رئيس البورصة ل«أموال الغد»:السوق تتأهب لبدء مرحلة الإنطلاق.. و5 شركات على رادار القيد قبل نهاية 2018

تقدم 5 شركات خاصة للقيد بالبورصة قبل نهاية 2018 بتقييمات تصل إلى 23 مليار جنيه.. «ثروة كابيتال» و«القاهرة للاستثمارات» أبرزهم
نتواصل مع الجهات القائمة على برنامج الطروحات الحكومية لبدء أولى المراحل عبر زيادة الاسهم المطروحة ل5 شركات بالسوق
تقدمنا بمقترحات تفعيل آلية صانع السوق وبيع الأوراق المالية المقترضة إلى الرقابة المالية وفي انتظار اعتمادها
توقعات بتفعيل آلية العقود المشتقة قريبًا.. وجاري التواصل مع القائمين على برنامج الطروحات الحكومية لسرعة تنفيذ المرحلة الأولى
إرتفاع صافي مشتريات المستثمرين الإجانب بالبورصة إلى 27 مليار جنيه منذ برنامج الإصلاح في نوفمبر 2016
تعكف إدارة البورصة المصرية على تنفيذ استراتيجية ترتكز على عدد من المحاور الأساسية لتنمية دورها التمويلي ، ممثلة في إعادة هيكلة مؤشرات السوق وفقا لمتطلبات المستثمرين واستحداث مؤشرين جدد، الاستمرار في عمليات الميكنة الخاصة بإفصاحات الشركات المقيدة وتطوير بيئة التداول عبر محاكاة عدد من الاسواق الخارجية لتطبيق وتفعيل أفضل الممارسات الداعمة لرفع كفاءة السوق، بالاضافة الى تفعيل عدد من الأدوات المتاحة وتنويع الشركات المدرجةوالاستمرار في الجولات الترويجية وعرض الاصلاحات.
قال محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة في حوار خاص ل”أموال الغد” أن إدارته تستهدف إعادة هيكلة للمؤشرات المالية للسوق عبر إلغاء المؤشرات غير المعبرة والعمل على هيكلة المؤشرات القطاعية وفقاً للمعايير المعمول بها بالأسواق المتقدمة، بالإضافة إلى تغيير وحدة المزايدة، ونشاطي صانع السوق وبيع الأوراق المالية المقترضة وحرية التسعير فى الأسهم منخفضة القيمة السوقية.
أضاف أن استراتيجيته تتضمن أيضًا بحث تفعيل بورصة العقود، خاصة مع وجود لجنة مشكلة برئاسة الرقابة المالية لدراسة القواعد الخاصة بتنظيم أسواق السلع والعقود، عبر التنسيق مع وزارة التموين في إعداد دراسة لتقديمها تتضمن تحديد آليات التداول والتسعير والربط بين المخازن المتوافر بها السلع وتحديد طريقة التسوية، بالإضافة الى بورصة القطن، التى يجرى التشاور والعمل مع وزارة قطاع الأعمال لإحيائها، على أن يقتصر دور البورصة فى تحديد آليات التداول وتحديد طريقة التسوية سواء عينية أو نقدية، بالإضافة لتخفيض زمن إيقاف التداول الحالي بما يتناسب مع احتياجات السوق وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
وكشف عن تقدم نحو 5 شركات خاصة لبحث إجراءات القيد قبل نهاية العام الجاري بإجمالي تقييمات تصل الى 23 مليار جنيه بعدد من القطاعات، أبرزهم شركتي ثروة كابيتال والقاهرة للاستثمارات والتنمية.
* في ضوء استمرار برنامج الإصلاح وخطط الحكومة التنموية المستهدفة وتحسين المؤشرات الاقتصادية، ما تقييمك للوضع الاقتصادي الحالي؟شهد العامين الماضيين سلسلة من الإجراءات والقرارات على الصعيدين التشريعي والاقتصادي دعمت بدورها نظرة كافة فئات المستثمرين نحو الاستثمار بالسوق المصرية وبصفة خاصة بمنظومة سوق رأس المال، لاسيما القرارات المتعلقة بخطة الحكومة لسد عجز الموازنة بجانب الإصلاحات الهيكيلة على صعيد السياسة النقدية للدولة.لذلك تعتبر الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة من أكثر الإصلاحات جرأة فى العقود الأخيرة فى مصر، خاصة وأن مشاكل الاقتصاد المصري الهيكيلية دائما ما كان يتم تجنب التعامل معها بشكل مباشر، وكان عادة ما يتم ذلك تحت وطأة الضغوط السياسية والشعبية.وبصورة عامة المنظومة حاليًا تتمتع بمجموعة من القوانين والتعديلات التى تم إجرائها فى الفترة الأخيرة مثل الاستثمار والإفلاس والتراخيص الصناعية وغيرها، مما يؤكد على إلتزام الحكومة الواضح وخطتها للاستمرار بتحسين مناخ الاستثمار وخلق بيئة عمل مواتية.
