بورصة مصر: حزمة إجراءات جديدة لإنعاش السوق خلال 6 أشهر وقيد شركات كبيرة

قال محمد فريد رئيس بورصة مصر إن هناك حزمة جديدة من الإجراءات والآليات لإنعاش السوق وزيادة أحجام التداول على خلال ستة أشهر بجانب قيد شركات كبيرة في البورصة.
وأضاف فريد في مقابلة مع رويترز أن الحزمة الجديدة تشمل تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة قبل نهاية العام وليس البيع على المكشوف غير المغطى بجانب السعي لتداول وثائق صناديق الاستثمار المغلقة وتعديل قواعد صناديق المؤشرات وتقليص زمن الإيقاف المؤقت للأسهم 50 بالمئة.
وتابع فريد الذي تولى رئاسة البورصة في أغسطس آب أن الحزمة تتضمن تفعيل العقود المستقبلية وعقود الخيارات على المدى القصير بجانب القيام بجولات ترويجية خارجية لجذب استثمارات جديدة وعقد مؤتمر للطروحات الأولية.
وتستلزم معظم قرارات بورصة مصر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية عليها قبل تفعيلها.
وفريد حاصل على ثلاث درجات ماجستير في إدارة الأعمال والرياضيات المالية والعلوم الاقتصادية والمالية من جامعات في مصر وبريطانيا.
وقال لرويترز في المقابلة التي جرت بمكتبه على مشارف القاهرة "نعمل على المدى القصير (خلال ستة أشهر) على تعميق السوق وزيادة معدلات التداول بشكل مكثف من خلال استحداث آليات جديدة للتداول وتبسيط إجراءات التداول الحالية.
"سنخفض زمن إيقاف التداول المؤقت على الأسهم 50 بالمئة إلى 15 دقيقة اعتبارا من جلسة تداول يوم غد الثلاثاء".
وقالت بورصة مصر في بيان صحفي اليوم أن الهيئة العامة للرقابة المالية وافقت على قرار مجلس إدارة البورصة بتقليص زمن الإيقاف المؤقت على الأسهم وأعطت مرونة لإدارة البورصة "بشأن زيادة أو نقصان هذه الفترة ما بين حدها الأدنى 15 دقيقة والأقصى 30 دقيقة وفقا لظروف السوق".
وأضاف فريد أن البورصة تستهدف تفعيل آلية بيع الأوراق المالية المقترضة قبل نهاية 2017 .
وقال "هناك تشريع موجود بالفعل لتلك الآلية منذ 2004 ولم يفعّل حتى الآن. ما سنفعله هو بيع الأوراق المالية المقترضة وليس البيع على المكشوف غير المغطى".
وأوضح أنه في عمليات البيع غير المغطى يقوم المستثمر ببيع الأوراق المالية غير المقترضة وتسليمها قبل فترة تسوية الأسهم لكن في في بيع الأوراق المالية المقترضة، وهو ما تستهدفه البورصة، يقوم المستثمر باقتراض الأسهم وبيعها فيما بعد بالسوق من خلال عقد بينه وبين شركة السمسرة وأمين الحفظ.
وقال فريد "نسعى أن تكون مدة هذا العقد عاما".
وتساعد آلية بيع الأوراق المالية المقترضة في زيادة معدلات السيولة بالأسواق واتاحة خيار التوقعات. وتطبق تلك الآلية في كثير من الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقال فريد الذي تولى مسؤولية وضع خطة تفصيلية لإنشاء سوق للمشتقات المالية عندما كان نائبا لرئيس البورصة خلال عامي 2010 و2011 إن إدارته ستعمل على تفعيل العقود المستقبلية وعقود الخيارات خلال عام على أن تقوم بإنشاء بورصة للسلع خلال عامين إلى أربعة أعوام.
وذكر أن البورصة ستقوم بعدة جولات ترويجية في الخارج لجذب استثمارات جديدة للسوق.
وقال "سنقوم بجولة في أوروبا في النصف الثاني من أكتوبر ونوفمبر على أن نقوم بجولات فيما بعد في كل من آسيا وأمريكا والسعودية والإمارات".
وعرض فريد ملامح استراتيجية البورصة لجذب شركات جديدة لدخول السوق.
وقال "نتحدث مع ثماني شركات للقيد والطرح في بورصة مصر من بينها أربع شركات كبرى في السوق الرئيسي وأربع شركات في بورصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
"تلك الشركات تعمل في قطاعات الأدوية والعقارات والسياحة بجانب قطاعات أخرى... سنعقد أيضا مؤتمرا للطروحات الأولية في الربع الأول من 2018".
ومن أكبر الشركات التي تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية إعمار مصر وإيديتا الغذائية ودومتي وأوراسكوم كونستراكشون وإم.إم جروب وراية لخدمات مراكز الاتصالات.
وتستهدف شركات مثل رؤية العقارية القابضة والشركة الهندسية للصناعات البترولية (إنبي) قيد أسهمها في البورصة قبل نهاية هذا العام.
وقال فريد إن البورصة تعمل على "ميكنة القيد في البورصة حتى تكون معظم الإجراءات إلكترونية خلال أقل من عام".
ووفقا لبيانات البورصة يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر. لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا في السوق يتراوح بين 80 و100 ألف مستثمر فقط. وأضاف فريد الذي لم تفارقه الابتسامة وحماس الشباب خلال لقائه مع رويترز أن إدارة البورصة ستعمل على المدى القصير على "تداول وثائق صناديق الاستثمار المغلقة وتعديل الإجراءات المنظمة لصناديق المؤشرات المتداولة".