حبس المتهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج

قررت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكانت معلومات قد وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها تجميع صاحب إحدى شركات الشحن والتصدير، وشخص آخر عربي الجنسية ونجله طالب، مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول والثاني اللذان يسلمان تلك المبالغ المالية للثالث، ليتولى توصيلها لذوى العاملين بالخارج بمحافظات الجمهورية المختلفة عن طريق إيداعها بحساباتهم البنكية، مقابل حصوله على راتب شهري، مما يُعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الآخرين، وأن حجم تعاملاتهم خلال عام تقريبًا تجاوز مليون ونصف المليون جنيه مصري.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، وجارِ تكثيف الجهود لضبط الهاربين.