أمرت النيابة الإدارية، بإحالة اثنين من المسئولين بجمارك بورسعيد، مدير تعريفة بدرجة كبير باحثين قانونيين، ومدير حركة بدرجة كبير باحثين، للمحاكمة العاجلة، نظرًا لإهمالهما الذي ترتب عليه إهدار نصف مليون جنيه من المال العام. ونصت مذكرة إحالة المتهمين في القضية رقم 127 لسنة 2019، علي أنهم لم يؤديا العمل المنوط بهما وخروجهم عن مقتضي الواجب الوظيفي، حيث أثبتا بيانات البيان الجمركي رقم 2117 والمؤرخ بتاريخ 23/5/2019، علي خلاف الحقيقة والواقع بإستمارة الجرد رقم 104795، حيث أدرجا أصنافًا أقل من الوارد علي الطبيعة مما ترتب عليه استحقاق فروق ضرائب ورسوم جمركية قدرت بمبلغ 462760 جنيها على النحو الوار بالأوراق. وانتهت التحقيقات - التي باشرها المستشار نهال سعد وكيل النيابة - إلى أن المتهمين ارتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية. وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.
