ننشر كواليس الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين

أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سيحضر غدا لإلقاء بيان أمام البرلمان حول أداء الحكومة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للنواب برئاسة الدكتور على عبد العال، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها، وسط اعتراضات الأعضاء على أوضاع الشهر العقاري على مستوى الجمهورية.
وجاء إعلان على عبد العال، بشأن حضور رئيس الحكومة في ظل هجوم بعض النواب على الوزراء بسبب عدد من الملفات.
وشهدت الجلسات الأولى لدور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، هجوما حادا على الحكومة بسبب تقصيرها في عدد كبير من الملفات التي تهم المواطنين.
وسبق أن أعلن الدكتور على عبد العال، أنه سيتم دعوة رئيس مجلس الوزراء، للحضور أمام البرلمان، وعرض تقرير عن أداء الحكومة في الفترة السابقة.
وقد وجّه الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الشكر للدكتور عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب عن الدقي والعجوزة، ورئيس مجلسي إدارة تحرير البوابة نيوز، لجهوده الكبيرة في نشر الوعى بين الشباب المصرى من خلال مشاركته في العديد من الندوات بالجامعات المصرية المختلفة.
وقال عبدالعال، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم إن النواب مطالبون بضرورة الانتشار في دوائرهم والتواصل مع الشباب، لتوضيح كل الحقائق لهم، خاصة أن وسائل التواصل الاجتماعي تشوه الحقائق أمامهم، قائلا: "النائب عبدالرحيم على قالّى إنه ذاهب اليوم إلى جامعة طنطا كى يتواصل مع الشباب، وهذه مبادرة نوجه له الشكر عليها لأنه حريص على التواصل مع الشباب في الجامعات لكشف الحقائق لهم".
وقد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن مشروع القانون يأتي في إطار تيسير عملية شهر سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها، حيث إن القانون القائم يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة -وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، مما كان يؤدى إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك إحجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية الأمر الذي حدا بالمشرع أن يتدخل ويسهل وييسر تلك الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادى بصفة عامة.
وقد وافق أيضا مجلس النواب، خلال جلسته العامة على قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، والخاص بتعديل حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وذلك في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة.
وبموجب هذا القانون تتولى محاكم الاستئناف نظر النقض في الجنح.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن القانون عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة منعقدة في غرفة المشورة، للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات، اعتبارا من الأول من أكتوبر 2016.
وأكدت الحكومة، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أهمية إجراء هذا التعديل لتحقيق العدالة الناجزة، بالفصل في طعون النقض في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف، والتي تثقل كاهل محكمة النقض.
ووافق أيضا مجلس النواب خلال جلسته العامة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بشأن تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير في مجموعه، وإرجاء الموافقة النهائية لجلسة قادمة، لأن من القوانين المكملة للدستور ويتطلب موافقة ثلثي أعضاء البرلمان
وتنص المادة بعد تعديلها على:
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجانى في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
ووافق أيضا مجلس النواب، على مجموع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها، على أن تتم الموافقة النهائية بجلسة لاحقة.
جاء لك في الجلسة العامة الاثنين، حيث انتظم مشروع القانون المعروض في إضافة بند جديد للجدول رقم (ب) المعنون ب "المحررات غير واجبة الشهر" والمرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بإضافة بند يكون سابقًا للبند الأخير، حيث نوع التصرف أو الموضوع متعلق بسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج، بنسبة 0.5% بحد أقصى 350 ألف جنيه، وذلك بعد اقتراح رئيس ائتلاف دعم مصر عبد الهادي القصبي، بعد أن كان خمسمائة ألف جنيه فيما تخص (المادة الثانية) بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
وأوضح المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب أن مشروع القانون مخاطب به شركات المقاولات، وسيتم أخذ النسبة من موازنة الشركة (أخر ميزانية) وليس صافى الأعمال، فيما استعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، تقرير اللجنة بأن تعمل الدولة على تيسير وتوسيع طرق الاستثمار بداخل جمهورية مصر العربية وخارجها وذلك من خلال تسهيل وتيسير إجراءات شهر سابقة لخبرات الشركات المصرية والتي تشترطها معظم الدول الخارجية لإسناد أعمالها إلى الشركات الدولية، مما يعزز الاقتصاد القومي ككل من خلال نشاط الشركات الوطنية في الخارج، حيث إن اقتصاد معظم الدول القوية يقوم على نشاط شركاتها ومؤسساتها الوطنية في الداخل والخارج.
وأضاف التقرير بأن فلسفة مشروع القانون المعروض تكمت في تيسير عملية شهر سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها، حيث إن القانون القائم يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة -وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك إحجام كثير من الشركات عن القدوم على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية الأمر الذي حدا بالمشرع أن يتدخل ويسهل وييسر تلك الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة.
ويعمل تعديل الجدول الوارد بالبند (ب) بالقرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 حتى يؤدي إلى تخفيض أو إعفاء الشركات من سداد رسوم شهر سابقة الخبرة، وتعزيز منافسة الشركات المصرية في الخارج حتى يتسنى لها الدخول في العطاءات الدولية للأعمال، ورفع كفاءة الاقتصاد القومي بصفة عامة من خلال زيادة المدخلات من العملات الأجنبية للشركات الوطنية من أعمالها في الخارج، ولما كان كله فإن ذلك سيؤدي إلى تزايد الطلب على العمالة المصرية مما يسهم معه الحد من ظاهرة البطالة وتعزيز خبراتها.
وانتظم مشروع القانون المعروض في إضافة بند جديد للجدول رقم (ب) المعنون ب"المحررات غير واجبة الشهر" والمرفق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بإضافة بند يكون سابقًا للبند الأخير، حيث نوع التصرف أو الموضوع متعلق بسابقة الخبرة وصحة ميزانية شركات المقاولات لتقديمها العمل بالخارج، بنسبة 0.5% بحد أقصى 350 ألف جنيه، وذلك بعد اقتراح رئيس ائتلاف دعم مصر عبد الهادي القصبي، بعد أن كان خمسمائة ألف جنيه فيما تخص (المادة الثانية) بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يلغى كل حكم يخالف أحكامه.
وأكد أبو شقة أن اللجنة بعد أن تدارست مشروع القانون المعروض، ترى أنه جاء متسقًا مع سياسة الدولة بعدم إرهاق المواطنين برسم مغالى فيه وبدون حد أقصى له، وتحقيق التوازن بين الخدمة المؤداة وقيمتها تشجيعًا لهم على توثيق وإشهار شهادات الخبرة بموجب الميزانيات لشركات المقاولات، وكذلك دعم الاقتصاد الوطني للدولة ودعم الشركات المصرية للعمل بالخارج الاستثمار داخل وخارج مصر كما أنه جاء متفقًا مع أحكام الدستور.
وتم الموافقة أيضا على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، والذي يستهدف تيسير عملية شهر وتوثيق الخبرات السابقة للشركات المصرية وتقليل قيمتها.
ومن المقرر أن يحضر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للبرلمان، غدا للاستماع لشكاوى النواب، وعرض مشكلات المواطنين.
وشدد الدكتور على عبد العال، على أهمية أن يكون النقد في الجلسة العامة وغدا نقد بناء، خصوصا وأن مصر في مرحلة مهمة.