أمرت النيابة الإدارية، بإحالة أثنين من المسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كل من مدير التعريفة بجمارك بورسعيد، ومدير تعريفة بمجمع قطع الغيار بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد، وذلك لأنهم لم يحافظا علي أموال جهة عملهما مما ترتب عليه إهدار مليون وثمانمائة وأربعة وسبعون ألف جنيه من المال المستحق لصالح الخزينة العامة للدولة. وحصلت "البوابة نيوز" علي مذكرة إحالة المتهمين في القضية والتي نصت علي أنهم لم يؤديا العمل المنوط بهما وخروجهم عن مقتضي الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. وكشفت التحقيقات، أن المتهمان قدرا قيمة الرسوم المستحقة علي أصناف مشمول البيان الجمركي 1011 و1171، بأسعار أقل من المستحقة تحصيلها من صاحب الشأن مما ترتب عليه فروق مالية وضرائب ورسوم جمركية مستحقة للخزانة العامة للدولة بمبلغ 747 ألف جنيه علي النحو الموضح تفصيلًا بالاوراق. وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة الجمل الوكيل العام، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين نائب رئيس الهيئة، بأن المخالفان المذكوران قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية. وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلي قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.