برنامج الطروحات الحكومية يساعد في تطوير أداء سوق المال

محمد فريد صالح في أول حوار له عقب توليه رئاسة البورصة:

الخلط بين نظام اقتراض الأسهم والبيع علي المكشوف سبب الجدل
»بوجه بشوش استقبلنا محمد فريد صالح رئيس البورصة الجديد في مكتبه، لإجراء أول حوار صحفي بعد توليه المنصب الجديد بقرار من رئيس الوزراء مطلع الشهر الحالي لمدة 4 سنوات... فريد الذي يعتبر ابنا للبورصة المصرية لعمله نائبا لرئيسيها عام 2010 جاء محملاً هذا المرة بأفكار جديدة للنهوض بها من كبوتها، حاملاً أجندة أولويات علي رأسها العمل علي زيادة نسب التداول ومساندة الشركات وإنشاء اتحاد للعاملين بأسواق المال»‬.
• ما خطتكم للنهوض بالبورصة ورفع معدلات التداول؟
في البداية لابد من التنويه إلي أن أهم أدوار أسواق المال مساندة الشركات وتوفير التمويل اللازم لها، إضافة إلي توسيع قاعدة ملكية الشركات، وتوفر للمستثمر اتجاهات متنوعة لعملية التداول، ولتطوير أداء البورصة لابد من تحديث أدوات التداول والأدوات المالية لها، وهو ما بدأناه بالفعل منذ الأسبوع الأول بتطبيق نظام اقتراض الأسهم »‬short selling» تكملة لعدد من الخطوات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة بداية من عام 2004 لتطوير سوق الأوراق المالية والتي كان من أبرزها بيع الأوراق المالية المقترضة.
ترقب المستثمرين
هل هناك ما يعوق تحقيق نسب تداول مرتفعة خلال الفترة الحالية؟
قد تكون هناك بعض القرارات الاقتصادية التي تحد من زيادة نسب التداول نظراً لترقب المستثمرين، لعدد من الإصلاحات، بالرغم من أن هناك عددا من الإصلاحات تم تنفيذها خلال الفترة الماضية منها سهولة دخول وخروج الأموال من وإلي مصر، وأري ضرورة عمل جميع المؤسسات المصرية وبنوك الاستثمار معاً لإعادة نسب التداول إلي ما كانت عليه من قبل، لتسمح بعمليات طرح جديدة تتلهف السوق لها، وزيادة رؤوس الأموال المختلفة، ونستهدف استحداث آليات جديدة وتهيئة البورصة لتقبل أي قرارات اقتصادية جديدة أو صدمات اقتصادية خارجية قد تؤثر علي أدانها خلال الفترة القادمة.
تعديلات قانونية
نظام اقتراض الأسهم أول القرارات التي اتخذتها ضمن خطة النهوض بالبورصة.. ما أبرز ملامح الخطة؟
هناك بعض التعديلات التشريعية التي سنقدمها للبرلمان خلال دور الانعقاد الثاني، مثل بورصات العقود والصكوك، وإنشاء اتحاد للعاملين في مجال الأوراق المالية، والهدف الرئيسي من الخطة زيادة معدلات التداول وتعميق السوق، وهذا سيتم بمساندة الشركات للدخول إلي سوق المال وطرح أوراقها المالية، إضافة إلي استحداث آليات تداول تسمح للمستثمرين بالاستفادة من اتجاهات الأسعار المختلفة.
كيف تري حالة الجدل التي أعقبت قرارك بتفعيل نظام اقتراض الأسهم؟
في البداية نحتاج إلي التفريق بين اقتراض الأوراق المالية بهدف البيع أو بيع الأوراق المالية المقترضة، والبيع علي المكشوف، لأن النظام والقواعد في مصر تنص علي وجود محفظة مالية لكل مستثمر ليس له رغبة في التداول، يستطيع من خلالها تسليف الأسهم عن طريق شركة مصر للمقاصة، ويقوم آخر بشرائها بغرض بيعها في السوق، وتتم هذه العملية تحت ضوابط محددة وصارمة، إنما البيع علي المكشوف فهو غير مطبق في البورصة المصرية ولن يتم تطبيقه..وتطبق آلية اقتراض أو تسليف السهم في السعودية ودبي ودول أخري كثيرة، وعند تطبيق الآلية فإننا نتحدث عن معدلات وآليات تنافسية يجب أن نحافظ علي تحقيقها لنتنافس مع الأسواق الأخري، وكل ما أثير من جدل كان بسبب الخلط بين البيع علي المكشوف وإقراض الأسهم.
