منظمات المجتمع المدنى تتقدم بمطالب إلى العليا للانتخابات لتنسيق الجهود بشأن الانتخابات المقبلة

عقد عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مراقبة الانتخابات اجتماعًا مساء أول بمقر الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بهدف تنسيق الجهود والتعاون حول الترتيبات الخاصة بتمكين المنظمات المعنية من مراقبة الانتخابات القادمة في مصر سواء الرئاسية أو البرلمانية, وعلى وجه الخصوص في ما يتعلق بتنسيق الجهود مع اللجنة العليا للانتخابات، وبحث كيفية التعاون مع اللجنة في هذا الإطار.
واتفق المشاركون على التقدم بطلب لمقابلة رئيس اللجنة العليا للانتخابات وذلك خلال الأسبوع القادم يتضمن مطالب منظمات المجتمع المدني من اللجنة العليا، وكيفية التحرك بشأن التحديات المطروحة من قبل اللجنة بشأن تصاريح المراقبة كما ستخاطب المنظمات المجلس القومي لحقوق الإنسان بهدف التنسيق معها في هذا الإطار.
وأكد مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية لبوابة الأهرام، أن إطلاق هذه الحملة يأتي في ظل مخاوف المجتمع المدني من تكرار ذات النهج الذي اتبعته معها اللجنة العليا للانتخابات- في ما يخص تصاريح المراقبة في استفتاء 2014 حيث قامت اللجنة العليا بتوزيع تصاريح المراقبة الخاصة في وقت متأخر للغاية دون تصنيف جغرافي للمراقبين وبدون أية بيانات للمراقب- رقم بطاقة القومي كمثال أو المحافظة التابع لها- والاكتفاء بذكر اسمه فحسب، فضلاً عن عدم الموافقة على كافة التصاريح المقدمة من تلك المنظمات والاكتفاء بعدد قليل.
وشارك في الاجتماع كل من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والجمعية المصرية للتطور الديمقراطي ومركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية ومؤسسة ماعت ومركز أندلس لدراسات التسامح ومؤسسة عالم واحد للتنمية والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومركز وسائل الاتصال من أجل التنمية (أكت).