البورصة تستعد لإطلاق "الشورت سيلينج" وتدشين سوق للسلع.. "فريد": الانتهاء من هيكلة بورصة النيل مطلع العام المقبل.. و"البيع على المكشوف" قبل منتصف 2020

تستعد البورصة المصرية لإحداث تطوير داخلى في أنظمة التداول، وخارجى على مستوى سوق البورصات، حيث ستشارك مع وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية لتدشين بورصة للسلع، يجرى المشاركة بها من خلال الملكية والإشراف على وضع سيستم التداول.
وقال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة: إن البورصة هى التى ستكون مسئولة عن إنشاء السيستم الذى سيتم التداول عليه، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج إلى وقت لتجهيز مخازن ذات مواصفات معينة وترتيب الأدوار مع الجهات المعنية من وزارة التموين وجهاز التجارة الخارجية.
وأكد وجود مواصفات معينة للسلع التى سيتم اعتمادها للتداول في المخازن، منها أن تكون سلعة لها سوق كبير حتى تخلق بائعًا ومشتريًا على نحو كبير، إضافة إلى قابلية السلع للتنميط حتى يكون التداول سهلًا وغير مقتصر على السلعة نفسها، وأن تكون قابلة للتخزين، فلا يمكن التداول على الطماطم مثلًا.
وأشار إلى أن البورصة تتنظر الانتهاء من الدراسة الشاملة، بناء على الاتفاقية التى جرت مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الخاصة بتطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، متوقعا أن تكون هناك خطة لتطويرها قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، كما سيتم العمل على إطلاق آلية التسليف بغرض البيع "الشورت سيلينج" أو ما يسمى "البيع على المكشوف" لزيادة عملية السيولة وذلك قبل منتصف العام المقبل.
وأشار إلى أنه سيتم مراجعة مؤشرى egx 30 وegx 100 لكى تتواكب منهجيتهم مع متطلبات السوق والتحديث الجديد الذى سيكون في نظام التداول والمقرر الانتهاء منه بنهاية العام الجاري.
ويقول رئيس البورصة، إن بورصة العقود الآجلة هى من أشهر أدوات المشتقات والتى يغلب تداولها بين المؤسسات دون الأفراد فعادة ما يتم تداولها بين المؤسسات المالية بعضها البعض أو بين مؤسسة مالية وأحد مورديها، وهى عبارة عن عقد بين طرفين يتم بمقتضاه الاتفاق على بيع أو شراء كمية محددة من أصل محدد بمواصفات محددة في تاريخ مستقبلى يتم الاتفاق علية عند تحرير العقد ولا يتطلب العقد الأجل أن يقوم أي من الطرفين بإيداع أى ضمانات ويتم التعامل فيها بالأسواق الموازية.
وأيضًا العقد المستقبلى يمثل أحد أنواع المشتقات ويلتزم فيه طرفا المتعاقدين على تسليم أو استلام سلعة أو عملة أجنبية أو ورقة مالية بسعر متفق عليه في تاريخ محدد، ويعد العقد المستقبلى بمثابة ورقة مالية قابلة للتداول، كما تتمتع بسيولة عالية، ولذا يتم استخدامها في كل من أغراض المضاربة والتحوط حيث يمكن للمستثمر بسهولة أن يبيع العقد في أى وقت وبالسعر السائد في السوق، وفى هذه الحالة سيلزم المشترى الجديد بمضمون العقد.
وتقول حنان حمدى، رئيس قطاع المؤشرات بالبورصة المصرية، إن إدارة البورصة حرصت على الجلوس مع جميع أطراف السوق من الصناديق والمؤسسات المالية لمعرفة احتياجاتهم فيما يتعلق بنظرتهم على تقييم استثماراتهم من خلال المؤشرات الموجودة على شاشة البورصة واستحداث مؤشرات تستطيع أن تعمل على تحسين بيئة ومناخ التداول، ما حدث في إصدار مؤشرى egx caped، ومؤشر egxtr واللذين يستطيعان تلبية احتياجات الصناديق في معرفة التوزيعات والعائد.
وأشارت إلى أنه جار حالة دراسة منهجية مؤشر egx100 للوصول إلى المنهجية الأمثل للسوق، وهذا قد يستغرق حسابات ومعادلات لكن سيتم الانتهاء من الأمر في أسرع وقت.
أحمد عبدالرحمن نائب رئيس البورصة، يري أن عملية التطوير التى بدأتها البورصة المصرية في سبتمبر 2017 بدأت بعملية تقليل فترة الإيقاف المؤقت للأسهم من 30 إلى 15 دقيقة، وذلك في حالة وصول سعر الورقة المالية إلى حد الإيقاف المؤقت والبالغ حاليًا 5% صعودًا وهبوطًا من سعر فتح الورقة المالية لزيادة التداول، وحتى نتماشى مع التوقيتات الزمنية في البورصات العالمية والتى تتراوح فيها مدة الإيقاف ما بين 3 إلى 5 دقائق.
وأوضح، أنه تم تطوير بيئة التداول واستحداث آليات كثيرة تم مراجعتها واستكشافها بعد دراسة جميع بورصات العالم لتكون الحاجة حالية ليس إصدار آليات جديدة ولكن التوجه إلى نوع جديد من العمليات وهو بورصة المشتقات والسلع.