أمرت النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة مسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كل من، مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد، ومدير حركة الجمارك، ومدير تعريفة بجمارك بورسعيد، وذلك لأنهم لم يحافظوا على أموال جهة عملهم وقاموا باستحقاق رسوم جمركية وضرائب أقل من المستحق تحصيله مما ترتب عليه تهرب ضريبي وإهدار مبلغ 980 ألف جنيه من المال المستحق لصالح الخزانة العامة للدولة. وحصلت "البوابة نيوز" على مذكرة إحالة المتهمين في القضية والتي نصت على أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم وخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قدروا قيمة الرسوم المستحقة على أصناف مشمول البيان الجمركي بأسعار متدنية من صاحب الشأن مما ترتب عليه فروق مالية وضرائب ورسوم جمركية مستحقة للخزانة العامة للدولة بمبلغ 980 ألف جنيه. وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة الجمل الوكيل العام، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين نائب رئيس الهيئة، بأن المخالفين المذكورين قد ارتكبوا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية. وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.