ننشر تفاصيل مبادرة نافعة للمصالحة بين الإخوان والدولة

كشف منشقون عن جماعة "الإخوان المسلمين" بنود المبادرة الجديدة للدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، والتي تهدف إلى التصالح بين "الإخوان المسلمين" والسلطة الحالية، ووضع حد للأزمة التي تشهدها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي.
وتقضي المبادرة بتشكيل مجلس للمصالحة الوطنية، واعتراف "الإخوان" بالأحكام القضائية الصادرة مؤخرًا، الأمر الذي قابله أعضاء بالجماعة بالرفض، مرجعين ذلك إلى عدم تمتعه بالمصداقية، بحسب قولهم.
وقال عمرو عمارة، منسق تحالف "الإخوان المنشقين"، إن المبادرة التي تبناها الدكتور حسن نافعة، تتضمن أولاً مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل مجلس للمصالحة الوطنية، وفق ما تنص عليه "خارطة الطريق" التي أعلنها وقتما كان وزيرًا للدفاع مع القوى الوطنية بعد عزل الرئيس محمد مرسي. وأضاف "هذا المجلس سيكون نواه حقيقية لإعادة الصف الوطني وإجراء المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، على أن يتكون من علماء الأزهر والكنيسة والتيارات الإسلامية والرموز الوطنية وممثلين النقابات بقرار من السيد رئيس الجمهورية وبرعاية الحكومة على أن يعمل هذا المجلس على تحقيق المصالحة الوطنية".
وأضاف عمارة ل "المصريون"، أن "المبادرة ستنص على ضرورة التزام أطراف وأفراد الإخوان المسلمين بالأحكام القضائية التي صدرت ضد بعض أعضاء الجماعة احتراما لقضاء مصر واحترام الأحكام التي تدين أي فرد عبث في حق الوطن والشعب، على أن يتم الإفراج عن الطلبة ومن لم يصدر ضدهم أحكام قضائية حتى الآن". وشدد على أنه "لابد ولأن يتعهد قيادات وأعضاء "الإخوان" بذلك على أن يكون هناك التزام بنبذ العنف، واتخاذ الوسائل التي منحها الدستور وكفلها للتعبير عن الآراء وفقآ للقانون، على أن يكون شعار المرحلة القادمة مصر فقط، بالإضافة إلى تنفيذ جميع توصيات وقرارات لجنة تقصي الحقائق الخاصة بحق الشهداء من تقرير المجلس القومي للحقوق الإنسان". من جهته، شكك أحمد عبدالقادر القيادي ب "الإخوان" وعضو "التحالف الوطني لدعم الشرعية" في إطلاق المبادرة، قائلاً: إن "مبادرة نافعة التي تحدث عنها من أسموا أنفسهم منشقو الجماعة وغير صحيحة.. إذ لم يصدر عن نافعة شيء بهذا الخصوص حتى الآن".
وعلق على بنود المبادرة قائلاً "تمخض الجبل فولد فأرًا". وسبق أن طرح نافعة في فبراير الماضي "خارطة إنقاذ للوطن" انفردت "المصريون" بنشر تفاصيلها، على ضوء قناعته بأن أحدًا من طرفي الصراع السياسي الحالي لا يمكنه إقصاء الطرف الآخر من المشهد السياسي، محذرًا من أنه "ما لم يتمكن طرفا الصراع من إيجاد مخرج للأزمة الحالية, فسوف يطول أمده إلى الدرجة التي قد تهدد بتفسخ الدولة وانهيارها فوق رؤوس الجميع".
وطالب نافعة في المبادرة التي جرى تسليمها إلى شخصية رفيعة في الحكم حاليًا، إلا أنه لم يجر التعامل معها بشكل جدي وعملي، من السلطة الحالية التخلي عن اعتقادها بأن بإمكانها استئصال الطرف الآخر المعارضة التي تقودها جماعة "الإخوان المسلمين" وأنصارها في "التحالف الوطني لدعم الشرعية" اعتمادًا على الوسائل الأمنية وحدها، لكون المعارضة الحالية "قادرة على خوض حرب استنزاف طويلة الأمد قد تنجح في إفشال خارطة الطريق".
واقترح نافعة، "تشكيل لجنة حكماء محدودة العضوية تضم بعض كبار المفكرين, ويفضل أن تكون مطعمة ببعض صناع القرار, للاتفاق على مبادئ وقواعد عامة يتعين على جميع الأطراف الالتزام بها لتكون بمثابة بوصلة موجهة للسلوك ودليل عمل للمستقبل".
وحدد أعضاء اللجنة على النحو التالي: الكاتب محمد حسنين هيكل رئيسًا، وتضم في عضويتها كلاً من المستشار طارق البشري، الدكتور محمد سليم العوا، الكاتب فهمي هويدي، الدكتور جلال أمين، الدكتور زياد بهاء الدين، الدكتور مصطفى حجازي، بالإضافة إلى الدكتور حسن نافعة. وتنص المبادرة على "تعيين وسيط محايد يحظى بقبول طرفي الصراع (قد يكون شخصًا واحدًا ولا يتعين أن يزيد عن ثلاثة أشخاص) تكون مهمته إجراء المفاوضات والاتصالات اللازمة لترجمة القواعد والمبادئ العامة التي تم الاتفاق عليها إلى آليات وبرامج زمنية لتفكيك وحل الأزمة تكون قابلة للتطبيق على الأرض".
وسيكون "عمل الوسيط (أو الوسطاء) تحت إشراف لجنة الحكماء ويعرض عليها تقارير دورية عن تقدم المفاوضات والعقبات التي تعترض طريقها كي يصبح في مقدور اللجنة متابعة ما يجري وبحث سبل تذليل ما يستجد من عقبات"، وفق المبادرة.
وحدد نافعة مجموعة من الأهداف في إطار تلك المفاوضات، على رأسها التوصل إلى "هدنة للتهدئة تستهدف وقف المظاهرات والاحتجاجات والقصف الإعلامي المتبادل, مقابل الإفراج عن القيادات التي لم يثبت تورطها في جرائم يعاقب عليها القانون". ودعا إلى "تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة ومقبولة من الجميع للتحقيق في أعمال العنف التي وقعت منذ 25 يناير وحتى يومنا هذا على أن تنتهي اللجنة من تقريرها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر)"، و"البحث عن آلية تضمن مشاركة الجميع في الانتخابات البرلمانية ثم في الانتخابات الرئاسية".
ولم يتم تفعيل المبادرة، إذ لم تلق تأييدًا من "تحالف دعم الشرعية" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، أو من جانب السلطة.