* وما هي أبرز المحاور التي تتطلب طبيعة المرحلة الحالية التركيز عليها واستعراضها امام المستثمرين؟السوق المصرية بالوقت الراهن سوق واعدة تتمتع بالمقومات وعوامل الجذب التي تساعدها على استكمال وتحقيق خطط الدولة المستهدفة، فقد استطاع الاقتصاد المصري تخطى التداعيات والسلبيات التي لاحقت القرارات الإصلاحية والهيكلية التي أتخدتها الحكومة على أرض الواقع.فقد نجحنا خلال العامين الماضيين في تجاوز المرحلة الأصعب وتحقيق الثبات الذي يدعم الدخول بمرحلة الانطلاق وترجمة هذه الاصلاحات والقرارات في صورة أرقام تعكسها المؤشرات الاقتصادية، لذلك ينبغي التركيز عليها وتأثيرها.ولكن لا يجب أن يتوقف الأمر عن هذا الحد، ولكن لابد من استكمال مسيرة الإصلاح حتى لا يقتصر الإصلاح على صعيد الاقتصاد الكلي، ولكن لتشمل اصلاحات وتغيرات هيكلية على الصعيد القطاعي ذلك الأمر الذي يدعم خطط الدولة التنموية و يزيد من حركة الاستثمار.
* وماذا عن أبرز محاور توجهاتكم لجني ثمار النظرة الإيجابية للمستثمرين ؟بذلت إدارة البورصة جهود كبيرة خلال الفترة من أغسطس 2017 وحتى يوليو 2018 استهدفت خلالها تحسين بيئة التداول وتهيئة السوق لاستقبال مزيد من الاستثمارات غير المباشرة واستغلال النظرة الإيجابية طويلة الأجل لكافة المستثمرين، حيث شهد العام المنصرم تطوير في البنية التكنولوجية، وتدريب الكوادر، ودعم المبادرات المجتمعية، بالإضافة لتحديث معدلات الإفصاح ومضمونها، وتطوير بيئة التداول واستحداث أدوات وآليات مالية جديدة، وزيادة معدلات التواصل مع كافة المؤسسات المحلية والدولية.كما تضمنت التطورات والقرارات الأخيرة خفض الفترة الزمنية لقيد تعديلات رؤوس أموال الشركات المقيدة، بالإضافة إلى تعديل الإجراءات التنفيذية بما يسمح للشركات المقيدة بالبورصة بتجزئة القيمة الإسمية لأسهمها أكثر من مرة خلال 12 شهراً من تاريخ قيد آخر تجزئة، بالإضافة إلى تخفيض زمن التداول بخفض فترة الإيقاف المؤقت الى 15 دقيقة بدلاً من 30 دقيقة، واقتراح آلية جديدة للتعامل على الأسهم في ذات الجلسة، وأخيرًا القرارات الخاصة بإعادة ضبط أثر توزيعات الأرباح على الإيقاف المؤقت، والتي جاءت لتتسق مع مستهدفات البورصة في توفير بيئة تداول تتسم بالمرونة والاستمرارية لزيادة معدلات التداول، مع التقدم بمقترح للرقابة المالية بالسماح بالتداول على وئائق صناديق المؤشرات بالشراء بالهامش وحصلنا بالفعل على الموافقة من قبل الهيئة.
* وكيف ترى إنعكاس تلك الإصلاحات الاقتصادية على البورصة؟ترجمت البورصة هذه الإصلاحات في صورة أرقام، حيث سجل صافي مشتريات المستثمرين الإجانب في الأسهم والسندات نحو 27 مليار جنيه منذ بدء الحكومة برنامج الإصلاح في نوفمبر 2016، مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة السابقة.
* وما ابرز ملامح استراتيجيتكم المستهدفة لزيادة الدور التمويلي للسوق؟
نعكف حاليًا على تنفيذ استراتيجية ترتكز على محاور رئيسية أولها يتمثل في جانب العرض وخطة البورصة لإعادة هيكلة مؤشرات السوق الرئيسية وفقا لمتطلبات المستثمرين، علي أن يتم استحداث مؤشرين جدد، ووقف العمل ببعض المؤشرات الأخري لتعكس بعض المعلومات والبيانات التي لم تعكسها المؤشرات الراهنة لاسيما توزيعات الأرباح ، وذلك في إطار مساعي البورصة لتنشيط التداولات وكذلك استجابة لطلبات مؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبية لتسهيل متابعة السوق.
يأتي ذلك بالاضافة الى الاستمرار في عمليات الميكنة الخاصة بافصاحات الشركات المقيدة وعرض المعلومات والبيانات على المستثمرين، فضلًا عن حث الشركات المقيدة على الإفصاح بأكثر من لغة بما يضمن التواصل مع كافة شرائح المستثمرين المحليين والأجانب .
