النيابه الاداريه… تحقيق في واقعه اهدار مال عام مع اربع مواظفين بجمارك بورسعيد

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة اربع من مواظفين جمارك بورسعيد ومن بينهم موظف علي المعاش وهم رئيس قسم التعريفة بجمارك بورسعيد. مأمور تعريفة بجمارك بورسعيد. مراجع بجمارك بورسعيد.رئيس قسم الإجراءات بجمارك بورسعيد سابقاَ وحالياً بالمعاش.للمحاكمة العاجلة وذلك على خلفية تورطهم في إهدار المال العام بما قيمته الجهه المسؤله ( مليون وستة وعشرون ألف جنيهاً ) . ويذكر ان النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقاً في المخالفات التي شابت البيان الجمركي رقم 1397 ث ج بتاريخ 10/1/2010، بناءً على تقرير اللجنة الجمركية الفنية والمشكٌلة من رئيس وأعضاء بإدارة التفتيش المالي والإداري بجمرك بورسعيد والتي كشفت عن وجود إهدار للمال العام ووجود مستحقات مالية تم حرمان خزانة الدولة منها والتي تقدر قيمتها بنحو مليون وستة وعشرون ألف جنيهاً وقد باشر التحقيقات الأستاذة هبه درويش رئيس النيابة بنيابة بورسعيد الإدارية – القسم الثالث- بالقضية رقم 139 لسنة 2014 ، و قد كشفت التحقيقات عن وجود تلاعب بالإستمارات الخاصة بالجرد بالكشط والتشطيب في البيانات الأساسية بالنسبة للطرود الخاصة بالملابس الجاهزة والأحذية حيث لم يتم ترقيم تلك الطرود قبل إجراءات الكشف وحصر الأعداد والبيانات الأساسية من حيث بلد المنشأ والمقاس والماركة وفقاً للمتبع بإستمارات المعاينة كما لم يتم تفقيط أرقام المبالغ بجانب كل صنف ووضع قيم مالية متدنية من قِبل لجنة التعريفة دون تحديد للأصناف من الملابس والأحذية وأجهزة التلفاز رغم أنه يتعين وضع السعر قرين كل صنف مما ترتب عليه حرمان خزانة الدولة من المبالغ المشار إليها سابقاُ. حيث قامت النيابة بمواجهة المتهمين آنفي البيان بما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات شابت ، حيث انتهت النيابة إلى قرارها السابق بإحالتهم للمحاكمة العاجلة وذلك لما نسب اليهم (كل في اختصاصه) من التلاعب في إستمارة الجرد للبيان الجمركي رقم 1397 وذلك لعدم تحديد المبالغ المالية وعدم ترقيم الطرود وحصر أعدادها والبيانات الأساسية والخاصة بالتركيب وبلد المنشأ والمقاس ووضع أسعار متدنية عن الأسعار الحقيقية على الإستمارة مما ترتب عليه وجود فروق مالية وحرمان خزانة الدولة من المبالغ المالية المشارإليها . الإهمال في مراجعة البيان الجمركي المشار إليه والإهمال في الإشراف على أعمال المتهمة الثالثة مما ترتب عليه عدم إكتشاف واقعة التلاعب ووجود كشط بالإستمارة السالف الإشارة إليها الأمر الذي أدى إلي وجود مبالغ مالية مستحقة للدولة.