رئيس حي الدقي ل«نائب بحجم أحلامنا»: المشاركة المجتمعية الحل لإنهاء أزمة القمامة

التقى اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي، أمس الأحد، ممثلى حملة «نائب بحجم أحلامنا» بمقر ديوان عام الحي، وذلك لمناقشة عدد من المشكلات التى يعانى منها سكان بعض الشوارع، وعلى رأسها الإنارة والنظافة وأيضا تطوير البنية التحتية للمساهمة والعمل على حل مشكلاتهم.
وقال اللواء أحمد عبدالفتاح: «إننا نسعى لمعرفة كل احتياجات أهالى كل منطقة، وهى عبارة عن الخدمات الأساسية من أعمال كهرباء وإنارة وصرف صحي».
وأضاف رئيس الحي، أنه بشأن أزمة سرقة البالوعات تم التواصل بالفعل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لتغطية البالوعات من خلال شبكة تم عملها بنطاق مناطق الحى لمنع سقوط أى أفراد.
ولفت إلى أن هذه الشبكة مع الوقت سوف تتآكل، لذا تمت مخاطبة محافظة الجيزة وشركة الصرف لعمل شبكات أكثر أمانا لمنع تآكلها، حتى لا يتم استهلاك مبالغ مالية دون فائدة.
وأشار رئيس حى الدقي، إلى أنه قام بعمل تجربة لمشاركة المواطنين في أعمال التطوير الحي، حيث تم إلزام المحلات التجارية بوضع صناديق للقمامة، وذلك لمنع تواجد القمامة بالشوارع، لافتا إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم تعميم التجربة على كل الشوارع.
وأضاف، أنه تم التنسيق أيضا مع هيئة النظافة والتجميل بالمحافظة لتفريغ الصناديق يوميا منعا لتراكمها، مؤكدا أنه سيتم أيضا عمل شكل جديد لمنع تواجد القمامة في بعض الشوارع كنقطة مناولة من خلال وضع لافتات بهذه المناطق لتعريف المواطنين بكل الإجراءات القانونية التى سيتم اتخاذها ضد أى مواطن سيتم ضبطه.
وأوضح عبدالفتاح، أنه تجب مشاركة المجتمع والجمعيات الأهلية حتى يشعر المواطن بالخدمات التي تتم فضلًا عن قيامه بالحفاظ عليها، مشيرًا إلى أن المواطن عندما يقوم بالعمل التطوعى لخدمة منطقته، وقتها يحافظ عليها بشكل أكبر، مما يجعل الحى يقوم بعمل خدمات أخرى لتسهيل الخدمات المقدمة له، مشيرا إلى أن المواطن له الحق الكامل في أخذ كل الحقوق التى تقدمها له الدولة.
ولفت رئيس الحي، إلى أن الدولة منوط بها توفير كل الخدمات له، ولكن يجب مشاركة مجتمعية بين الحي والأهالي.
وقال رئيس حى الدقي، إنه سيتم مراجعة كل تراخيص الأكشاك، مؤكدا أن الحي يقوم بشكل يومى برفع الإشغالات التى تتواجد أمام الأكشاك، خاصة أن الأكشاك تأخذ حيزا أكبر من تراخيصها، موضحا أن أى صاحب كشك غير ملتزم سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حياله، فضلا عن تغريمه عقوبات مالية.