ويرتبط المحور الثاني ببيئة التداول والوساطة ودراسة سُبل تنشيط وزيادة أحجام التداول، حيث تستهدف البورصة تغيير وحدة المزايدة، بالإضافة إلى استحداث أدوات وآليات مالية جديدة لاسيما تفعيل نشاطي صانع السوق وبيع الأوراق المالية المقترضة، بالإضافة لدراسة لتفعيل سوق العقود المستقبلية وعقود الخيارات.
وأخيرًا دراسة العديد من التجارب الدولية لتخفيض زمن إيقاف التداول الحالي بما يتناسب مع احتياجات السوق وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
* وهل هناك جدول زمني محدد لاستحداث تلك الأدوات المالية الجديدة ؟لا يوجد جدول زمني لكافة الآليات، ولكن يختلف طور كل منها عن الأخرى، فيما يتعلق بآلية صانع السوق وبيع الأوراق المالية المقترضة، انتهينا بالفعل من المقترحات الخاصة بتلك الآليات وتقدمنا بها للهيئة العامة للرقابة المالية وفي انتظار اعتمادها لبدء تفعيلها.وعلى صعيد تغيير وحدة المزايدة مازالنا في طور الانتهاء من المتطلبات التكنولوجية اللازمة فيما يتعلق بقواعد البيانات والأنظمة الخاصة بالمقاصة والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة، وفور الانتهاء من البنية التكنولوجيا سيتم عرضها على مستوى قاعدة التداول وإرسالها لهيئة الرقابة المالية لاعتمادها.
* وهل هناك تطورات فيما يتعلق ببورصات العقود والسلع والمشتقات؟آلية العقود المشتقة من أسعار الأوراق المالية من المتوقع أن تشهد النور كبداية لهذه الآليات، خاصة وأن بنيتها تُعد أسهل نسبيًا من الأدوات الأخرى، حيث تعتمد الآلية على محورين يرتبط الأول منه بلجنة مشكلة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والمخول لها وفق القانون تنظيم كافة القواعد المرتبطة بالتداول والتسوية وإدارة المخاطر، فيما يرتبط المحور الثاني بالبنية التكنولوجية وتدشين البرامج اللازمة لتنفيذ التدولات والتسوية ويرتبط هذا الشق بالبورصة .وعلى صعيد أسواق السلع، هناك عدد من شروط يجب توافرها لإنشاء تلك الأسواق وهى وجود طلب كبير على تلك السلع وقابليتها للتخزين، ولذا غير ممكن إنشاء بورصة للخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى آليات التداول والتسوية وبرامج الربط مع المخازن، وكذلك الحال فيمت يتعلق ببورصة الغاز والذي يصعب تفعيلها خاصة وأن قانون الغاز يحرر تجارة الغاز ولا يحرر السعر، لذلك مازالت المناقشات قائمة مع جهات عديدة للتوصل لكيفية إنشائها.
* ما أخر التطورات الخاصة بالإجراءات التنفيذية لبرنامج الطروحات الحكومية ؟
هناك تواصل مستمر مع الجهات القائمة على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للرد على الاستفسارات المختلفة لإجراءات ومتطلبات القيد بالسوق لتسريع إجراءات المرحلة الأولى والتي تشمل زيادة نسبة الاسهم المطروحة ل5 شركات بالبورصة.
وأتوقع أن يسهم ذلك البرنامج في دعم البورصة وتنويع الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين وجذب شريحة جديدة من المتعاملين.
* وهل يوجد طلبات حالية لشركات خاصة راغبة في القيد بالسوق؟
حاليًا هناك 5 شركات تستهدف القيد بالبورصة قبل نهاية العام الجاري بإجمالي تقييمات تصل الى 23 مليار جنيه بعدد من القطاعات، جاري فحصهم من قبل البورصة قبل التقدم بطلب قيد رسمي، أبرزهم شركتي ثروة كابيتال والقاهرة للاستثمارات والتنمية.
وماذا عن توجهاتكم المستهدفة لتطوير آليات عمل بورصة النيل ؟
جاري دراسة مختلف عناصر سوق بورصة النيل من ملف الرعاة ونظام التداول المطبق وعدد الشركات المقيدة عبر محاكاة عدد من الاسواق الخارجية المتطورة في ذلك المجال لتطبيق أفضل الممارسات وجني ثمار تلك الخطة.
ونستهدف زيادة عدد الشركات المقيدة والمتداولة بالسوق ودخول عناصر جديدة مثل صناديق راسمال المخاطر بالاضافة الي تطوير ملف الرعاة وتطبيق افضل الممارسات المطبقة في ذلك الشأن خارجيا لرفع كفائتهم وزيادة معدلات تدفق الشركات الجديدة للسوق.