بالمستندات.. "المالية" تنكر شرعية النقابات المستقلة بالمخالفة للدستور

قال هاني سمير رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب على المبيعات بالقاهرة، إن مصر وهي تخطو خطوات نحو تحقيق خارطة الطريق وفي وسط الفرحة بإقرار الدستور الجديد لمصر دستور 2014، فوجئنا بقيام رئيس مكتب وزير المالية ورئيس قطاع الموازنة بإصدار خطابات للمصالح التابعة لوزارة المالية بأن النقابات المستقلة ليست شرعية، والتي قابلها استنكار من جميع النقابات المستقلة بشكل عام والنقابات المستقلة داخل المصالح التابعة لوزارة المالية بشكل خاص.
وتساءل سمير في تصريح خاص ل"البوابة نيوز": هل الحكومة المصرية تعمل بشكل جماعي وبمسؤولية تضامنية أم أن كل وزارة تعمل بمعزل عن الوزارات الأخرى؟ إن ما يحدث في وزارة المالية يثبت الاعتقاد لدينا أن بعض المسؤولين فيها جعلوها بمعزل عن باقي الوزارات في الحكومة المصرية.
وأضاف رئيس النقابة أن أبواب وزير المالية مغلقة أمام العاملين بالوزارة، والأمر متروك لعاطف ملش رئيس مكتب الوزير ورئيس قطاع الموازنة، الذي يقف حجر عثرة ضد الاستجابة إلى مطالب العاملين المشروعة، بل الأكثر من ذلك أنه يحارب النقابات المستقلة الموجودة بوزارة المالية.
وتساءل سمير: هل نصوص دستور 2014 هي حبر على ورق أم أنها مفعّلة؟ وهل تمت دعوتنا للنزول والتصويت بنعم لنجد وزارة المالية لا تعترف بنصوص الدستور؟ موضحا أن الدستور المصري الجديد نص في المادة (76) على "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي".
وأشار إلى أن الدستور الجديد ينص في المادة (93) على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة.
وأضاف: قد سبق لنا أن عرضنا على السيد وزير القوى العاملة والهجرة ما تعانيه النقابات المستقلة الموجودة بوزارة المالية من عدم الاعتراف بها، وقد قام سيادته بإصدار خطاب للدكتور أحمد جلال وزير المالية، بأن النقابات المستقلة الموجودة بوزارة المالية هي نقابات قانونية وشرعية طبقا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، ورغم ذلك فإنه لم يتم تفعيل هذا الخطاب داخل وزارة المالية بل على العكس قام رئيس مكتب الوزير ورئيس قطاع الموازنة بإصدار خطابات للمصالح التابعة لوزارة المالية، بأن النقابات المستقلة ليست شرعية.