"المشاركة المجتمعية" تقود ائتلافًا مدنيًّا لمراقبة انتخابات الرئاسة

عقد عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مراقبة الانتخابات، اجتماعًا بمقر الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وذلك بهدف تنسيق الجهود والتعاون فيما يخص موضوع الترتيبات الخاصة بتمكين منظمات المجتمع المدني المعنية من مراقبة الانتخابات القادمة في مصر، سواء الرئاسية أو البرلمانية،وعلي وجه الخصوص فيما يتعلق بتنسيق الجهود مع اللجنة العليا للانتخابات.
شارك في الاجتماع، كل من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والجمعية المصرية للتطور الديمقراطي ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومؤسسة ماعت للدراسات القانونية ومركز أندلس لدراسات التسامح ومؤسسة عالم واحد للتنمية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز وسائل الاتصال من أجل التنمية (أكت).
وبحث الاجتماع، كيفية التعاون مع اللجنة في هذا الإطار، وكيفية التحرك بشأن التحديات المطروحة من قبل اللجنة بشأن تصاريح المراقبة، ولاسيما في ضوء اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.
واتفق المشاركون، على التقدم بطلب لمقابلة رئيس اللجنة العليا للانتخابات وذلك خلال الأسبوع القادم يتضمن مطالب منظمات المجتمع المدني من اللجنة العليا، كما ستخاطب المنظمات المجلس القومي لحقوق الإنسان بغية التنسيق معها في هذا الإطار، وسيعقد الاجتماع القادم الثلاثاء المقبل بعد دعوة المجلس للحضور.
ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن إطلاق هذه الحملة يأتي في ظل مخاوف المجتمع المدني من تكرار ذات النهج الذي اتبعته معها اللجنة العليا للانتخابات -فيما يخص تصاريح المراقبة في استفتاء 2014 حيث قامت اللجنة العليا بتوزيع تصاريح المراقبة الخاصة في وقت متأخر للغاية دون تصنيف جغرافي للمراقبين وبدون أية بيانات للمراقب ( رقم بطاقة القومي كمثال أو المحافظة التابع لها) والإكتفاء بذكر اسمه فحسب، فضلًا عن عدم الموافقة على كل التصاريح المقدمة من تلك المنظمات والإكتفاء بقلة قليلة لا تذكر، وذلك دون بين أسباب ذلك – ف الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأضاف أن هذا الموقف من قبل اللجنة العليا للانتخابات، يأتي مخالفًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 21، وكذلك لحكم القضاء الإداري الصادر في نوفمبر 2005 والذي أكد في حيثياته على " أحقية منظمات المجتمع المدني في متابعة ومراقبة الانتخابات داخل وخارج لجان الاقتراع ومتابعة الفرز وإعلان النتيجة".
وطالب اللجنة العليا، بمراجعة موقفها من مسألة مراقبة منظمات المجتمع المدني لمجريات العملية الانتخابات في جميع مراحلها، باعتبار هذه المراقبة إحدى ضمانات نزاهة الانتخابات وسلامة إجرائها، وعكس ذلك يشكك في نزاهتها.