكم، وهو ما سيرفضه كل مصري، لافتًا إلى أن حق الشهداء في رقبة كل مصري، والمصالحة يعني نسيان حق كل شهيد، وهو ما سترفضه كل جموع الشعب، لأن حق الشهداء لا بد أن يعود.