منظمات المجتمع المدني تبحث التعاون استعدادا للمراقبة على الانتخابات الرئاسية المقبلة

عقد عدد من منظمات المجتمع المدني، العاملة في مجال مراقبة الانتخابات، اجتماعًا، أمس، بمقر الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية؛ لتنسيق الجهود والتعاون فيما يخص موضوع الترتيبات الخاصة بتمكين منظمات المجتمع المدني المعنية من مراقبة الانتخابات القادمة في مصر سواء الرئاسية أو البرلمانية, خاصة فيما يتعلق بتنسيق الجهود مع اللجنة العليا للانتخابات، وبحث كيفية التعاون مع اللجنة في هذا الإطار، وكيفية التحرك بشأن التحديات المطروحة من قبل اللجنة بشأن تصاريح المراقبة، ولاسيما في ضوء اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة.
واتفق المشاركون، على التقدم بطلب لمقابلة رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال الأسبوع المقبل، يتضمن مطالب منظمات المجتمع المدني من اللجنة العليا، كما ستخاطب المنظمات المجلس القومي لحقوق الإنسان بغية التنسيق معها في هذا الإطار، ومن المقرر أن يعقد الاجتماع القادم، الثلاثاء، بعد دعوة المجلس للحضور.
من جانبه، أكد مجدي عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، أن إطلاق هذه الحملة تأتي في ظل مخاوف المجتمع المدني من تكرار ذات النهج الذي اتبعته معها اللجنة العليا للتنتخابات، مشيرًا إلى تصاريح المراقبة في استفتاء 2014، موضحًا توزيع اللجنة العليا تصاريح المراقبة الخاصة في وقت متأخر للغاية دون تصنيف جغرافي للمراقبين، وبدون أي بيانات للمراقب، فضلًا عن عدم الموافقة على كافة التصاريح المقدمة من تلك المنظمات والاكتفاء بقلة قليلة لا تذكر، وذلك دون بين أسباب.
وأضاف عبدالحميد، أن هذا الموقف من قبل اللجنة العليا للانتخايات يأتي مخالفًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته ال21، وكذلك لحكم القضاء الإداري الصادر في نوفمبر 2005، والذي أكد في حيثياته على أحقية منظمات المجتمع المدني في متابعة ومراقبة الانتخابات داخل وخارج لجان الاقتراع، ومتابعة الفرز وإعلان النتيجة، مطالبًا اللجنة العليا بمراجعة موقفها من مسألة مراقبة منظمات المجتمع المدني لمجريات العملية الانتخابات في جميع مراحلها، باعتبار هذه المراقبة إحدى ضمانات نزاهة الانتخابات وسلامة إجرائها، وعكس ذلك يشكك في نزاهتها.
وحضر الاجتماع، كلًا من الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والجمعية المصرية للتطور الديمقراطي ومركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية، ومركز "أندلس" لدراسات التسامح، ومؤسسة عالم واحد للتنمية، وأعضاء بالحملة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز وسائل الاتصال من أجل التنمية "أكت".