زيادة نسب التداول
ما أهم ملامح خطة رفع نسب التداول في البورصة المصرية؟
معدلات التداول في البورصة المصرية لا تتناسب إطلاقاً مع حجم البورصة المصرية، وهناك 3 محاور للخطة الموضوعة لرفع معدلات التداول، المحور الأول زيادة عدد الشركات المقيدة في البورصة، والثاني زيادة أدوات ومنتجات البورصة، والثالث العمل علي زيادة الاستثمارات والأموال في سوق الأوراق المالية وزيادة العرض والطلب.
هل أثرت القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في الفترة الماضية بشكل كبير علي البورصة خاصة رفع أسعار الفائدة؟
أي مستثمر يدرك أن عملية الإصلاح الاقتصادي لها ثمن علي المدي القصير وستؤتي ثمارها في المستقبل، خاصة وأن الحكومة تقوم بإصلاحات كان من المفترض أن تتم منذ سنوات، ولابد من التفريق بين القرارات الطويلة والقصيرة الأجل، ومن مميزات البورصة أن من يأتي للاستثمار بها يكون لديه رؤية طويلة الأمد ويعلم أن أسعار الفائدة ستنخفض عاجلاً أو آجلاً، ولكن من الطبيعي أن تتأثر عدد من مؤسسات الدولة ومنها البورصة خلال السنة الحالية.
طرح الشركات
كيف تري برنامج طروحات الحكومة لجزء من أسهم بعض الشركات وما الفائدة للبورصة؟
يجب التنويه إلي أن عمليات طرح الشركات لا تقوم بها الحكومة المصرية فقط ولكنه منهج متبع في البورصات العالمية والعربية، باعتباره إحدي الآليات لتنشيط سوق الأوراق المالية، وهذا ما تستهدفه مصر، إضافة إلي مشاركة القطاع الخاص في عمليات تطوير وإعادة هيكلة الشركات، كما أن برنامج الأطروحات سيساعد بشكل كبير في ضمان استمرار استقرار الاقتصاد الكلي المتمثل في السياسات النقدية والمالية وتحسين بيئة الاستثمار، ويتم حالياً ترتيب آليات الطرح ولكن الميعاد المحدد للطرح لم يعلن عنه من قبل اللجنة المختصة.
يمثل أداء بورصة النيل علامة استفهام كبيرة للبعض، فكيف سيتم التعامل مع ذلك في المستقبل؟
أولا يجب تعريف سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جديد عن طريق عمل الشركات التي سيتم قيدها علي زيادة رأس المال الخاص بها والتوسع في أنشطتها، وتم إدراج بورصة النيل في خطة التطوير.
هل هناك اتجاه لعودة نسبة 5% ارتفاعاً وهبوطاً للأسهم لتجنب حدوث انهيارات؟
يجب أن نتفق أن أحد الأهداف المالية لسوق الأوراق المالية هو انعكاس معلومات وأخبار الشركة علي سعر أسهمها، وأري أنه من الضروري أن تتمتع أسواق المال بحرية الحركة، ويكون البيع والشراء بناء علي رغبة المشترين وسمعة الشركات، لأن تحجيم السوق له عدد كبير من السلبيات قد تضر بالايجابيات المستهدفة.
هل سيتم تطبيق آلية التسويات اللحظية مثل البورصات الأخري؟
لا يوجد في الخارج ما يسمي بالتداولات اللحظية ولكن ما يتم هو تسوية صافي التداولات، ولكن في الوقت الحالي لا تحتاج البورصة المصرية إلي تطبيق الآلية، لأن المتداولين يستطيعون التعامل في ذات الجلسة أو اليوم التالي له، فبورصة مصر تتيح التسويات في ذات اليوم.
ما السبب وراء قرارك بإنشاء لجنة لمراجعة أوضاع العاملين ؟
أي مؤسسة وبالأخص العاملة في القطاع المالي تتوقف كفاءتها علي كفاءة العاملين بها، والتطور المهاري المرتفع، وبالأخص في سوق يتسم بالديناميكية في العمل والتي تحتاج إلي رفع الكفاءات بشكل مستمر لتواكب التطورات التي حدثت في الفترة الماضية.