الغموض يخيم على الأجواء السياسية في تونس مع اقتراب جولة الإعادة الرئاسية

تنطلق غدا "الخميس" الحملة الدعائية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية في ظل ظرف استثنائي تمر بها البلاد، وينذر بامكانية حدوث أزمة دستورية عميقة.
ويتنافس في هذه الجولة المرشحان قيس سعيد ونبيل القروي، في ظل استمرار تواجد القروي خلف أسوار السجن بتهمة التهرب الضريبي وغسيل الأموال .. بينما لم ترفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح .
وقد أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون - في تصريح اليوم "الأربعاء" - أن الهيئة طالبت السلطات القضائية بالإفراج عن القروي حتى يقوم بحملة انتخابية مثله مثل غيره من المرشحين، وبذلت أقصى جهودها لتوفير تكافؤ الفرص بين المرشحين، إلا أن القضاء لم يستجب لهذا المطلب سواء في الجولة الأولى أو الثانية.
من جانبه قال الجامعي القاسمي المحلل السياسي التونسي - لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس - إن الوضع الحالي يخيم عليه الضبابية والغموض وسيكون له تدعيات مباشرة على الوضع العام في البلاد بعد الإعلان عن نتيجة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
منوها إلى امكانية الطعن في مصداقية ونزاهة الانتخابات، وحينها ستجد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نفسها في وضع حرج، لانه في حال موافقة المحكمة الادارية على الطعون فسيكون من الملزم اعادة الاستحقاق الانتخابي، معتبرا أن ذلك في حد ذاته "ضرب للمسار الديمقراطي في البلاد".
ولفت القاسمي إلى أنه حتى في حال فوز القروي بالجولة الرئاسية الثانية، فان القانون لم يتناول مثل هذه الوضعية التي تتمثل في وجود مرشح فائز بالسجن،مضيفا أن القانون لم يحدد بوضوح متى يتمتع المرشح الفائز بحصانة الرئيس، وما اذا كان ذلك يحدث بمجرد إعلان النتائج أم بعد أداء اليمين، وهذه تعد اشكالية قانونية كبيرة.
وكانت السلطات التونسية قد اعتقلت نبيل القروي في 23 أغسطس الماضي بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي وغسيل الأموال .. فيما رفضت محكمة الاستئناف أمس طلب الإفراج عنه .
وقد هدد القروي قبل أيام بالطعن في نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال مواصلة احتجازه بدعوى عدم تكافؤ فرصه مع منافسه في الانتخابات .. كما حذرت هيئة الانتخابات من أن ذلك من شأنه أن يتسبب في إعادة الانتخابات وتجاوز المدة الدستورية للرئيس المؤقت والتي تبلغ 90 يوما.
وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد جرت في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، وأسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة حيث احتل المرتبة الأولى بعد حصوله على نسبة 18.4% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي، الذي تمكن من حصد 15.6% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة في 13 أكتوبر الجاري.