أمرت النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من المسئولين بجمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم كل من مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد بدرجة كبير باحثين قانونيين، ومدير مجمع المنطقة الحرة بجمارك بورسعيد، وذلك لأنهما لم يحافظا على أموال جهة عملهما مما ترتب عليه إهدار 8 ملايين جنيه من المال العام. وحصلت "البوابة نيوز" علي مذكرة إحالة المتهمين في القضية والتي نصت على أنهم لم يؤديا العمل المنوط بهما وخروجهما عن مقتضى الواجب الوظيفي، حيث أثبتا مشمول البيانين الجمركيين رقم 918، 989/2010 ، بقيم متدنية مما ترتب عليه فررق مالية وضرائب ورسوم جمركية مستحقة للخزانة العامة للدولة بلغت جملتها مبلغ 886876 جنيها، و7189275 جنيها علي التوالي. وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار أسامة الجمل الوكيل العام، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين نائب رئيس الهيئة، بأن المخالفين المذكورين قد ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية. وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهما من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.